الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يجتمع مع رئيسة مجلس الشيوخ في أوزبكستان
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
اجتمع معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، أمس, مع رئيسة مجلس الشيوخ “المجلس الأعلى” في أوزبكستان، تانزيله نارباييفا, في طشقند عاصمة أوزبكستان، حيث تناول الجانبان مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية المدرجة على جدول أعمال منظمة التعاون الإسلامي.
وأشاد معالي الأمين العام، بالتراث الثقافي والعلمي الثري لأوزباكستان, مؤكداً أن جائزة مدينة السياحة لمنظمة التعاون الإسلامي تعد اعترافاً بجهود حكومة أوزبكستان في تطوير قطاع السياحة وإبرازاً لتاريخها, معرباً عن تقديره لاستضافة أوزبكستان للمؤتمر الإسلامي الثاني عشر لوزراء السياحة الذي يعقد في مدينة خيفا، في الفترة من 31 مايو إلى 2 يونيو 2024 وما شهده من ترتيبات استثنائية.
وأفاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بما يتم بذله من جهود لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومدينة رفح ومحيطها، مشدداً على أهمية وقف إطلاق النار الفوري وتوفير المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة في جميع أنحاء القطاع, مشيداً بدور أوزبكستان في تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتقديم المساعدة الإنسانية للشعب الأفغاني.
اقرأ أيضاًالعالمبعد ساعات من مجزرة الخيام.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف تجمعات النازحين برفح
وتناول الجانبان مبادرات منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا والمشاعر المعادية للإسلام، و التأكيد على أهمية تعزيز المبادئ الحقيقية للإسلام المتمثلة في السلام والتسامح من خلال التواصل الإعلامي والتعليم والحوار, إضافة إلى مناقشة التعاون الثقافي، مع التركيز على الحفاظ على التراث الثقافي الغني للدول الأعضاء في المنظمة وتعزيزه من خلال مبادرات تدعم إصدار المنشورات وتنظيم المعارض.
من جانبها أعربت تانزيله نارباييفا، عن دعم أوزبكستان المكثف لمختلف مبادرات منظمة التعاون الإسلامي، مسلطةً الضوء على التعاون النشط مع الأمانة العامة وأجهزتها في مجالات تشمل التعاون الثقافي والتراثي و تمكين الشباب والفتيات.
ويؤكد هذا الاجتماع على الشراكة القوية والمتنامية بين منظمة التعاون الإسلامي وأوزبكستان، والتزامهما المشترك بتعزيز السلام والتنمية والتفاهم المتبادل في المنطقة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية لمنظمة التعاون الإسلامی منظمة التعاون الإسلامی الأمین العام
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون: اقتصاد إسرائيل لا يزال ضعيفا
في سياق سلبي ومليء بالتحديات، أفاد تقرير جديد صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ونشرته صحيفة جيروزالم بوست يوم الأربعاء، بأن النشاط الاقتصادي في إسرائيل لا يزال ضعيفا رغم التعافي الجزئي إثر الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وأشار التقرير إلى أن هذا الضعف مستمر منذ عام 2024، مع بقاء الاستثمارات عند مستويات منخفضة مع تراجعها بنسبة 15% عما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى نقص اليد العاملة، خصوصا في قطاع البناء، نتيجة لتعليق تصاريح العمل للفلسطينيين، إضافة إلى تراجع الصادرات، وفق ما جاء في التقرير.
وتوقعت المنظمة التعاون انتعاش الاقتصاد الإسرائيلي خلال العامين المقبلين شريطة انحسار التوتر الجيوسياسي، مؤكدة حاجة تل أبيب لحزمة من الإصلاحات الهيكلية لدعم المالية العامة والحفاظ على النمو في الأمد البعيد.
ونما الاقتصاد الإسرائيلي الذي تأثر بالحرب على غزة والحرب في لبنان 0.9% فقط في 2024.
هشاشة السوق وتفاقم العجزوأبرز التقرير أن تفاقم الصراعات على مختلف الجبهات "قد يؤدي إلى تدهور إضافي في الحسابات العامة، ويؤثر بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي". كما أشار إلى أن علاوة المخاطر على السندات السيادية لإسرائيل ارتفعت بمقدار 50 نقطة أساس، مقارنة بما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر 2023.
إعلانوتحوّل الميزان المالي في إسرائيل من فائض إلى عجز كبير، ما يعكس الضغط المتزايد على الاقتصاد العام.
وفيما يتعلق بالسياسات الداخلية، دعا التقرير إلى "إصلاحات هيكلية" في مجالي التعليم وسوق العمل لتحفيز النمو وزيادة نسبة التوظيف، خاصة في صفوف الشباب من المجتمعين العربي واليهودي المتدين (الحريديم)، والذين "يتلقون تعليما ناقصا أو منخفض الجودة في المواد الأساسية، ما يحد من قدرتهم لاحقا على الانخراط في سوق العمل ويؤثر سلبا على إنتاجيتهم وأجورهم".
واقترحت المنظمة، في تقريرها، أن تلجأ إسرائيل إلى أدوات مالية "ذات تأثير أقل ضررا على النمو"، مثل فرض ضرائب على المشروبات السكرية، والبلاستيك أحادي الاستخدام، وإلغاء الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، ورفع ضرائب الكربون.
وقالت المنظمة إن أي إصلاح مالي يتعين أن يأخذ في الاعتبار الارتفاع الحاد في الإنفاق العسكري، وتوقعت المنظمة:
نمو اقتصاد إسرائيل 3.4% خلال العام الجاري و5.5% خلال العام 2026، وهي تقديرات أقل من توقعات بنك إسرائيل الذي رجح تسجيل نمو بـ4% هذا العام. بلوغ التضخم 3.7% هذا العام متجاوزا المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%، و2.9% في 2026.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي