خسائر مليارية: تداعيات أرباح شركات الدفع الإلكتروني من شركة توزيع المنتجات النفطية
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
1 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كتب محمد السياب..
تواجه شركة توزيع المنتجات النفطية في العراق تحديات مالية نتيجة لتعاملها مع شركات الدفع الإلكتروني. وفقًا للمعلومات المتوفرة، تشارك هذه الشركات في إيرادات المبيعات وتستقطع عمولات تصل إلى 1% من كل عملية تجهيز تتم عبر منافذ POS في المحطات والمنافذ التوزيعية.
السؤال إلى إدارة القطاع النفطي
تطرح هذه الوضعية العديد من الأسئلة لإدارة القطاع النفطي في العراق. لماذا أصبحت إيرادات شركة توزيع المنتجات النفطية متاحة لشركات الدفع الإلكتروني وتخضع لاستقطاع عمولات لصالح تلك الشركات الخاصة بمبالغ تصل إلى المليارات سنويًا، بعد أن كانت تلك الإيرادات تعود بالكامل لشركة التوزيع؟ ولماذا يتأخر تحويل الأموال لحساب شركة التوزيع من قبل شركات الدفع الإلكتروني؟
للتوضيح، عندما يقوم المواطن بتجهيز المنتجات من المحطات الحكومية، لا يتم استقطاع عمولة منه، بل تستقطع هذه الشركات الدفع الإلكتروني عمولة 1% من كل عملية دفع إلكتروني وتتحمل الشركة هذه الرسوم. ولكن إذا افترضنا أن مبيعات المحطة اليومية تبلغ 100 مليون دينار، فسيتم استقطاع مليون دينار منها لصالح تلك الشركات. ويمكن حساب الخسائر التي ستتكبدها شركة التوزيع من مبيعاتها في جميع المحطات الحكومية في مختلف المحافظات، ومجموع هذه المبالغ ستكون بالمليارات.
هذا فقط يتعلق بخسارة إيرادات المحطات الحكومية، بالإضافة إلى العمولات المستقطعة من بيع المنتج لمتعهدي مولدات الكهرباء ووكلاء الغاز ووكلاء معامل الأسفلت، والتي تصل قيمتها إلى مليارات الدينارات.
إذا استمرت الأمور على هذا النحو، فإن الشركة ستواجه خسائر كبيرة وقد تصبح شركة متعثرة.
يرجى مراجعة المصادر المحددة المذكورة في نتائج البحث للحصول على مزيد من المعلومات والتفاصيل حول هذا الموضوع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس «شركات السياحة» السابق: تطوير المناطق الأثرية عزز مكانة مصر كوجهة سياحية
قال الدكتور مصطفى خليل، نائب رئيس الاتحاد العام لشركات السياحة السابق، إنّ جهود تطوير المناطق الأثرية ساهمت في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.
الدولة تسعى لتحقيق 30 مليار دولار خلال الـ5 سنوات المقبلةوأضاف خليل، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ كل المجهودات المبذولة طيلة الـ11 عاما الماضية محمودة لتنمية صناعة السياحة المصرية، ولكن لتحقيق الهدف الذي وضعته الحكومة نصب أعينها، وهو تحقيق 30 مليار دولار خلال الـ5 سنوات المقبلة يجب الاستفادة من كل الموارد الممكنة.
وتابع «الموارد هي تنمية قطاع الطيران، فالطيران المحلي لا بد أن يساهم في نقل الحركة السياحية بشكل ملموس، ولا بد من تدريب وتنمية الكوادر وكل المتعاملين مع السائح بشكل ملموس لرفع قيمة المنتج السياحي المصري».
عرض المنتجات المصرية على السياح بشكل جيدوأوضح: «لا بد من عرض المنتجات المصرية الزراعية والصناعية على السياح بشكل جيد كونها منتجات مصرية أصيلة، كما يجب تعظيم تجربة السائح، ومن ثم نستطيع زيادة الموارد الخاصة بصناعة السياحة بما ينعكس بشكل مباشر على الإيرادات من العملات الأجنبية».