مقترح برلماني للاستفادة من "عقول مصر" النابغة بالخارج
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب ياسر زكي، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في مجلس الشيوخ، عن تقديمه باقتراح برغبة، إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لبحث آليات الاستفادة من العقول والكفاءات المصرية النابغة في مختلف المجالات بالخارج.
وقال النائب في مقترحه، عالمنا العربى وفى القلب منه مصر يمتلك ثروة ضخمة من العقول المبدعة، لكنها تخرج منه مغردة صوب الغرب بحثًا عن الجامعات والمراكز البحثية التي تقدم المساندة البحثية والإمكانيات المادية، لتخرج أبحاثهم إلى النور ويحصدون نتاج تلك البحوث.
وتابع "زكي"، ونحن نخطوا خطوات متسارعة نحو جمهوريتنا الجديدة علينا العمل على استقطاب أبنائنا في الخارج للاستفادة منهم ، خاصة مع دخول الدولة في مجالات علمية متنوعة، وتقديمهم للمجتمع المصرى للاستفادة من خبراتهم، وأبحاثهم في خدمة القضايا المجتمعية في مصر.
وكشف "زكي"، هناك 63% من العقول المصرية المهاجرة تخدم في الدول الغربية، ما انعكس إيجابًا لصالح هذه الدول واقتصاداتها، وقد ساهم المهاجرون بها علميًا وفكريًا ووظيفيًا وثقافيًا واجتماعيًا، وفتحت اكتشافاتهم ودراساتهم واختراعاتهم وإبداعهم وابتكاراتهم آفاقًا جديدة، ما أغنى الحياة العلمية هناك وجعلها تحقق الصدارة.
وأوضح النائب ياسر زكي، بأن أكثر من مليون خبير وباحث عربى يعملون في الدول المتقدمة، منهم 171 ألف مصري من حملة الشهادات العليا المشتغلين في كبرى المراكز البحثية والعلمية في أمريكا وأوروبا.
وشدد على أن مصر لديها عقول مهاجرة نابغة في تخصصات حرجة واستراتيجية، مثل الجراحات الدقيقة، الطب النووى والهندسة الإلكترونية والميكرو إلكترونية، والهندسة النووية، وعلوم الليزر، وتكنولوجيا الأنسجة، والفيزياء النووية، وعلوم الفضاء، والمكروبيولوجيا، والنانو تكنولوجيا، والهندسة الوراثية، والعلوم الإنسانية كاقتصاديات السوق، علينا الاستفادة من هذه العقول بتوفير البيئة السليمة لها لتساعدها على الإنتاج والإبداع، ولا تدفعها للهجر.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة وضع برامج وسياسات تجذب تلك الكفاءات من خلال مراجعة مستويات الأجور التي يحصلون عليها أو توفير مناخ علمى مناسب لهم، مع التركيز على المهارات والتخصصات الضرورية التي يحتاجها المجتمع المصرى، إلى جانب فتح أسواق للعمل في الدول الأجنبية والاستفادة من المواهب لدى هؤلاء المهاجرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عقول مصر اقتراح برلماني
إقرأ أيضاً:
برلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب
قال النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: “إننا لم نناقش حتى الآن قانون الإيجار القديم ، لأننا ننتظر إدراجه على أجندة مجلس النواب”.
وأضاف الحصي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “حينما يقوم المستشار الدكتور حنفي جبالي بعرض قانون الإيجار القديم على لجنة الإسكان بمجلس النواب، سنبدأ في مناقشته فورا”.
كانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، أصدرت عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024.
وجاء نص البيان الصادر كالتالي:
"تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
وقد استندت المحكمة في قضائها إلى أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وأكد مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها: دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
من جانبها، أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها