برلماني: طرح القضية الفلسطينية على مائدة الحوار الوطني يعزز دور مصر الداعم للفلسطينيين
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن القضية الفلسطينية هى القضية الأولى للدولة المصرية قيادة وشعبا، والتاريخ خير شاهد على ذلك، ولن ولم تنجح أية محاولات من إثناء مصر عن الدفاع عن القضية بكل ما أوتيت من قوة، وأن حل الدولتين هو الحل الأول والأخير للقضية الفلسطينية.
وأشار هندى، إلى أن القيادة المصرية لا تدخر جهدا للدفاع عن القضية الفلسطينية، ودعمها فى مختلف المحافل الدولية، إضافة إلى أن طرح القضية على مائدة الحوار الوطني سيكون لها دلالات مهمة على المستوى الداخلي والخارجي، خاصة وأن الحوار الوطني ممثلا لكل أطياف المجتمع، سيؤكد على دعم القيادة السياسية في موقفها الثابت نحو القضية الفلسطينية وأن الشارع المصري بكل مكوناته يصطف خلفها في أي قرار تتخذه لحماية أمن مصر والحفاظ على هوية القضية الفلسطينية.
وأوضح النائب عمرو هندى، أن طرح القضية الفلسطينية على مائدة الحوار الوطنى سيكون لها انعكاس إيجابي في تقوية وتعزيز الجبهة الداخلية وتعميق الوعي لدى الرأي العام الداخلي حول المخاطر الراهنة، والتأكيد للجميع ان الشعب المصرى يقف خلف قيادته السياسية صفا واحدا لدعم القضية وفى نفس الوقت لعدم المساس بذرة تراب واحدة من أرض مصر وأن حل القضية الفلسطينية سيكون من خلال حل الدولتين وليست هناك حلولا أخرى ولم ولن تقبل الدولة المصرية بأى حلول سوى ذلك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب فلسطين مجلس النواب القضية الفلسطينية النائب عمرو هندي الحوار الوطني القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان