“التوجيهات السامية” ترفع مؤشرات بورصة مسقط إيجاباً
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
العُمانية- أثير
سجل مؤشر بورصة مسقط الأسبوع الماضي أفضل مستوياته في 14 شهرًا بعد صعوده في تداولات الخميس إلى 4845 نقطة وهو أفضل مستوى للمؤشر منذ 30 مارس 2023.
وعزز المؤشر الرئيس لبورصة مسقط الأسبوع الماضي مكاسبه بـ 43 نقطة مرتفعًا للأسبوع الثالث على التوالي في ظل أجواء إيجابية بعد التوجيهات السامية لجلالة السلطانِ المعظم بإطلاق برنامج تحفيزي يتضمن عددًا من المبادرات لتحويل عددٍ من الشركات الراغبة في الاستفادة من البرنامج المشار إليه إلى شركات مساهمة عامة وإدراجها في أسواق رأس المال، وتأسيس سوق فرعية في بورصة مسقط بمسمى “سوق الشركات الواعدة” تستهدف الشركات الخاصة والعائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، إضافة إلى مبادرة لتحول الشركات محدودة المسؤولية إلى شركات مساهمة مقفلة من خلال تقديم حزمة من الحوافز للشركات المذكورة.
وتأتي التوجيهات السّامية في ظل الاهتمام الذي توليه الحكومة لتطوير قطاع سوق رأس المال وتفعيل دوره كخيار تمويلي، وتعزيز إسهام الشركات التجارية في الاقتصاد الوطني.
وانعكست هذه الأخبار إيجابًا على بورصة مسقط التي شهدت الأسبوع الماضي صعودًا في مختلف مؤشراتها، وسجل مؤشر القطاع المالي أعلى المكاسب مرتفعًا بنحو 150 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الصناعة 11 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي صعودا بنقطتين، فيما ارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنحو نقطة واحدة.
وارتفعت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 24 مليارًا و478 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب أسبوعية بـ 22.3 مليون ريال عُماني، وسجلت قيمة التداول صعودا بأكثر من 100 بالمائة لتقفز إلى نحو 30.4 مليون ريال عُماني مقابل 13.8 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه، وارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 35 بالمائة من 3010 صفقات إلى 4066 صفقة.
وجاءت مجموعة ليفا في مقدمة الشركات الأكثر تداولا من حيث قيمة التداول بـ 8.5 مليون ريال عُماني مستحوذة على 28 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وجاء بنك مسقط في المرتبة الثانية بـ 5.5 مليون ريال عُماني، ثم الصفاء للأغذية في المرتبة الثالثة بتداولات بلغت قيمتها حوالي 4.7 مليون ريال عُماني، واستحوذت أوكيو لشبكات الغاز على 5.4 بالمائة من إجمالي قيمة التداول بعد أن شهدت تداولات بقيمة مليون و648 ألف ريال عُماني، وحلت جلفار للهندسة والمقاولات في المرتبة الخامسة بتداولات تحاوزت مليونا و647 ألف ريال عُماني.
وارتفعت الأسبوع الماضي أسعار 24 ورقة مالية مقابل 29 ورقة مالية تراجعت أسعارها و31 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وسجلت سندات العُمانية للتمويل المجانية 2022 أعلى صعود مرتفعة بنسبة 10 بالمائة وأغلقت على 88 بيسة، وارتفع سهم بنك عُمان العربي بنسبة 7.5 بالمائة وأغلق على 156 بيسة، وصعد سهم النهضة للخدمات إلى 400 بيسة مرتفعا بنسبة 5.8 بالمائة، وارتفع سهم المطاحن العُمانية إلى 470 بيسة مسجلا صعودا بنسبة 4.4 بالمائة، وسجل سهم بنك نزوى ارتفاعا بنسبة 3.7 بالمائة وأغلق على 112 بيسة.
وجاء سهم المدينة للاستثمار القابضة التي تستعد للتحول من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعا بنسبة 18.5 بالمائة وأغلق على 66 بيسة، وقالت الشركة إن تقرير مدققي الحسابات حدد القيمة العادلة لأسهم الشركة بـ 60.5 بيسة للسهم الواحد، مشيرة إلى أن مجلس إدارة الشركة اعتمد الأسبوع الماضي الميزانية العمومية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي، كما وافق على عقد الجمعية العامة العادية السنوية والجمعية العامة غير العادية في 27 يونيو الجاري.
وتراجعت الأسبوع الماضي سندات أومنفست القابلة للتحول الإلزامي 2024 بنسبة 18 بالمائة وأغلقت على 82 بيسة، وهبط سهم ظفار للمرطبات والمواد الغذائية بنسبة 9.6 بالمائة وأغلق على 207 بيسات، وتراجع سهم ظفار لتوليد الكهرباء بنسبة 6.4 بالمائة وأغلق على 72 بيسة، وهبط سهم الوطنية للتمويل إلى 155 بيسة مسجلا تراجعَا بنسبة 6 بالمائة.
اقرأ أيضا ShareTweetSend الأكثر مشاهدةاكتشاف ظاهرة جيولوجية فريدة في ضلكوتمن 700 إلى 200 ريال: نشر التفاصيل المالية للتوجيهات السامية حول خفض رسوم توصيل المياهدفعة ثانية تُكمل برنامج "أصحاب السعادة الولاة" في الأكاديمية السلطانية للإدارةرئيس هيئة البيئة: قرار حظر استخدام الأكياس البلاستيكية لم يحقق هدفه الأسمى حتى الآنقريبًا: منظومة رقمية مبتكرة تدير الأفلاج العمانيةمقترح من "بايدن" لوقف الحرب في غزة عبر 3 مراحل، تعرّف على تفاصيلهكيف استطاعت الحكومة توفير أكثر من 7 ملايين ريال من الإيجارات؟الأرشيف| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
تواصل مع أثير
رقم المكتب: 0096824595588
الفاكس: 0096824595545
رمز البريد: 111
صندوق البريد: 2167
البريد الالكتروني
info@atheer.om
موسى الفرعي – الرئيس التنفيذي – رئيس التحرير
كل ما تنشره "أثير" يدخل ضمن حقوقها الملكية ولا يجوز الاقتباس منه أو نقله دون الإشارة إلى الموقع أو أخذ موافقة إدارة التحرير. --- Powered by: Al Sabla Digital Solutions LLC
No Result View All Result الرئيسة أخبار أخبار محلية أخبار عالمية رياضة رياضة محلية رياضة عالمية أثيريات فضاءات تاريخ عمان من عمان فيديو أثير بودكاست أثير مجلس الشورى الفترة التاسعة الفترة العاشرةكل ما تنشره "أثير" يدخل ضمن حقوقها الملكية ولا يجوز الاقتباس منه أو نقله دون الإشارة إلى الموقع أو أخذ موافقة إدارة التحرير. --- Powered by: Al Sabla Digital Solutions LLC
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: بالمائة وأغلق على ملیون ریال ع مانی الأسبوع الماضی قیمة التداول بورصة مسقط ا بنسبة
إقرأ أيضاً:
التضخم في سلطنة عمان من بين أدنى المعدلات عالميا
مسقط - العُمانية
ظلت ظاهرة التضخم المتفاقم عالميًّا موضع الاهتمام والمتابعة طوال السنوات الماضية لاحتواء معدلاته ضمن مستهدفات السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية لسلطنة عُمان, وتجنب تفاقمه للمعدلات التي شهدها الكثير من الدول المتقدمة والناشئة والنامية، مما أثر على نمو الاقتصاد وعلى مستويات المعيشة في هذه الدول.
وأدى تفشي الجائحة في عام 2020 وما صاحبها من إغلاقات وقيود على الحركة والأنشطة الاقتصادية إلى مشكلات في سلاسل التوريد والإمداد وحركة التجارة العالمية وارتفاع كلفة الخدمات وأسعار الغذاء، وواصلت الصعود بفعل تداعيات الأزمة في أوكرانيا وتأثيراتها على أسعار الطاقة والخدمات وكلفة الشحن والتأمين، والسلع الغذائية مثل الحبوب والبذور والزيوت النباتية والحليب، وأسفرت كافة هذه التطورات عن تفاقم التضخم عالميا ليصل إلى أعلى مستوياته خلال عام 2022.
وفي ظل هذه الأزمة، انعكست تأثيرات الارتفاعات العالمية على الأسواق المحلية مع استيراد الاحتياجات من السلع والمنتجات، وقد أسهمت التدابير والسياسات الاستباقية لسلطنة عمان في إبقاء معدلات التضخم عند مستوى معتدل حتى خلال ذروته عالميًّا في عام 2022, وكان التضخم في أسعار المستهلكين في سلطنة عُمان من بين أدنى المعدلات في العالم وضمن الحدود الآمنة المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025.
وتشير بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن متوسط معدل التضخم وفقا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان سجل نحو 1.7 بالمائة خلال الفترة من 2021-2023, وانخفض إلى ما يقل عن واحد بالمائة في نهاية عام 2023, وخلال العام الجاري 2024, بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلكين نحو 0.8 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي .
وتفاوتت معدلاته بين مختلف المحافظات حيث سجل التضخم أدنى المعدلات في محافظة جنوب الباطنة بنسبة 0.4 بالمائة, وبنسبة 0.6 بالمائة في محافظتي مسقط وظفار, وبنسبة 0,7 بالمائة في كلٍّ من محافظتي الظاهرة والبريمي, و0.8 بالمائة في محافظة شمال الباطنة, في حين تم تسجيل أعلى معدل للتضخم في محافظة جنوب الشرقية بنسبة 1.9 بالمائة وفي كل من محافظتي مسندم والوسطى بنسبة 1.6 بالمائة ومحافظة شمال الشرقية بنسبة 1.3 بالمائة ومحافظة الداخلية بنسبة 1.1 بالمائة, وبشكل عام يرتبط تفاوت معدلات التضخم على النطاق الجغرافي بعدد من العوامل أهمها الموقع الجغرافي ونشاط الاقتصاد المحلي في كل محافظة.
ويأتي تراجع التضخم على أساس سنوي بنهاية أكتوبر من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 في ظل استقرار الأسعار القياسية لمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى, ومجموعة الاتصالات, ومجموعة التبغ, وتراجع الأرقام القياسية لأسعار مجموعة النقل بنسبة 2.6 بالمائة, مع ارتفاع أسعار مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات بنسبة 4.8 بالمائة ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 3.5 بالمائة ومجموعة الصحة بنسبة 3.2 بالمائة, مع زيادات محدودة في مجموعات المطاعم والفنادق, والملابس والأحذية, والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة, والتعليم.
وأشار التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي إلى تراجع التضخم في سلطنة عُمان إلى 0.6 بالمائة خلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2024، مقابل نسبة تضخم بلغت 0.9 بالمائة في عام 2023, لتظل معدلات التضخم في أسعار المستهلكين عند مستويات منخفضة في سلطنة عمان.
وتتوقع وزارة الاقتصاد أن يظل معدل التضخم معتدلا وضمن المستهدفات على المدى المتوسط، كما تتابع الوزارة من خلال مؤشر تنافسية المحافظات تطورات التضخم في مختلف المحافظات بهدف تحديد تفاوتات الأسعار والعوامل المؤثرة على التغير في الأسعار للمساعدة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات تحد من هذه التفاوتات وتحقق توازن الأسواق والأسعار.
وأكدت وزارة الاقتصاد على أن تعزيز الإنفاق الاجتماعي وعلى الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم والإسكان يمثل أولوية حافظت عليها سلطنة عُمان لتحسين مستويات المعيشة وتخفيف أعبائها وترقية الخدمات حتى إبان فترة تأثر الوضع المالي للدولة بتبعات الجائحة وتراجع أسعار النفط, حيث تم إطلاق حزمة من المبادرات الاجتماعية التي أسهمت في مساندة الفئات المتأثرة بتبعات الأزمات العالمية.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي عالميًّا إلى نسبة 5.8 بالمائة في 2024, مما يشير إلى أن جهود البنوك المركزية تحقق نجاحا متزايدا في احتواء التضخم, وبناء على هذه التطورات, قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للتضخم خلال العام المقبل, وبعد أن كانت التوقعات تشير إلى معدل تضخم متوقع يبلغ 4.4 بالمائة في عام 2025، تم خفض التوقعات إلى 3.5 بالمائة مع حلول نهاية العام القادم 2025.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض