إقتصاد وعاء ادخاري بالدولار.. طرح جديد لأكبر مصارف مصر هذه تفاصيله
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن وعاء ادخاري بالدولار طرح جديد لأكبر مصارف مصر هذه تفاصيله، أعلن أكبر بنكين حكوميين في مصر، يوم الثلاثاء 25 تموز 2023، عن إصدار شهادتي ادخار جديدتين ب الدولار الأميركي لمدة ثلاث سنوات، وسط أزمة شح .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وعاء ادخاري ب الدولار .
أعلن أكبر بنكين حكوميين في مصر، يوم الثلاثاء 25 تموز 2023، عن إصدار شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأميركي لمدة ثلاث سنوات، وسط أزمة شح الدولار.
وأصدر البنك الأهلي المصري، شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأميركي لمدة ثلاث سنوات.
وبحسب بيان للبنك، فإن الشهادة الدولارية الأولى "الأهلي بلس" مدتها 3 سنوات بسعر عائد سنوي 7% ويصرف العائد بذات العملة ربع سنويا، كما يجوز الاقتراض بضمانها حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استثمارية وذلك بحد أقصى يصل إلى 10 ملايين جنيه وبسعر عائد قدره 2.25% أقل من سعر إقراض البنك المركزي.
وتبلغ مدة الشهادة الدولارية الثانية "الأهلي فورا" 3 سنوات بسعر عائد سنوي 9% يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة ولا يجوز الاقتراض بضمانها وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار الأميركي.
وتبلغ فئات الشهادات 1000 دولار أميركي ومضاعفاتها، كما يحتسب العائد اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن استرداد الشهادات بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقا للقواعد المعمول بها وجدول الاسترداد المعلن عنه.
وأعلن بنك مصر عن إطلاق شهادتي ادخار "القمة" و"إيليت" بالدولار الأميركي لمدة 3 سنوات ويبدأ العمل بهما في فروعه اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 26 تموز 2023.
وشهادة "القمة" ذات عائد 9% سنوياً، هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب ويصرف العائد مقدماً للثلاث سنوات 27% تراكمي بالجنيه المصري؛ كما أن شهادة "إيليت" ذات عائد 7% سنوياً، هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار الأميركي، ويمكن للمصريين والأجانب شراء الشهادتين وذلك بفئة 1000 دولار ومضاعفاتها.
ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة اعتباراً من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك، كما يمكن لحاملي شهادة إيليت الإقتراض بالجنيه المصري وحتى 50% من القيمة الاستردادية للشهادة وبحد أقصى 10 ملايين جنيه، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأميركي طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك.
صافي الأصول الأجنبية اتسع عجز صافي الأصول الأجنبية المصرية خلال حزيران الماضي بنحو 2.57 مليار دولار ليصل إلى 837.3 مليار جنيه تعادل 26.2 مليار دولار مقابل نحو 755.1 مليار جنيه تعادل 23.64 مليار دولار في أيار .
كما ارتفع العجز لدى البنوك التجارية بنحو 2.55 مليار دولار، ليسجل نحو 16.6 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزى.
وزاد العجز لدى البنوك التجارية مدفوعًا بارتفاع الالتزامات 0.9 مليار دولار فيما تراجعت الأصول بنحو 1.6 مليار.
يمثل صافي الأصول الأجنبية أصول النظام المصرفي بالعملة الصعبة مخصوماً منها الالتزامات، ويتحوّل إلى السالب عندما تتخطى الالتزامات الأصول، وهو ما تعانيه البنوك المصرية منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.
فيما انخفض العجز لدى البنك المركزي بنحو 0.02 مليون دولار ليصل العجز إلى 9.65 مليار دولار.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وعاء ادخاري بالدولار.. طرح جديد لأكبر مصارف مصر هذه تفاصيله وتم نقلها من لبنان 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدولار الدولار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بالجنیه المصری ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
لغز الـ 2.3 مليار دولار المفقودة: كيف يمول الذهب حرب السودان
تقرير: sudan peace tracker
التغيير: ترجمة غير رسمية
بعد عامين من اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أصبحت ثروة البلاد بمثابة بؤرة صراع عنيف بين الفصائل المتحاربة والجهات الفاعلة الخارجية، مما يعكس السباق الدولي على مواردها الثمينة، مع ظهور الذهب كمصدر أساسي لتمويل الحرب.
