وزير الإسكان: الاهتمام بالمدن الجديدة في الصعيد يهدف إلى رفع نسبة الحضر في محافظاته
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، أن حجم الاستثمارات التي تم إنفاقها بمدينة المنيا الجديدة خلال 10 سنوات بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ 2014 وحتى الآن، يُعادل ضعف ما تم إنفاقه خلال 28 عاما منذ نشأة المدينة عام 1986 وحتى عام 2014، مؤكداً أن هذا التطور الكبير في حجم الإنفاق الاستثماري بالمدن الجديدة بشكل عام وخاصة في صعيد مصر، يهدف إلى رفع نسبة الحضر بتلك المحافظات، مما يؤدى إلى زيادة معدلات التنمية الاقتصادية، وتوفير الفرص الاستثمارية وفرص العمل.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن مدينة المنيا الجديدة تقع على هضبة مستوية ارتفاعها بين 127-137 متر فوق سطح البحر شرق النيل أمام مدينة المنيا الأم، وتتميز بإطلالة رائعة على نهر النيل من هذا الارتفاع الشاهق وبطول حدها الغربي مما يعطيها تميزا وتفردا بين المدن الجديدة، ويجعلها مصدر جذب للاستثمارات والسكان، كما تتميز بتوسطها بين الشمال والجنوب فهي تبعد 250 كم عن القاهرة، وترتبط بأنحاء الجمهورية عن طريق 5 محاور طرق رئيسية.
بدوره، أشار المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، إلى أن إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم ويجرى تنفيذها بالمدينة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بلغ 27688 وحدة سكنية، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، ومشروعات (سكن مصر - دار مصر - جنة)، بخلاف 12824 وحدة سكنية تم وجارٍ تنفيذها من خلال جهات أخرى والقطاع الخاص، بجانب عشرات المشروعات الخدمية المتنوعة لخدمة سكان المدينة، ومشروعات المرافق المختلفة.
وقال رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، إن المدينة تضم العديد من المشروعات السكنية التي يتم تنفيذها بمعرفة القطاع الخاص، بجانب المشروعات الطبية والتجارية والإدارية واللوجستية والترفيهية والتعليمية (تضم المدينة عدداً من الجامعات الحكومية والخاصة، والمعاهد العليا)، والأندية الرياضية، مؤكداً أن المدينة تسير بخطى حثيثة نحو تحقيق الأهداف التنموية التي أنشئت من أجلها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المدن الجديدة المشروعات السكنية المشروعات الطبية عاصم الجزار مدن الصعيد الجديدة وزير الاسكان مدینة المنیا الجدیدة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يتابع موقف مشروعات القابضة للسياحة والفنادق
د عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، لمتابعة آخر مستجدات مشروعات التطوير ومؤشرات الأداء المالي والاقتصادي في القطاع السياحي والفندقي والمجالات التجارية، وجهود إعادة الهيكلة الفنية والمالية والإدارية، ذلك في إطار متابعته المستمرة لتنفيذ مشروعات التطوير والارتقاء بأداء القطاعات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
تناول الاجتماع تطورات العمل في المشروعات الفندقية في عدد من المواقع السياحية المتميزة ومنها وسط القاهرة وأسوان والأقصر ودمياط، والتي تشمل تحديث وتطوير عدد من الفنادق القائمة، وكذلك إحياء فنادق تاريخية تتمتع بأهمية ثقافية وسياحية، فضلاً عن إضافة طاقات فندقية جديدة في عدد من المحافظات، ومتابعة جهود تعزيز القطاع السياحي و تحديث أسطول النقل التابع لشركة مصر للسياحة، ومواصلة تحسين جودة الخدمات وتطوير المنتجات والبرامج السياحية لجذب مزيد من السائحين، وكذلك مستجدات تطوير عدد من المطاعم السياحية.
واستعرض الاجتماع التطورات المتعلقة بالعروض التي تقدمها شركة مصر للصوت والضوء، التي تشكل جزءًا هامًا من التجربة السياحية في مصر، حيث تم التأكيد على أهمية تحسين هذه العروض وتقديمها بالشكل الذي يعكس التراث الثقافي والحضاري لمصر، ومشروع عروض الواقع الافتراضي في إطار جهود تحسين تجربة الزوار وجعل التراث الغني لمصر أكثر وصولاً للجمهور العالمي من خلال الاستعانة بالتنقيات الحديثة، بحضور ماجد المنشاوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وعمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.
وفيما يخص قطاع التجارة الداخلية، تابع الوزير موقف المشروعات الجارية لتطوير الفروع التجارية وإحياء العلامات التاريخية مثل هانو وبنزايون وصيدناوي وعمر أفندي، في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على هذه الأصول والعلامات وتعزيز دورها في السوق المصري.
وأكد المهندس محمد شيمي أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع السياحي والفندقي، الذي يعد من القطاعات الحيوية التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، حيث إن المشروعات الحالية والمستقبلية تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات والبرامج والمنتجات السياحية المقدمة وفق أعلى معايير الجودة للمواطنين والزائرين الأجانب وبما يسهم في جذب مزيد من السائحين. وشدد الوزير على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ هذه المشروعات، وتكثيف الجهود لتحقيق أقصى استفادة من الأصول المتاحة وحسن استغلالها وتعظيم العوائد المحققة منها، مع تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات التابعة.