سقوط متهمة بسرقة هواتف المواطنين في بولاق
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ضبط (سيدة"لها معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة بولاق لقيامها بإرتكاب (3) وقائع سرقة هواتف محمولة وبحوزتها (3 هاتف محمول مجهولة المصدر –عدد من الأقراص المخدرة).
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
جاء ذلك في إطار مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة مُتهمٍ بالسجن المُشدد 3 سنوات لمُدانٍ بالإتجار في الحشيش.
وشمل الحكم تغريمه بمبلغ 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر والسلاح المضبوطين، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين الدكتور عادل محمد السيوي، وأحمد رضوان أبا زيد الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ محمد وهدان وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم بدر.ع أنه في يوم 3 فبراير 2023 بدائرة مركز شرطة الجيزة أحرز بقصد الإتجار في الحشيش في غير الأحوال المُصرح با قانوناً.
كما أسندت إليه أنه أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص.
وأسندت إليه أيضاً أنه أحرز ذخائر عدد "طلقة" مما تستخدم على السلاح محل الاتهام السابق بدون ترخيص.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي بالقاهرة أن القطعتين المضبوطتين مع المُتهم واللتان وزنتا قائماً 81.90 جم (واحد وثمانون جراماً وتسعون سنتيجرام) – هما للحشيش المُخدر – المُدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
كما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط بحوزته هو فرد خرطوش محلي الصنع عيار 16 مللي بماسورة واحدة غير مششخنة كامل وسليم وصالح للاستعمال وأن الطلقة المضبوطة هي من ذات عياره ومما يستخدم عليه وكاملة وسليمة وصالحة لذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية مديرية أمن القاهرة بولاق سرقة
إقرأ أيضاً:
«عضل الولي».. مصطلح كثيرون لا يعرفون ما هو وما معناه.. تعرّف إليه
إعداد- سارة البلوشي
كثيراً ما نسمع مصطلح «عضل الولي» ولكن معظمنا لا يعلم عنه شيئاً ولا يعلم ما هو معناه أو تفسيره، وقد يكون صعباً على البعض فهمه، ويوضح المحامي عبدالله بن حاتم للقراء الشرح المفصل لذلك.
أشار في البداية إلى أنه جاء في مدونة الفقه المالكي وأدلته للصادق الغرياني أن العضل هو «منع الولي المرأة التي تحت ولايته من النكاح تعنتاً وظلماً من غير وجه مصلحة»، وعَضَلَ المرأة عن الزوج بمعنى حبسها ومنعها عن الزواج ظلماً.
وأوضح المحامي عبدالله بن حاتم أن دعوى عضل الولي هي دعوى ترفع من المرأة ضد وليها ليزوجها ممن تريد، وقد أفرد قانون الأحوال الشخصية عدداً من نصوص المواد لعضل الولي، المعدل بمرسوم بقانون اتحادي رقم 52 لسنة 2023 على أنه يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة وقت العقد، ولكل من المرأة ووليها الحق في طلب الفسخ عند فوات الكفاءة، والعبرة في الكفاءة بصلاح الزوج ديناً ويعتبر العرف في تحديد الكفاءة في غير الدين، وأن الكفاءة حق لكل من المرأة ووليها الكامل الأهلية، وأن أهلية الزواج تكتمل بالعقل والبلوغ، وسن البلوغ تمام الثامنة عشرة من العمر لمن لم يبلغ شرعاً قبل ذلك، ولا يتزوج من بلغ ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره إلا بإذن القاضي وبعد التحقق من المصلحة، وإذا طلب من أكمل الثامنة عشرة من عمره الزواج وامتنع وليه عن تزويجه جاز له رفع الأمر إلى القاضي، ويحدد القاضي مدة لحضور الولي بعد إعلانه يبين خلالها أقواله، فإن لم يحضر أصلاً أو كان اعتراضه غير سائغ زوّجه القاضي، وأن الولي في الزواج هو الأب ثم العاصب بنفسه على ترتيب الإرث ابناً ثم أخاً ثم عماً، وفي حالة العضل تنتقل إلى القاضي.
وقال عبدالله بن حاتم، إن الواقع يشهد حالات يقف فيها الولي موقفاً سلبياً من تزويج من تحت ولايته، دون أن يقدر الظروف حق قدرها، فيمتنع عن الإدلاء برأيه مطلقاً، أو يتذرع بما لا طائل تحته، وقد نهت الشريعة الإسلامية عن العضل، وقد وكل الأمر في حال العضل إلى القاضي بولايته العامة ليأذن بالزواج أو لا يأذن به، على ضوء ما يظهر له من المصلحة أخذاً مما نص عليه الجمهور من المالكية والحنفية والشافعية، وهنا أجاز القانون لمن هذا حاله أن يرفع أمره إلى القاضي، لينظر في أمره، وقرر القانون أنه على القاضي أن يطلب من الولي الحضور إلى مجلس القضاء ليبين وجهة نظره، وسبب امتناعه عن تزويج من هو تحت ولايته، ويمهله مدة معينة، فإذا لم يحضر خلال تلك المدة بعد التأكد من إعلانه، أو حضر ولم تكن المبررات التي يستند إليها في المنع سائغة ومقبولة، فإن إذن القاضي وحده بالزواج يكون كافياً في هذه الحالة، وحق الاعتراض على عدم الكفاءة يثبت للولي، ولو جاوزت البنت سن الرشد بكراً كانت أم ثيباً، ويسمى من أعطته الشريعة هذا الحق ولياً، والولي في الزواج هو الأب ثم العاصب بنفسه على الترتيب في الأرث (الابن ثم الأخ ثم العم).
ويكون من حق المرأة رفع دعوى عضل الولي إلى القاضي، حسب نصوص القانون ومن حق الولي الاعتراض، فإن كان اعتراضه غير سائغ زوّجها القاضي، وإن اتضح للقاضي أن مبررات الولي مقبولة أجازه عليها، وقضى برفض الزواج.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"