احتجاجات المزارعين في أوروبا: مزارعو النمسا يغضبون ويضعون نعالهم أمام البرلمان "دعوا المزارع يعيش"
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
المظاهرات امتدت من دولة إلى أخرى في أوروبا دعت إلى إنصاف المزارعين ومنحقهم ما يستحقون، ومن المقرر ان يزحف المزارعون إلى بروكسل الثلاثاء المقبل للضغط على المؤسسات الأوروبية الرسمية
أم العديد من ممثلي المجتمع الزراعي النمساوي (AGÖ) العاصمة النمساوية فيينا الجمعة لإطلاق حركة احتجاجية من أجل تحسين ظروفهم المعيشية وزيادة الرواتب، وجاء المزارعون على الرغم من هطول الأمطار، وشارك المزراعون من مختلف المجالات كالعاملين في مزارع الأبقار ومنتجات الحليب واللحوم وخصوصا الخنازير وأولئك العاملين بدوام جزئي.
وطالب التجمع الزراعية النمساوية برفع أسعار الحليب، على وجه التحديد، حوالي 5 سنتات إضافية للكيلو الواحد من الحليب وتطالب التجماعت الزراعية في معظم الدولة الاوروبية تحقيق سعر ودخل عادلين.
أحد المزارعين المشاركين في المسيرة قال: "نحن هنا لأن وضع الدخل في الزراعة كارثي لأننا ببساطة لا نملك قوة شرائية في المزارع، ببساطة نريد أسعارا عادلة لعمالنا، أسعارا عادلة لمنتجاتنا، لا يمكن أن تحقق التجارة أرباحا كبيرة وتتركنا نحن المزارعين تحت المطر، لقد صنعنا الأحذية المطاطية كعلامة على أننا سئمنا من الأمر برمته، فنحن نرتدي أحذيتنا المطاطية يومياً ولا نتقاضى أجورنا، نحن نتعرض للمصادرة في مزارعنا، والأجور التي يجب أن نحصل عليها مقابل عملنا يتم تمريرها إلى الآخرين، ولن يستمر الأمر على هذا النحو“.
ويعد التجمع الزراعي النمساوي الذي يضم أكثر من 4000 عضو نشط، أكبر تجمع زراعي مستقل في النمسا وأحد أكبر التجمعات الزراعية في أوروبا، ويدافع عن مصالح أعضائه ويطالب بزيادة رواتبهم.
وتشهد دول أوروبية في الشهرين الماضيين احتجاجات طالب المزارعون أن يضع الاتحاد الأوروبي حماية لأسعار إنتاج الحليب لمنع انخفاض سعر السوق إلى ما دون التكلفة.
نحن هنا لأن وضع الدخل في الزراعة كارثي لأننا ببساطة لا نملك قوة شرائية في المزارع. (00:14) ببساطة أسعار عادلة لعمالنا، أسعار عادلة لمنتجاتنا. لا يمكن أن تحقق التجارة أرباحًا كبيرة وتتركنا نحن المزارعين تحت المطر. (00:23) لقد صنعنا الأحذية المطاطية كعلامة على أننا سئمنا من الأمر برمته، فنحن نرتدي أحذيتنا المطاطية يومياً ولا نتقاضى أجورنا. (00:30) نحن نتعرض للمصادرة في مزارعنا، والأجور التي يجب أن نحصل عليها مقابل عملنا يتم تمريرها إلى الآخرين، ولن يستمر الأمر على هذا النحو“.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مفاجأة علمية.. الباحثون يكتشفون الجذر الجيني المسؤول عن اضطراب يسبب الإعاقة الفكرية الموظفون الحكوميون يتظاهرون في بيرو ضد رئيس البلاد بسبب حرب غزة.. فرنسا تمنع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض يوروستوري للأسلحة الاتحاد الأوروبي أزمة اقتصادية فيينا النمسا ارتفاع الأسعارالمصدر: euronews
كلمات دلالية: غزة إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا غزة إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا الاتحاد الأوروبي أزمة اقتصادية فيينا النمسا ارتفاع الأسعار غزة إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا جو بايدن الحرب في أوكرانيا الذكاء الاصطناعي فلسطين هجوم طلبة طلاب السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
ممثل مجلس الدولة أمام البرلمان: نحتاج قانون متكامل للإجراءات الجنائية يتفق مع دستور 2014
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمد نشأت (ممثل مجلس الدولة في اللجنة الفرعية) على أن رؤية اللجنة الفرعية جاءت متفقة مع رؤية قسم التشريع بمجلس الدولة من أن قانون الإجراءات الجنائية منذ صدوره من ١٩٥٠ أصبح من الأوفق تشريعياً أن يكون هناك مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتفق مع دستور ٢٠١٤.
وكان قد أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن جميع الآراء التي تمت داخل لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تمت بالتوافق، مشددا علي أن جميع الآراء انتهت بالتوافق لكافة الجهات التي شاركت ".
وأشار الطماوي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلي أنه نتيجة بعض الإشكاليات تم الاستعانة بفكرة لجان مصغرة ترأسها المستشار محمد كفافي مقرر اللجنة الفرعية الذي حقق جهودا غير عادي وتم التواصل مع الوزارات في أمور فنية مثل الاتصالات والهيئة القومية للبريد وغيرها".
وأكد علي أنه يجب عند الإطلاع علي قانون الإجراءات الجنائية النظر إلي 3 مواد في الدستور المصري وهي المواد 54 و59 و189، مضيفا :" لولا تضحيات أبطال القوات المسلحة وتحقيق الانتصار علي قوى الشر ووصلنا إلي مرحلة السلام والأمن وانتقلنا إلي النهوض بملف حقوق الإنسان".
وأوضح النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أن الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم تعد جلسة تاريخية لأنها تناقش مشروع قانون بعد 74 سنة من أجل تحقيق الكرامة الإنسانية، موضحا أن مادة 59 من الدستور وهي تنص أن الحياة الآمنة حق لكل مواطن، مضيفا أن المادة 54 من الدستور تتضمن أن يمارس المواطنين استحقاقات جديدة كما كان يجب أن ننظر إليها وأن ننظر إلي الحبس الاحتياطي والتعويض عنه وانتقل إلي المادة 189 من الدستور التي يجب قراءتها بإمعان لأنها تتضمن فلسفة جديد مغايرة للقانون القائم الذي يتناغم مع دستور 1923
دوريات حرس الحدود وإدارة المجاهدين بمنطقتَي عسير وجازان تحبط تهريب 161 كلجم من نبات القات المخدر