خسائر مليارية: تداعيات أرباح شركات الدفع الإلكتروني من شركة توزيع المنتجات النفطية
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
1 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كتب محمد السياب..
تواجه شركة توزيع المنتجات النفطية في العراق تحديات مالية نتيجة لتعاملها مع شركات الدفع الإلكتروني. وفقًا للمعلومات المتوفرة، تشارك هذه الشركات في إيرادات المبيعات وتستقطع عمولات تصل إلى 1% من كل عملية تجهيز تتم عبر منافذ POS في المحطات والمنافذ التوزيعية.
السؤال إلى إدارة القطاع النفطي
تطرح هذه الوضعية العديد من الأسئلة لإدارة القطاع النفطي في العراق. لماذا أصبحت إيرادات شركة توزيع المنتجات النفطية متاحة لشركات الدفع الإلكتروني وتخضع لاستقطاع عمولات لصالح تلك الشركات الخاصة بمبالغ تصل إلى المليارات سنويًا، بعد أن كانت تلك الإيرادات تعود بالكامل لشركة التوزيع؟ ولماذا يتأخر تحويل الأموال لحساب شركة التوزيع من قبل شركات الدفع الإلكتروني؟
للتوضيح، عندما يقوم المواطن بتجهيز المنتجات من المحطات الحكومية، لا يتم استقطاع عمولة منه، بل تستقطع هذه الشركات الدفع الإلكتروني عمولة 1% من كل عملية دفع إلكتروني وتتحمل الشركة هذه الرسوم. ولكن إذا افترضنا أن مبيعات المحطة اليومية تبلغ 100 مليون دينار، فسيتم استقطاع مليون دينار منها لصالح تلك الشركات. ويمكن حساب الخسائر التي ستتكبدها شركة التوزيع من مبيعاتها في جميع المحطات الحكومية في مختلف المحافظات، ومجموع هذه المبالغ ستكون بالمليارات.
هذا فقط يتعلق بخسارة إيرادات المحطات الحكومية، بالإضافة إلى العمولات المستقطعة من بيع المنتج لمتعهدي مولدات الكهرباء ووكلاء الغاز ووكلاء معامل الأسفلت، والتي تصل قيمتها إلى مليارات الدينارات.
إذا استمرت الأمور على هذا النحو، فإن الشركة ستواجه خسائر كبيرة وقد تصبح شركة متعثرة.
يرجى مراجعة المصادر المحددة المذكورة في نتائج البحث للحصول على مزيد من المعلومات والتفاصيل حول هذا الموضوع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
أزمة الغاز في عدن تدخل أسبوعها الثالث.. من المسؤول؟
تدخل أزمة الغاز المنزلي الخانقة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة أسبوعها الثالث على التوالي، وسط استمرار احتجاز ناقلات الغاز من قبل جماعات مسلحة في أبين ومأرب، وغياب تام لدور الجهات الحكومية، بالإضافة إلى احتكار التجار للكميات المتوفرة من المادة.
يأتي ذلك في ظل تأكيدات الشركة اليمنية للغاز بشأن زيادة الحصة المخصصة للمحافظات خلال شهر رمضان، وسط مطالبات متزايدة للأجهزة الأمنية والعسكرية بتحمل مسؤولياتها إزاء تفاقم الأزمة وضبط المخالفين.
وأكدت مصادر محلية، يوم الأحد 9 مارس/ شباط، أن الأزمة بلغت ذروتها، حيث ارتفع سعر الأسطوانة سعة 20 لتراً في بعض المحطات التجارية إلى 14 ألف ريال، بينما تُباع في أماكن أخرى بسعر 11,500 ريال.
وأوضحت المصادر لوكالة خبر، أن هذه الأسعار جاءت بدلاً من التسعيرة السابقة المحددة بـ7,500 ريال، في ظل غياب واضح لدور الأجهزة الأمنية والرقابية في ضبط المخالفين، خاصة مع استمرار العديد من المحطات التجارية في ممارسة الاحتكار وإغلاق أبوابها أمام المواطنين.
وأشارت إلى أن المحطات التي تواصل البيع أصبحت نادرة ومتغيرة يومياً، مما أدى إلى اصطفاف عشرات المواطنين في طوابير طويلة أمامها، إضافة إلى ازدحام المركبات التي تستخدم الغاز كوقود.
ويؤكد المواطنون أن انعدام الغاز أدى إلى ارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق، ما زاد من معاناة السكان، في حين يبرر سائقو المركبات ارتفاع تعرفة المواصلات بأنه أمر خارج عن إرادتهم، مؤكدين أن ارتفاع أسعار الغاز والبنزين يفرض عليهم ذلك.
السوق السوداء واحتجاز الناقلات
من جانبه، أرجع المدير العام التنفيذي لشركة الغاز، المهندس محسن بن وهيط، اضطراب السوق المحلية وانتشار السوق السوداء إلى "استمرار احتجاز مقطورات الغاز".
ودعا "بن وهيط" السلطات المحلية في محافظة أبين، ووزارتي الدفاع والداخلية، إلى التدخل العاجل والفوري للإفراج عن مقطورات الغاز المحتجزة في مديرية مودية بمحافظة أبين، من قبل جماعات مسلحة وصفها بأنها "خارجة عن إطار القانون"، وفق ما أكدته العمليات المشتركة في المحافظة.
وكانت الشركة قد أوضحت في بيان سابق أن أحد أبرز أسباب الأزمة هو تعثر وصول ناقلات الغاز بسبب الأوضاع الأمنية في محافظتي شبوة وأبين.
كما أفادت مصادر محلية أخرى بوجود قطاع قبلي مسلح في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، يعترض ناقلات الغاز.
وفي الوقت ذاته، تحدثت مصادر محلية عن قيام مسلحين تابعين لأحد المكونات العسكرية باحتجاز أكثر من 10 ناقلات غاز في نقطة أمنية بمدخل مدينة مودية، أثناء توجهها إلى عدن.
ووفقاً للمصادر، اشترط المسلحون استعادة طقم عسكري احتجزته قوة تابعة لوزارة الداخلية مقابل الإفراج عن الناقلات.
غياب الرقابة وتصاعد الأزمة
وأعلنت شركة الغاز، يوم الخميس الماضي، تزويد محافظتي عدن وتعز خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري بعدد 140 ناقلة غاز.
وأوضحت أنها رفعت الحصة الأسبوعية لعدن من 32 مقطورة إلى 65 مقطورة، بزيادة بلغت 33 مقطورة، فيما ارتفعت حصة تعز إلى 75 مقطورة، بزيادة 39 مقطورة، في محاولة لتلبية احتياجات المواطنين.
ودعا "بن وهيط" الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطات المحلية إلى تفعيل دورها الرقابي على توزيع الغاز المنزلي، وضمان وصوله إلى المواطنين المستحقين، ومحاسبة المتلاعبين.
ورغم تفاقم الأزمة وتصاعد حدة الاحتجازات المسلحة والاحتكار من قبل المحطات الخاصة، وبيعها للكميات الواردة بأسعار مضاعفة، فإن الأجهزة الأمنية والرقابية لم تحرك ساكناً.
وأمام تعدد الأزمات، يجد المواطنون أنفسهم الضحية الأولى، مما يدفعهم إلى توجيه اتهامات مباشرة للحكومة بالتسبب في هذه الأوضاع أو التواطؤ في استمرارها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية