منظمات دولية تحذر من تفشي المجاعة في السودان بسبب استمرار الصراع
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
حذرت 19 منظمة إنسانية دولية، من حدوث مجاعة وشيكة في السودان، إذا ما استمرت أطراف الصراع في منع الوكالات الإنسانية من تقديم الإغاثة للسكان.
ومنذ منتصف أبريل 2023 يخوض الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) حربا خلفت نحو 15 ألف قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.
وقال متحدث مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) يانس لاركيه، « إن المجاعة في السودان من المرجح أن تترسخ في أجزاء كبيرة من البلاد، حيث سيفرُّ المزيد من الناس إلى البلدان المجاورة، وسيتعرض الأطفال للمرض وسوء التغذية ».
وأضاف في ندوة صحفية بجنيف، « إن نحو 18 مليون شخص في السودان يعانون بالفعل من الجوع الشديد، ويعاني 3.6 ملايين طفل من سوء التغذية الحاد ».
وأوضح أنه في مارس من العام الجاري حُرم ما يقرب من 860 ألف شخص من المساعدات الإنسانية في تلك المناطق.
وأضاف، أن ظروف توصيل المساعدات سيئة وخطيرة للغاية، وشدد على أن عمال الإغاثة يتعرضون للقتل والإصابة والمضايقات، بينما يتم نهب الإمدادات الإنسانية.
وأشار إلى أن إغلاق معبر أدري الحدودي، من تشاد إلى غربي دارفور، في فبراير الماضي، أدى إلى خفض إيصال المساعدات في دارفور إلى مستوى هزيل.
وعبرت المنظمات عن قلقها إزاء انخفاض مستويات التمويل للاستجابة للأزمة، ودعت الجهات المانحة إلى الوفاء بشكل عاجل بالالتزامات التي تعهدت بها في المؤتمر الإنساني الدولي للسودان الذي جرى في باريس في 15 أبريل الماضي.
ومطلع فبراير الماضي، أطلقت الأمم المتحدة نداءً لجمع 4.1 مليارات دولار؛ لتلبية الاحتياجات الإنسانية للسودانيين داخل وخارج البلاد.
وأوضحت الأمم المتحدة أن ميزانية خطة الاستجابة لعام 2024، المقدرة بـ4.1 مليارات دولار، تهدف إلى دعم نحو 17.4 مليون شخص في السودان والمنطقة، منها 2.7 مليار دولار لمساعدة 14.7 مليون شخص داخل البلاد، و1.4 مليار دولار تستهدف نحو 2.7 مليون شخص في 5 دول مجاورة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی السودان ملیون شخص
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية دولية تدين سحب تونس إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأفريقية
أدانت منظمات حقوقية دولية وتونسية قرار الحكومة التونسية بسحب إعلانها بموجب المادة 34 (6) من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي كان يتيح للأفراد والمنظمات غير الحكومية رفع قضايا حقوقية مباشرة ضد تونس أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
واعتبرت المنظمات في بيان مشترك أن هذا القرار يمثل انتكاسة خطيرة لجهود المساءلة في قضايا حقوق الإنسان، كما أنه يعكس التدهور المستمر في أوضاع الحقوق والحريات منذ استحواذ الرئيس قيس سعيد على السلطات في يوليو 2021.
وأشار البيان إلى أن المحكمة الأفريقية سبق أن أصدرت عدة أحكام ضد تونس، من بينها الحكم الصادر في سبتمبر 2022 الذي دعا إلى إلغاء المراسيم الرئاسية التي تم تبنيها خلال حالة الاستثناء، معتبرة أنها تنتهك حقوق المشاركة السياسية المكفولة في الميثاق الأفريقي.
كما أصدرت المحكمة في أغسطس 2023 حكماً يقضي باتخاذ تدابير عاجلة لضمان حقوق المعتقلين، وفي أكتوبر 2024 أمرت بتعليق العمل بالمرسوم الذي يسمح بعزل القضاة بشكل تعسفي.
وأوضحت المنظمات، أن السلطات التونسية لم تنفذ أيًا من هذه الأحكام، مؤكدة أن قرار الانسحاب من المحكمة يمنع الضحايا المحتملين من اللجوء إلى آلية إقليمية أساسية للمساءلة، مما يضعف فرص الوصول إلى العدالة.
ووفقًا للبيان، فقد تم إخطار مفوضية الاتحاد الأفريقي بالقرار في 7 مارس 2025، ومن المقرر أن يصبح ساري المفعول بعد عام، أي في 7 مارس 2026. وخلال هذه الفترة، يظل بإمكان الأفراد والمنظمات رفع قضايا مباشرة أمام المحكمة، بينما ستظل القضايا المعلقة سارية حتى بعد تفعيل الانسحاب.
ودعت المنظمات الموقعة، ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وجمعية تقاطع للحقوق والحريات، الحكومة التونسية إلى التراجع عن القرار واحترام التزاماتها الحقوقية الإقليمية، كما طالبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمواصلة مراقبة الأوضاع في تونس عن كثب.
مسؤولون أوروبيّون وفلسطينيّون: عبّاس سيُقيل رئيس المخابرات ماجد فرج ليختتم عملية تطهير القيادات بالسلطة- تفاصيل