محاولة لجعل رشا عوض و غيرها يفهمون! بالخصوص موقف الحزب السوداني من تقدم

(السوداني ، 2019)
إلى جماهير شعبنا المجيدة
حول الإتفاق السياسي
تابعت جماهير شعبنا ما تم من إتفاق صباح الاربعاء الموافق 17 يوليو بين المجلس العسكري الإنقلابي وبعض كتل قوى الحرية والتغيير التي تغيّب عنها كتلة قوى الإجماع الوطني.
هذا الإتفاق منقوص ومُعِيب وأنه يصُب في مجرى الهبوط الناعم الذي يُعيد إنتاج الأزمة بالإستمرار في سياسات النظام السابق القمعية والإقتصادية والتفريط في السيادة الوطنية التي ثار ضدها الشعب السوداني، وهو لا يرقى لتضحيات جماهير شعبنا الممهوره بالدماء ولا لمواكب مليونية 30 يونيو و13 يوليو التي أكدت على المدنية الكاملة للحكومة الإنتقالية.

هذا الإتفاق مرفوض من جانبنا للأتي:
• فارق قرارات الإتحاد الأفريقي المؤيدة والمدعومة من الإتحاد الأوربي والترويكا والكونغرس الأمريكي والأمم المتحدة التي طالبت بالقيادة المدنية الكاملة للحكومة الإنتقالية والبناء على ما تم الإتفاق عليه سابقاً.
• كما يتعارض الإتفاق مع قرار الإتحاد الأفريقي بتسليم السلطة لحكومة مدنية وإنحرف الى تقاسُم السلطة مع العسكريين، ويتعارض أيضاً مع قرار الإتحاد الأفريقي (854) في حالة عدم تسليم السلطة لحكومة مدنية تفرض عقوبات على البلاد وفردية على المجلس العسكري وعدم الإعتراف به.
• كرّس هيمنة المجلس العسكري الإنقلابي على كل مفاصيل الدولة، مما يتناقض مع مبدأ البناء على ما تم في الاتفاق السابق مثل: ماورد في المجلس التشريعي حيث أكد العسكري على مراجعة النِسب التي تم الإتفاق عليها سابقاً (67% لقوى التغيير و 33% للقوى غير الموقعة على الإعلان).
• أغفل الإتفاق ما يتعلق بتفكيك النظام، محاسبة رموزه الفاسدة، إستعادة أموال وممتلكات الشعب المنهوبة، إلغاء كل القوانيين المقيدة للحريات، إعادة هيكلة جهاز الأمن ليصبح لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها، و حل كل المليشيات خارج القوات المسلحة وفق الترتيبات الأمنية في الفترة الإنتقالية.
• أشار الإتفاق للمؤتمر القومي الدستوري بصورة عابره، وأغفل دوره الذي يقرر كيف يحكم السودان وإرساء قواعد الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع، والحل الشامل والعادل للأزمة الوطنية منذ الإستقلال وحتى الأن.
• إلتف الإتفاق على لجنة التحقيق المستقلة الدولية مما ينسِف تحقيق العدالة لشهداء شعبنا المجيد.
• خطأ المنهج الذي إتبعته بعض قوى التغيير في الوصول للإتفاق مع المجلس الإنقلابي والتوقيع عليه دون الرجوع لبقية مكونات قوى التغيير.
• خطأ إعلان الإتفاق بمرسوم دستوري الشئ الذي يُعطي شرعية للمجلس العسكري لا يستحقها.
• واصل الإتفاق في هيمنة العسكريين على مفاصل الحكومة الإنتقالية بما في ذلك الحكم لمدة 21 شهر الأولى بمرسوم دستوري وتعيين وزيري الدفاع والداخلية والتشاور في تعيين رئيس مجلس الوزراء والإنفراد بهيكلة القوات المسلحة مما يصادر حق مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.
إننا في الحزب الشيوعي السوداني نؤكد رفضنا لهذا الإتفاق والتمسك بمواثيق قوى الحرية والتغيير ومواصلة النضال والتصعيد الجماهيري السلمي بمختلف الأشكال حتى تحقيق أهداف الثورة والإنتزاع الكامل للحكم المدني الديمقراطي.
المكتب السياسي
الحزب الشيوعي السوداني
17 يوليو 2019
بالأعلي المصدر و أدناه نص البيان.
نشر الحزب الشيوعي السوداني موقفه الواضح من إتفاق الشراكة بين جزء من قحت و المجلس العسكر الإنقلابي حينها. أظن في الأستاذة رشا عوض و غيرها لهم القدرة علي فهم منطوق البيان. منذ ذلك التاريخ أوضح الحزب السوداني عدم رغبته في أن يكون جزء من قوي إعلان الحرية و التغيير. لأن التاريخ يتكلم عن نفسه فلا حاجة لنا بتوضيحه. المشروع الذي يرفضه الحزب الشيوعي السوداني هو موضوع الشراكة بين القوي المدنية و الدعم السريع و الجيش المختطف بالكامل عن طريق الحركة الإسلامية. ليس هنالك موقف أكثر وضوحاً من هذا. معارضة الحزب الشيوعي للحكومة الإنتقالية مشروعة جدا لأن ممارسات و سياسات الحكومة الإنتقالية خلال فترة الشراكة لم تكن متوافقة مع رؤية الحزب الشيوعي السوداني و كانت إلتفافاً علي شعارات الثورة. و لقد أسقط إنقلاب الدعم و الجيش و من ورائه و فيه الإسلاميون حكومة حمدوك الثانية في اكتوبر 2021م و في تلك الفترة إختار حمدوك أن يوقع إتفاقا تحت تهديد السلاح و الحبس مع الإنقلابيين و جاء و أعلن إستقالته. الجدير بالذكر أنه كان في مقدور حمدوك رفض الإتفاق خاصة و أن أعضاء حكومته بالحبس لكنه إختار الإتفاق ثم الإستقالة و هذا أمر يعود له بالكامل و مسجل في التاريخ بدقة.
كتبت رشا عوض مستغربة علي معارضة الحزب لمخرجات مؤتمر تنسيقية القوي المدنية في أديس أبابا، كان ذلك مسبوقاً برد علي دعوة اللجنة المنظمة للحزب السوداني من لجنته المركزية برفض المشاركة في مؤتمر تقدم و لا حتي بصفة مراقب. جاء البيان الختامي و أدعوكم لقراءة ما كتبه الدكتور احمد عثمان عمر و هو منشور في جميع المواقع. و دونكم الرابط لقراءته
(paper, 2024)
جاء البيان الختامي كما توقعنا، ليس فيه كلام محدد عن الفترة الإنتقالية التي تعقب الحرب و لا عن حل الدعم السريع و لا عن مشاركة الجيش و الدعم السريع في المائدة المستديرة المقترحة. أوضح البيان موقفاً واضحاً من حزب المؤتمر الوطني المحلول و ما يسمي بالحركة الإسلامية. و لم يوضح البيان أن الجيش هو أحد مكونات الحركة و واجهاتها. و للتفاصيل يمكنكم زيارة الرابط بالأعلي .
جميعنا يعرف أن منبر جدة ذو طبيعة أمنية و إنسانية. المقصود أنه عن وقف إنطلاق النار و إعادة الإنتشار و فتح الممرات للإغاثة. وهذه إجراءات إدارة الأزمة دون الخوض في تفاصيل الحكم أو قسمته. أما مبادرات الإيقاد فهي متضمنة في منبر جدة و بالتلي فهي بنفس الطبيعة أي بمحتوي أمني و إنساني مع إن مواثيق الإتحاد الأفريقي و الإيقاد تنص علي ضرورة مدنية الحكم. مشاركة الإمارات و مصر في منبر جدّة تعني تضمين إتفاق إقتسام السلطة بين الجيش و الدعم السريع المبرم سراَ في المنامة. فهل ما جاء في بيان مؤتمر تقدم الختامي يعني قبولهم بإتفاق المنامة؟. لذلك كان من الضروري أن ينص البيان الختامي علي ضرورة حل المليشيات جميعها بما فيها كتائب الإسلاميين في الجيش و عمليات جهاز الأمن و وحدات العمل العسكري الخاص و غيرها. علي أساس برتوكول إدارة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة و البرتوكول المقصود هو ما يعرف إختصاراً دي دي آر. المقصود نزع السلاح، إعادة الإنتشار و الدمج في المجتمع.
و لمن يسألون عن خطة و طريقة العمل الصحيحة لإيقاف الحرب. أولاً لا بد فهم طبيعة الحرب ليست هنالك مليشيا متمردة و لم يعد هناك ما تعارفنا عليها كقوات الشعب المسلحة. هنالك عائلة دقلو و حلفائها فيما يسمي بالدعم السريع و هنالك الإسلاميون فيما يسمي بالجيش و هذه الحرب صراع حول السلطة التي تتطلبها عمليات نهب الموارد المعدنية ، موارد الغابات و المحصولات الزراعية و موارد الثروة الحيوانية و ارباح الوكالة الناتجة عن النخاسة العسكرية و تأجير الأراضي الزراعية و بيع شواطيء البلاد علي البحر الأحمر. من يسمون أنفسهم بأصدقاء السودان هي مجموعة دول محددة تستفيد من موارد السودان و عمليات شرأئها بأبخس الأثمان و هذه الدول هي دولة الأمارات، المملكة العربية السعودية و بعض دول الخليج الأخري، مصر ، تركيا ، إيران، روسيا و بعض هذه الدول تمول الحرب و لها سياسة تهدف لإطالة أمدها نتيجة لسهولة نهب الموارد في ظروف الحرب. دول متعددة من أوربا الغربية و الولايات المتحدة و هذه لا تريد إستمرار الحرب ليس نتيجة لحسن أخلاقهم لكن بسبب الناخبين. هذا الفهم لطبيعة الحرب سيجعلنا نفهم ماذا نفعل و هو الضغط علي الحكومات الغربية عبر منظمات الجماهير المهتمة بالسلم و الديمقراطية و كفالة حقوق الإنسان و عبر النواب في برلمانات المدن و المحافظات و البرلمات الإتحادية. الضغط الكثيف علي سفارات دول الإقليم و فضح سياسات دولهم تجاه السودان. هذه الإعمال الإحتجاجية مصحوبة بعمل مناهض للحرب في الداخل حسب ما تتيحه كارثة الحرب. هذا هو الطريق الصحيح لإيقاف الحرب.

طه جعفر الخليفة
هاملتون-اونتاريو- كندا
31 مايو 2024م
taha.e.taha@gmail.com  

المصدر: سودانايل