نزاهة تحقق في 446 قضية فساد وتوقف 112 متهمًا خلال شهر /عاجل
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
تباشر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر مايو 2024.
وأوضحت الهيئة أنها قامت بـ3806 جولة رقابية وتحقق في 446 قضية جنائية وأوقفت 112 شخصًا منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة
أخبار متعلقة "الأرصاد": أمطار غزيرة على عسيرالسديس: ندرس إنشاء أكبر مركز للتلاوات لتعزيز رسالة الأئمة
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام نزاهة مكافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
تقرير: فساد في المنح الدراسية.. استغلال قوائم الجرحى والمفقودين للابتعاث إلى الخارج
ليبيا – تقرير: فضيحة فساد جديدة تضرب حكومة الدبيبة بسبب الابتعاث الدراسي
تورط مسؤولين في منح دراسية مشبوهةكشف تقرير تحليلي نشرته صحيفة “وطن يغرد خارج السرب” الأميركية، عن فضيحة فساد جديدة مرتبطة ببرنامج المنح الدراسية في الخارج، تتعلق بتورط مسؤولين في حكومة عبد الحميد الدبيبة في إدارج أفراد غير مؤهلين ضمن قوائم الابتعاث.
اتهامات تطال وزير التعليم العاليووفقًا للتقرير، فإن أصابع الاتهام وُجّهت إلى عمران القيب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الوحدة، بسبب قرارات ابتعاث مشبوهة شملت آلاف الأفراد غير المستحقين، من بينهم أبناء مسؤولين وشخصيات نافذة داخل الحكومة.
6 آلاف اسم في القوائم بينهم مزورونأفاد التقرير بأن عدد المستفيدين غير المستحقين في هذه القوائم تجاوز 6 آلاف شخص، بينهم مزورون أُضيفوا بطرق غير قانونية. كما تم استغلال قوائم جرحى ومفقودين في الحرب لتمرير قرارات الابتعاث، ما أثار موجة غضب بين المواطنين والطلاب الذين وجدوا أنفسهم مستبعدين من البرنامج.
تبرير القيب يثير المزيد من الغضبحاول وزير التعليم العالي عمران القيب تبرير هذه القضية بالقول إن تنفيذ القرارات يتطلب مليارات الدولارات، لكن التقرير أشار إلى أن هذا التبرير لم يهدئ الانتقادات، إذ يرى الكثيرون أن الفساد الإداري والمحسوبية يشكلان تهديدًا حقيقيًا لمستقبل التعليم في ليبيا.
فضيحة مماثلة: إرسال أسر بأكملها للدراسةتطرق التقرير أيضًا إلى فضيحة سابقة تتعلق بإرسال أسر بأكملها، مكونة من 5 إلى 7 أفراد، للدراسة على نفقة الدولة، ما يُعد استنزافًا لموارد البلاد في ظل الأزمة الاقتصادية ونقص السيولة النقدية التي يواجهها المواطنون.
غضب شعبي ومطالب بالمحاسبةأكد التقرير أن هذه القضية أثارت غضبًا واسعًا في الشارع الليبي، وسط مطالب باتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المسؤولين المتورطين في هذه الفضيحة، والتي تُعد جزءًا من سلسلة طويلة من الفساد المالي والإداري الذي يعطل تقدم ليبيا ويزيد من معاناة شعبها.
ترجمة المرصد – خاص