«حماية المنافسة» يحرك دعوى جنائية ضد 11 من موردي «طفلة» السيراميك والبورسلين
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تحريك الدعوى الجنائية وإخطار النيابة العامة ضد 11 من مرخصي وموردي «الطفلة» المستخدمة في صناعة السيراميك والبورسلين، لثبوت اتفاقهم على رفع وتثبيت أسعار توريد الطفلة الأسواني والطفلة البولكلي من محافظة أسوان إلى جميع محافظات الجمهورية، بالمخالفة لأحكام المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
وحسب البيان الصادر عن «حماية المنافسة» فإن الطفلة هي الخامة الرئيسية لصناعة السيراميك والبورسلين، ويرجع ذلك إلى سهولة تشكيلها نظرًا لما تتمتع به من خاصية اللدونة ومقاومة التشققات، وتعد محافظة أسوان المصدر الرئيسي لاستخراج الطفلة بنوعيها، وليس لها بدائل في مناطق أخرى، وعليه تقوم جميع مصانع السيراميك والبورسلين بأنحاء الجمهورية بالتعاقد مع المحاجر الموجودة في محافظة أسوان فقط للتوريد إليها عبر مجموعة من المرخصين والموردين.
الممارسات تسببت في زيادة أسعار توريد الطفلةتبين للجهاز أن تلك الممارسات تسببت في زيادة أسعار توريد الطفلة بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 180%؛ الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على حرية المنافسة وعلى المستهلك، وهو ما يؤدي إلى زيادة التكلفة على المصانع، ويؤثر على أسعار السيراميك والبورسلين.
وألزم الجهاز جميع الأطراف المخالفين بالتوقف فورًا عن أي ممارسات من شأنها مخالفة أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المنافسة السيراميك البورسلين الطفلة حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر دولي حول الاستثمار في الذهب برؤية شرعية
نظمت الجامعة القاسمية المؤتمر الدولي: «الاستثمار في الذهب: الممارسات والتحديات - رؤية شرعية اقتصادية» تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
حضر المؤتمر جمال الطريفي، رئيس الجامعة، وعدد من كبار الشخصيات وصناع القرار والمتخصصين في الشأنين الاقتصادي والشرعي، وشارك في المؤتمر 54 باحثاً وباحثة من أكثر من 20 دولة، قدموا 47 ورقة علمية محكمة.
كان الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة القاسمية قد عبّر في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم الشارقة على رعايته ودعمه المتواصل للجامعة، مؤكداً أن المؤتمر يشكّل منصة معرفية رائدة لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات العالمية في الاستثمار بالذهب. وسلط الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، الضوء على الأبعاد الشرعية للاستثمار في الذهب.
من جانبه، استعرض عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، مؤشرات نمو قطاع الذهب في الدولة، موضحاً أن إجمالي تجارة الذهب في الإمارات عام 2024 بلغ أكثر من 191 مليار دولار، بنمو 43% مقارنة بالعام الماضي، مع وجود أكثر من 5067 شركة و57 مصفاة مرخصة تعمل وفق معايير التوريد المسؤول. (وام)