تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قررت إسبانيا منع شركة ميتا من طرح أي مميزات أو معلومات ترتبط بالانتخابات على فيسبوك وإنستجرام في البلاد، وقامت بإنشاء وكالة حماية البيانات AEPD صلاحيات الطوارئ التي ينص عليها فى اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي "GDPR" لحظر أدوات معلومات يوم الانتخابات ووحدة معلومات الناخبين لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر كإجراء احترازي.

وقامت ميتا بنشر تلك الأدوات قبل بدء انتخابات البرلمان الأوروبي، وذلك "لاحترام خصوصية المستخدمين ولتنفيذ اللائحة العامة لحماية البيانات"، بينما لا توافق على موقف AEPD قالت ميتا لـ TechCrunch إنها 
واستهدفت الوكالة كيفية تخطيط ميتا لمعالجة البيانات بتفعيل الأدوات، وقالت إنه لا يوجد أي سبب لجمع البيانات العمرية "بسبب عدم القدرة على التحقق من أعمار المستخدمين في ملفاتهم الشخصية" وانتقدت أسلوب ميتا للاحتفاظ بالبيانات بعد انتخابات يونيو، وزعمت أن هذه الخطة "تكشف عن غرض إضافي لعملية المعالجة".

وتضمنت البيانات الأخرى التي خططت ميتا لمعالجتها عن طريق أدوات الانتخابات تفاعلات المستخدم مع تلك الميزات بالإضافة إلى معلومات النوع الاجتماعي.

وتري الوكالة أن فكرة جمع المعلومات التي فعلتها الشركة للحفاظ عليها من شأنه أن يعرض حقوق وحريات مستخدمي إنستجرام وفيسبوك للخطر الذين سيرون زيادة في حجم المعلومات التي تجمعها عنهم،  وقالت الوكالة في بيان مترجم من الإسبانية: "إنها ملفات أكثر تعقيدا وتفصيلا وشمولا، مما يؤدي إلى توليد علاجات أكثر تدخلا ، كما أشارت إلى مخاوف بشأن إتاحة مثل هذه البيانات لأطراف ثالثة "لأغراض غير صريحة".

وتؤكد AEPD أن Meta تخطط لاستخدام الأدوات لتذكير مستخدمي Facebook وانستجرام المؤهلين في الاتحاد الأوروبي بالتصويت، وتدعي هيئة الرقابة أن Meta ستحدد المستخدمين كناخبين مؤهلين بناءا على عناوين IP وبيانات الملف الشخصي حول المكان الذي يعيشون فيه.

ومع ذلك، للتصويت فى الانتخابات، الشرط الأساسي هو أن تكون مواطن بالغ من أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وفقا لـ AEPD، يستهدف أسلوب ميتا المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في الدول الأعضاء مع استبعاد مواطني الاتحاد الأوروبي الذين لا يقيمون في ذات المنطقة ، ووصفت معالجة الشركة لبيانات المستخدم بأنها "غير ضرورية وغير متناسبة ومفرطة"، بحسب رويترز.

وقد أفادت المفوضية الأوروبية مخاوف بشأن أسلوب ميتا في الانتخابات ، وفي أبريل فتح الاتحاد تحقيقا مع الشركة بشأن سياساتها الانتخابية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إسبانيا البرلمان الأوروبي انتخابات البرلمان الأوروبي انستجرام حماية البيانات فيس بوك وإنستجرام معالجة البيانات الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يعلن تعليق العقوبات على سوريا

تعتزم دول الاتحاد الأوروبي، تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا، الإثنين المقبل، بحسب ما أفاد دبلوماسيون في بروكسل، اليوم الجمعة.

وأكد الدبلوماسيون، أن وزراء خارجية الدول الـ27 الذين سيجتمعون في العاصمة البلجيكية، سيتخذون قراراً رسمياً بهذا الشأن بعد اتفاق مبدئي تم التوصل إليه، خلال اجتماعهم السابق في يناير (كانون الثاني) الماضي.

EU may lift sanctions on Syria's energy, transportation and banking sector Monday, according to draft resolution — Reports pic.twitter.com/RhULkCiNDf

— RT (@RT_com) February 21, 2025

وتطال هذه العقوبات قطاعات المصارف والطاقة والنقل.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في إعادة بناء سوريا، بعد أعوام النزاع والإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كما يعمل على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية، التي فرضت على دمشق في عهد الرئيس المخلوع.

وفرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري، خلال النزاع الذي اندلع عام 2011.

ويمكن للتكتل القاري أن يعيد فرض العقوبات، في حال لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية، بحسب ما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الشهر الماضي.

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي يتجه لرفع العقوبات جزئيا عن سوريا
  • 65 عامًا وأكبر: هل يواجه الاتحاد الأوروبي أزمة ديموغرافية؟
  • الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا
  • المغرب يتفوق على إسبانيا ويحقق قفزة كبيرة في صادرات الطماطم إلى الاتحاد الأوروبي
  • الاتحاد الأوروبي يرهن دعم لبنان بهيكلة القطاع المصرفي
  • ثلاثة أسابيع أمام الاتحاد الأوروبي للموافقة على شروط ترامب لاستسلام أوكرانيا
  • الاتحاد الأوروبي يعلن تعليق العقوبات على سوريا
  • ‎معلومات مهمة عن الفتاة التي ادّعت إنجابها طفلًا من إيلون ماسك
  • وزير الاقتصاد يلتقي بوفد من مفوضية الاتحاد الأوروبي
  • الاعيسر: عدد من النقاط التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول بنود الوثيقة الدستورية تناولت معلومات غير صحيحة