بسبب الانتخابات.. إسبانيا تحاصر فيس بوك وإنستجرام
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت إسبانيا منع شركة ميتا من طرح أي مميزات أو معلومات ترتبط بالانتخابات على فيسبوك وإنستجرام في البلاد، وقامت بإنشاء وكالة حماية البيانات AEPD صلاحيات الطوارئ التي ينص عليها فى اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي "GDPR" لحظر أدوات معلومات يوم الانتخابات ووحدة معلومات الناخبين لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر كإجراء احترازي.
وقامت ميتا بنشر تلك الأدوات قبل بدء انتخابات البرلمان الأوروبي، وذلك "لاحترام خصوصية المستخدمين ولتنفيذ اللائحة العامة لحماية البيانات"، بينما لا توافق على موقف AEPD قالت ميتا لـ TechCrunch إنها
واستهدفت الوكالة كيفية تخطيط ميتا لمعالجة البيانات بتفعيل الأدوات، وقالت إنه لا يوجد أي سبب لجمع البيانات العمرية "بسبب عدم القدرة على التحقق من أعمار المستخدمين في ملفاتهم الشخصية" وانتقدت أسلوب ميتا للاحتفاظ بالبيانات بعد انتخابات يونيو، وزعمت أن هذه الخطة "تكشف عن غرض إضافي لعملية المعالجة".
وتضمنت البيانات الأخرى التي خططت ميتا لمعالجتها عن طريق أدوات الانتخابات تفاعلات المستخدم مع تلك الميزات بالإضافة إلى معلومات النوع الاجتماعي.
وتري الوكالة أن فكرة جمع المعلومات التي فعلتها الشركة للحفاظ عليها من شأنه أن يعرض حقوق وحريات مستخدمي إنستجرام وفيسبوك للخطر الذين سيرون زيادة في حجم المعلومات التي تجمعها عنهم، وقالت الوكالة في بيان مترجم من الإسبانية: "إنها ملفات أكثر تعقيدا وتفصيلا وشمولا، مما يؤدي إلى توليد علاجات أكثر تدخلا ، كما أشارت إلى مخاوف بشأن إتاحة مثل هذه البيانات لأطراف ثالثة "لأغراض غير صريحة".
وتؤكد AEPD أن Meta تخطط لاستخدام الأدوات لتذكير مستخدمي Facebook وانستجرام المؤهلين في الاتحاد الأوروبي بالتصويت، وتدعي هيئة الرقابة أن Meta ستحدد المستخدمين كناخبين مؤهلين بناءا على عناوين IP وبيانات الملف الشخصي حول المكان الذي يعيشون فيه.
ومع ذلك، للتصويت فى الانتخابات، الشرط الأساسي هو أن تكون مواطن بالغ من أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
وفقا لـ AEPD، يستهدف أسلوب ميتا المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في الدول الأعضاء مع استبعاد مواطني الاتحاد الأوروبي الذين لا يقيمون في ذات المنطقة ، ووصفت معالجة الشركة لبيانات المستخدم بأنها "غير ضرورية وغير متناسبة ومفرطة"، بحسب رويترز.
وقد أفادت المفوضية الأوروبية مخاوف بشأن أسلوب ميتا في الانتخابات ، وفي أبريل فتح الاتحاد تحقيقا مع الشركة بشأن سياساتها الانتخابية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسبانيا البرلمان الأوروبي انتخابات البرلمان الأوروبي انستجرام حماية البيانات فيس بوك وإنستجرام معالجة البيانات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة تطورات ملف الشراكة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير كريستيان برجر، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء تقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلي أنجلينا أيخهورست على منصبها الجديد كسفيرة للاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثتها لدى مصر وجامعة الدول العربية خلفًا للسفير كريستيان بيرجر، متمنية لها التوفيق في مهمتها، ومؤكدة على استمرارية التنسيق والتعاون من أجل وضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الجانبين، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وأكدت "المشاط" الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقة مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، ثم الزيارة رفيعة المستوى للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، لافتة إلى الحزمة المالية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل التعاون أيضًا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
واستعرض الجانبان الموقف الحالي لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، حيث أكدت «المشاط»، ما قامت به الوزارة من تنسيق مع بعثات الاتحاد الأوروبي، والجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المنفذة، فضلًا عن الضمانات الاستثمارية المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تُعزز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
كما بحثا فُرص التعاون في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح والتي تعمل على دعم القطاع الصناعي من أجل التوافق مع تلك الآلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، موضحةً أنه في إطار سعي البنك الدولي لتطبيق خطة إصلاح طموحة وتدشين منصة موحدة للضمانات، فيمكن أن تتعاون المؤسسات الأوروبية مع الوكالة الدولية لضمانات الاستثمار التابعة للبنك الدولي، من أجل توحيد الجهود التي تخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
من جانبها، وجهت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حسن الاستقبال، موضحة أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وتعد نموذجًا للشراكات البناءة، متطلعة إلى العمل المُشترك من أجل مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على ما تحقق.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي تسجل 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”