وفي ظل الديناميكيات الجيوسياسية المتغيرة، أصبح السودان هدفًا استراتيجيًا للدول والشركات المتعددة الجنسيات التي تسعى إلى الاستيلاء على ثرواته، مما أدى إلى تأجيج الحرب المدمرة التي أسفرت عن واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث
خريطة الذهبالسودان هو أحد أكبر الدول المنتجة للذهب في أفريقيا، حيث توجد رواسب الذهب في 14 ولاية من أصل 18 ولاية. يتركز تعدين الذهب في ولايات نهر النيل والشمال، الممتدة من وادي حلفا إلى عطبرة، وكذلك في الولايات الشرقية الثلاث، وأبرزها ولاية البحر الأحمر، حيث توجد رواسب الذهب على طول ساحل البحر الأحمر وعبر تلال البحر الأحمر. كما يتم تعدين الذهب في ولاية النيل الأزرق. بالإضافة إلى ذلك، تنتشر مناجم الذهب على نطاق واسع في كردفان وولايات دارفور الثماني، وهي مناطق صراع وتظل خارج سيطرة الحكومة المتحالفة مع الجيش في بورتسودان. لا يزال مدى التعدين في هذه المناطق غير معروف، ومن غير الواضح ما إذا كان الإنتاج مستمرًا كما كان من قبل وسط الصراع الدائر.
وفقًا لبيانات الحكومة، تقدر احتياطيات الذهب المكتشفة في السودان بنحو 1550 طنًا. ومع ذلك، يشكك العديد من الجيولوجيين في هذا الرقم، بحجة أنه يفتقر إلى الدقة العلمية بسبب غياب منهجية منظمة وحديثة في قطاع التعدين. إن الفوضى والفساد المنتشران يجعلان من الصعب تحديد احتياطيات الذهب المكتشفة ومستويات الإنتاج الفعلية حتى الآن بشكل دقيق.
التعدين التقليديوفقًا لشركة الموارد المعدنية السودانية، وهي الهيئة التنظيمية الحكومية لإنتاج المعادن، فإن 80% من إنتاج الذهب في البلاد يتم استخراجه من قبل عمال المناجم التقليديين، في حين تمثل الشركات النسبة المتبقية البالغة 20%.
يعمل عمال المناجم التقليديون في ظروف بيئية شديدة الخطورة، باستخدام مواد كيميائية سامة مثل الزئبق والسيانيد. وهم يعتمدون على العمالة المأجورة لاستخراج الصخور الحاملة للذهب، والتي يتم طحنها بعد ذلك في المطاحن للحصول على المعدن الثمين. يتم الحصول على هذه الصخور من حفر يتم تحديدها باستخدام أجهزة الكشف عن المعادن التي تكشف عن رواسب الذهب في المنطقة.
وسط الشكوك المحيطة بدقة البيانات الصادرة عن الهيئة التنظيمية الحكومية، تشير تقديرات مختلفة إلى أن حوالي مليوني سوداني يشاركون في التعدين الحرفي (التقليدي). وقد يكون إنتاج الذهب الفعلي أعلى من ذلك، خاصة في غياب الشركات الدولية المتخصصة. ويرجع هذا في المقام الأول إلى سيطرة الجيش على القطاع وجهوده لاحتكار الذهب، إلى جانب الفساد المستشري. وقد أدت هذه العوامل إلى جعل الإطار القانوني غير جذاب للشركات الدولية التي تتطلع إلى دخول هذه السوق الواسعة، الأمر الذي تفاقم بسبب عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.
ومع ذلك، لا تزال بعض الشركات غير السودانية تعمل في هذا القطاع، وغالباً ما ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بشخصيات عسكرية مؤثرة. وتظل شركات التعدين من ثلاث دول نشطة: التحالف للتعدين وكوش للاستكشاف والإنتاج، وهما شركتان روسيتان؛ ومجموعة مناجم للتعدين المغربية؛ وشركة أورشاب لتعدين الذهب الأردنية. وتعمل كل هذه الشركات في مناطق خاضعة للسيطرة العسكرية، وخاصة بين ولايتي شمال السودان والبحر الأحمر.
سر عائدات الذهبفي الرابع والعشرين من فبراير/شباط من هذا العام، كشفت شركة الموارد المعدنية السودانية أن إنتاج السودان من الذهب ارتفع إلى 65 طناً في عام 2024، مقارنة بـ 34.5 طناً في عام 2022، العام الذي سبق الحرب، بزيادة هائلة بلغت 88.4%. وذكرت الشركة أن الإيرادات بلغت 1.6 مليار دولار، مقارنة بـ 2.02 مليار دولار في عام 2022، مسجلة انخفاضاً بنسبة 26.3%.
جاء الإعلان بمثابة صدمة لمن راجع بيانات الشركة وإيراداتها.
وقالت مصادر تعمل في قطاع التعدين ببورتسودان، طلبت عدم ذكر اسمها، إن ما كشفته الشركة يكشف عن حجم الفساد والتدهور الذي طال كل مناحي الحياة منذ الحرب.
أبدى خبراء ومراقبون استغرابهم من أن 65 طناً من الذهب في 2024 حققت إيرادات بقيمة 1.6 مليار دولار، بينما حققت 34.5 طناً في 2022 إيرادات بقيمة 2.02 مليار دولار، خاصة وأن أسعار الذهب ارتفعت بنسبة 30% مقارنة بعام 2022.
وأوضح مالك إحدى شركات التعدين أنه بناءً على متوسط أسعار الذهب في 2024، فإن قيمة 65 طناً من الذهب يجب أن تبلغ نحو 3.9 مليار دولار.
وبين الـ1.6 مليار دولار التي أعلنتها شركة الثروة المعدنية والـ3.9 مليار دولار التي تمثل القيمة الحقيقية لكمية الذهب المعلنة حسب أسعار السوق العالمية، يبقى السؤال: أين ذهبت كل هذه الأموال؟
2.3 مليار دولار مفقودةولم تقدم الشركة تفسيراً لهذا اللغز أو توضح التناقض الصارخ في بياناتها، بل اكتفت بتكرار تصريحات تهنئ نفسها على سياساتها التي أدت على ما يبدو إلى زيادة الإنتاج. وقال مدير عام الشركة محمد طاهر عمر في تصريحات صحفية إن زيادة الإنتاج جاءت نتيجة لقرار الحكومة بخفض الرسوم المفروضة على التعدين التقليدي من 28% إلى 20% وعلى الشركات إلى 18%.
وثيقةأفادت مصادر حكومية موثوقة من بورتسودان أن الفارق بين الإيرادات التي أعلنتها شركة التعدين والإيرادات الفعلية للذهب ذهب إلى الجيش. ويشمل ذلك الرسوم التي يدفعها عمال المناجم والشركات التقليدية كإتاوات للحكومة التي تمتلك الأرض وتستحق 28٪ من الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، يشارك الجيش في تجارة الذهب من خلال التعدين المباشر، وامتلاك عدد من المناجم، فضلاً عن شراء الذهب من عمال المناجم. وهذا يفسر المبلغ المفقود بين الإيرادات المعلنة والقيمة الحقيقية للذهب.
كشف مصدر عسكري مقرب أن الجيش وقع عقودًا لشراء أسلحة وطائرات بدون طيار وطائرات مقاتلة، بما في ذلك طائرات J-10C من الصين وطائرات Su-57 من روسيا. وأوضح المصدر أن قيمة هذه الصفقات تساوي تقريبًا المبلغ المفقود وأنه تم الاتفاق على الدفع بالذهب.
ويتوافق تصريح المصدر العسكري مع تعليق منسوب إلى مدير عام شركة الموارد المعدنية السودانية، نُشر على موقع الجزيرة، حيث قال: “لقد ساهمت الشركة في دعم المجهود الحربي، كما عززت دورها في التنمية الاقتصادية”.
الفساد والتهريبتحدثنا إلى عمال مناجم وتجار ذهب ومراقبين، واتفق الجميع على أن أرقام الإنتاج التي أعلنتها شركة التعدين تمثل أقل من 25 إلى 30% من إجمالي الإنتاج. ويتم تهريب جزء كبير من الإنتاج إلى خارج البلاد.
لكن عادل إبراهيم، الجيولوجي المحترم والموثوق الذي عمل في عدة شركات دولية خارج السودان قبل أن يعود بعد الثورة ويعين وزيراً للطاقة في الحكومة المدنية الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، شاركنا وجهة نظره. وهو أيضاً خبير في قطاع التعدين، أخبرنا أنه يعتقد أن الذهب المهرب يشكل 60٪ من إجمالي الإنتاج.
أفاد مالك إحدى شركات الذهب، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن القيمة الفعلية لإنتاج الذهب تقدر بما بين 4.5 و5 مليارات دولار سنويًا، مع تحويل 3 إلى 3.5 مليار دولار إلى التهريب والفساد وجيوب الجيش.
خلال جولة أخيرة في ولاية الشمال لدعم المجهود الحربي:
https://sudanpeacetracker.com/wp-content/uploads/2025/03/Gold-report-SPT-2.mp4كشف وزير المالية الحالي جبريل إبراهيم أنه زار دولة مجاورة (في إشارة إلى مصر) وعلم أنها حصلت على 48 طنًا من الذهب السوداني عن طريق التهريب.
وهذا يثير سؤالا حاسما: إذا كان التهريب إلى مصر وحدها يشكل 48 طنا من الذهب سنويا، فكم من الذهب يتم تهريبه إلى دول أخرى عبر مطار بورتسودان والمطارات العسكرية الأخرى؟ وكم من الذهب تستخرجه الشركات الروسية من السودان، خاصة وأن السودان لم يعد لديه مصفاة للذهب للقياس بعد تدمير مصفاة الخرطوم بسبب الحرب؟ ويظل الذهب أحد أهم مصادر تمويل الحرب في السودان، حيث يتم بيعه لشراء الأسلحة وتمويل العمليات العسكرية، مما يؤدي إلى إطالة أمد الصراع وتعميق معاناة المدنيين. وطالما يتم استخدام هذا المورد القيم لتأجيج العنف بدلاً من تعزيز الاستقرار والتنمية، فإن احتمالات إنهاء الحرب ستظل بعيدة، وستظل البلاد أسيرة دائرة الفساد والدمار.
الوسومالتعدين التقليدي التهريب الحرب الذهب السودان الشركة السودانية للموارد المعدنية الفساد
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية