حموشي يصرف منحة مالية استثنائية لأرامل ومتقاعدي الأمن
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
خصصت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني مساعدة مالية بمناسبة عيد الأضحى لفائدة أرامل الأمن الوطني، ممن يتقاضون معاشا يساوي أو يقل عن 2000 درهم، وكذا للمتقاعدين الذين يتقاضون راتبا شهريا في حدود 2500 درهم.
وتأتي هذه المبادرة الاجتماعية في سياق تنزيل توجيهات المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، القاضية بالنهوض بالأوضاع الاجتماعية لأسرة الأمن الوطني، بما فيها فئة الأرامل والمتقاعدين، مع الحرص على توسيع قاعدة المستفيدات والمستفيدين.
وقد تميزت هذه السنة بمضاعفة عدد المتقاعدين المستفيدين من هذه المنحة المالية ذات البعد التضامني، حيث انتقل الرقم من 269 مستفيدا في سنة 2023 إلى 541 متقاعدا مستفيدا خلال سنة 2024.
أما عدد الأرامل اللواتي استفدن من هذه المنحة التضامنية فقد بلغ عددهن 4136 مستفيدة، مقارنة مع 3825 السنة المنصرمة، محققة نسبة ارتفاع في عدد المستفيدات ناهزت 8 بالمائة.
وضمانا لتسليم هذا الدعم المالي لمستحقيه من الأرامل والمتقاعدين في الوقت المناسب، وفي أيسر الآجال، فقد تم التوافق مع الصندوق المغربي للتقاعد لتحويل المبالغ المرصودة لحسابات المستحقين ابتداءً من أول أيام الأسبوع القادم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يناقش تحديات الأمن المجتمعي في عصر الذكاء الاصطناعي
عقد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بإشراف أ.د. هالة رمضان مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية؛ ورشة عمل تحت عنوان “تحديات الأمن المجتمعي في عصر الذكاء الاصطناعي”، وذلك بالتعاون مع أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية.
جاءت الجلسة الأولى من ورشة العمل برئاسة أ.د. سهير لطفى أستاذ علم الاجتماع والرئيس الأسبق للمركز، وتضمنت ورقتين بحثيتين، الأولى قدمها سيادة اللواء دكتور أحمد الجيزاوي مدير كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة سابقًا، بعنوان " الحوكمة الأمنية والقانونية للذكاء الاصطناعي: تحديات معاصرة واستراتيجيات المواجهة"، مسلطًا الضوء على تأثير الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات الأمنية، مثل الأمن السيبراني، العسكري، السياسي، والاقتصادي، وكيف يفرض تحديات جديدة، مثل الجرائم السيبرانية، التجسس الرقمي، والتزييف العميق. كما ناقش التحديات القانونية التي تواجه المجتمعات. والورقة الثانية قدمها المستشار أحمد خيري رئيس نيابة محكمة النقض، بعنوان "أنماط جرائم الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي وسبل المواجهة". حيث ناقش من خلال الورقة كيف استفاد القطاع المصرفي من الذكاء الاصطناعي، والجرائم الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتزييف العميق في القطاع المصرفي، وسبل مكافحة جرائم الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي.
تصدر الحضور من أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، العميد الدكتور محمد خميس العثماني مدير عام الأكاديمية، والعقيد الدكتور عبد الله اليحيائي، والعقيد الدكتور جمال الشحي، والدكتور أحمد صابر.
وشارك بالحضور نخبة من المعقبين الذين قدموا رؤى متعمقة وحلولًا مبتكرة تعزز التعاون بين الجهات المعنية لمواجهة المخاطر الناشئة عن الذكاء الاصطناعي، وأثروا الجلسة بتفاعلهم مع الأوراق المقدمة، وهم: سيادة المستشار الدكتور مجدي سلامة، مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية وعضو مجلس إدارة المركز، سيادة المستشار أحمد الصاوي، نائب رئيس محكمة النقض، سيادة المستشار إسماعيل برهان نائب رئيس محكمة النقض، سيادة المستشار وسام بدران نائب رئيس محكمة النقض، سيادة المستشار محمد سمير مرعي عضو المكتب الفني بالمركز القومي للدراسات القضائية، أ.د. نيفين مكرم رئيس قسم الحاسب الآلي ونظم البيانات بأكاديمية السادات، أ.د وليد رشاد أستاذ علم الاجتماع بالمركز.
القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يناقش تحديات الأمن المجتمعي في عصر الذكاء الاصطناعي
تناولت المداخلات الأثر الإيجابي والسلبي للذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي، وكيف أحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في القطاع المصرفي، وعزز كفاءة العمل والأمان والخدمات المالية، مع فرضه تحديات مثل فقدان الوظائف والتهديدات الأمنية والتحيز الخوارزمي. فالذكاء الاصطناعي يمثل فرصة كبيرة لتطوير القطاع المصرفي، لكنه يتطلب سياسات تنظيمية لضمان التوازن بين الابتكار والمخاطر، مع مراعاة الجوانب الأخلاقية والقانونية.
كما ناقشت المداخلات الجرائم السيبرانية وتأثير الذكاء الاصطناعي عليها، وأهمية التعاون بين القطاعات المختلفة لمواجهة الجرائم السيبرانية، وضرورة وضع تشريعات صارمة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالين الأمني والقانوني.
يأتي تنظيم هذه الورشة في إطار بروتوكول التعاون بين المركز وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، وفى سياق جهود المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لتعزيز البحث العلمي التطبيقي، ودعم صانع القرار بالمعرفة اللازمة لمواكبة المستجدات التكنولوجية، وضمان استخدامها بما يخدم المجتمع ويحافظ على استقراره وأمنه.
انعقدت الجلسة الثانية لورشة عمل تحديات الأمن المجتمعي في عصر الذكاء الاصطناعي برئاسة اللواء دكتور أحمد الجيزاوي مدير كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة سابقا، والذي أكد على أهمية موضوع الورشة، التى تأتى فى وقت يشهد فيه العالم تطورًا غير مسبوق في تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي باتت تتغلغل في مختلف مناحي الحياه. كما أكد على أن الأمن المجتمعى في ظل هذا التطور التكنولوجي المتسارع أصبح تحديًا كبيرًا، ومن هنا فإن تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الاستخدام غير المدروس لهذه التقنية يعد الخطوة الأولى نحو بناء مجتمع أكثر أمانًا واستقرارًا. ختامًا، أكد على أهمية التعامل الواعي والمسؤول مع هذه التكنولوجيا، بما يسهم في بناء مستقبل آمن للمجتمعات.
وقد تضمنت الجلسة ورقتين علميتين، الأولى قدمها العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، بعنوان "أبعاد وتحديات الأمن المجتمعى في دولة الإمارات العربية المتحدة" حيث استهدفت الورقة دراسة ابعاد وتحديات الأمن المجتمعي في ظل التطور التقني وعصر الذكاء الاصطناعي حيث تعظم أهمية الامن المجتمعي في ظل شعور الأفراد والجماعات داخل المجتمع بالأمن والطمأنينة، وسلامتهم من الأخطار التي تهدد حياتهم وممتلكاتهم، سواء داخلية أو خارجية، بما يمكنهم من القيام بواجباتهم وأدوارهم في المجتمع.
كما قدم أ.د. محمد شحاتة أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية كلية الدراسات القانونية بجامعة فاروس الورقة الثانية نيابًة عن أ.د. وليد فهمى أستاذ القانون كلية الدراسات القانونية بجامعة فاروس، بعنوان "التحديات المعاصرة للأمن المجتمعي: دراسة تطبيقية على المجتمع المصري" سعت الورقة إلى التعرف على التحديات والمعوقات التي تواجه المجتمع المصري في ضمان تحقيق الأمن المجتمعي، واستعرضت الورقة أهم هذه التحديات.
وشارك بالحضور نخبة من المعقبين وهم: أ.د. سعاد عبد الرحيم أستاذ علم الاجتماع ومديرة المركز السابق، والدكتورة أسماء فؤاد خبير علم الاجتماع بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء، والدكتورة هند نجيب أستاذ القانون المساعد بالمركز.
وقد أسفرت التعقيبات والمناقشات بين السادة الحضور عن طرح بعض التوصيات والمقترحات من أبرزها:
- تعزيز الوعي المجتمعي من خلال توعية النشء والشباب بمخاطر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، من خلال حملات تثقيفية وتضمين هذه القضايا في المناهج التعليمية، مع التركيز على أساليب الاستخدام الآمن والمسؤول.
- التأكيد على دور الأسرة في التنشئة الرقمية من خلال تعزيز دورها في التوجيه والإرشاد، وتنمية الوعي الرقمي لدى الأفراد وترسيخ القيم الأخلاقية عند التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
- التكامل المؤسسي والتعاون البحثي من خلال تشجيع التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية المعنية بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، بما يضمن تبادل الخبرات وتطوير استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات .
- التعاون الإقليمي والدولي : من خلال تعزيز التعاون على المستويين الإقليمي والدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتبادل الخبرات الفنية والقانونية، وتطوير آليات مشتركة لمكافحة التهديدات السيبرانية.
- التحديث المستمر للإطار القانوني: التأكيد على ضرورة مراجعة وتحديث التشريعات المتعلقة بتقنية المعلومات والأمن السيبراني بشكل دوري، لمواكبة التطورات المتسارعة في الجرائم الإلكترونية.
- تعزيز الثقافة القانونية الرقمية : من خلال نشر الوعي القانوني فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية، وتوضيح العقوبات والإجراءات القانونية المتبعة لمكافحتها، بهدف تعزيز الامتثال للقوانين وحماية الحقوق الرقمية.
- تطوير الكفاءات الأمنية والقضائية: من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة للعاملين في أجهزة إنفاذ القانون، لتمكينهم من التعامل بفعالية مع الجرائم الإلكترونية، وأساليب التحقيق الرقمي، وضمان حماية الخصوصية أثناء الإجراءات القانونية.
- تعزيز الأدلة الرقمية وأساليب جمعها : من خلال تطوير وسائل حديثة لجمع وتحليل الأدلة الرقمية، بما يسهم في تحسين كفاءة التحقيقات وضمان محاكمة عادلة للمجرمين الإلكترونيين.
- محو الأمية الرقمية: تنفيذ برامج وطنية لتثقيف المواطنين حول كيفية التعامل الآمن مع الفضاء الرقمي، واتخاذ التدابير الاحترازية للحماية من الجرائم الإلكترونية، بما يسهم في تقليل مخاطر الاختراقات الإلكترونية والاحتيال الرقمي.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة