محاولة لجعل رشا عوض و غيرها يفهمون! بالخصوص موقف الحزب السوداني من تقدم
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
(السوداني ، 2019)
إلى جماهير شعبنا المجيدة
حول الإتفاق السياسي
تابعت جماهير شعبنا ما تم من إتفاق صباح الاربعاء الموافق 17 يوليو بين المجلس العسكري الإنقلابي وبعض كتل قوى الحرية والتغيير التي تغيّب عنها كتلة قوى الإجماع الوطني.
هذا الإتفاق منقوص ومُعِيب وأنه يصُب في مجرى الهبوط الناعم الذي يُعيد إنتاج الأزمة بالإستمرار في سياسات النظام السابق القمعية والإقتصادية والتفريط في السيادة الوطنية التي ثار ضدها الشعب السوداني، وهو لا يرقى لتضحيات جماهير شعبنا الممهوره بالدماء ولا لمواكب مليونية 30 يونيو و13 يوليو التي أكدت على المدنية الكاملة للحكومة الإنتقالية.
هذا الإتفاق مرفوض من جانبنا للأتي:
• فارق قرارات الإتحاد الأفريقي المؤيدة والمدعومة من الإتحاد الأوربي والترويكا والكونغرس الأمريكي والأمم المتحدة التي طالبت بالقيادة المدنية الكاملة للحكومة الإنتقالية والبناء على ما تم الإتفاق عليه سابقاً.
• كما يتعارض الإتفاق مع قرار الإتحاد الأفريقي بتسليم السلطة لحكومة مدنية وإنحرف الى تقاسُم السلطة مع العسكريين، ويتعارض أيضاً مع قرار الإتحاد الأفريقي (854) في حالة عدم تسليم السلطة لحكومة مدنية تفرض عقوبات على البلاد وفردية على المجلس العسكري وعدم الإعتراف به.
• كرّس هيمنة المجلس العسكري الإنقلابي على كل مفاصيل الدولة، مما يتناقض مع مبدأ البناء على ما تم في الاتفاق السابق مثل: ماورد في المجلس التشريعي حيث أكد العسكري على مراجعة النِسب التي تم الإتفاق عليها سابقاً (67% لقوى التغيير و 33% للقوى غير الموقعة على الإعلان).
• أغفل الإتفاق ما يتعلق بتفكيك النظام، محاسبة رموزه الفاسدة، إستعادة أموال وممتلكات الشعب المنهوبة، إلغاء كل القوانيين المقيدة للحريات، إعادة هيكلة جهاز الأمن ليصبح لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها، و حل كل المليشيات خارج القوات المسلحة وفق الترتيبات الأمنية في الفترة الإنتقالية.
• أشار الإتفاق للمؤتمر القومي الدستوري بصورة عابره، وأغفل دوره الذي يقرر كيف يحكم السودان وإرساء قواعد الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع، والحل الشامل والعادل للأزمة الوطنية منذ الإستقلال وحتى الأن.
• إلتف الإتفاق على لجنة التحقيق المستقلة الدولية مما ينسِف تحقيق العدالة لشهداء شعبنا المجيد.
• خطأ المنهج الذي إتبعته بعض قوى التغيير في الوصول للإتفاق مع المجلس الإنقلابي والتوقيع عليه دون الرجوع لبقية مكونات قوى التغيير.
• خطأ إعلان الإتفاق بمرسوم دستوري الشئ الذي يُعطي شرعية للمجلس العسكري لا يستحقها.
• واصل الإتفاق في هيمنة العسكريين على مفاصل الحكومة الإنتقالية بما في ذلك الحكم لمدة 21 شهر الأولى بمرسوم دستوري وتعيين وزيري الدفاع والداخلية والتشاور في تعيين رئيس مجلس الوزراء والإنفراد بهيكلة القوات المسلحة مما يصادر حق مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.
إننا في الحزب الشيوعي السوداني نؤكد رفضنا لهذا الإتفاق والتمسك بمواثيق قوى الحرية والتغيير ومواصلة النضال والتصعيد الجماهيري السلمي بمختلف الأشكال حتى تحقيق أهداف الثورة والإنتزاع الكامل للحكم المدني الديمقراطي.
المكتب السياسي
الحزب الشيوعي السوداني
17 يوليو 2019
بالأعلي المصدر و أدناه نص البيان.
نشر الحزب الشيوعي السوداني موقفه الواضح من إتفاق الشراكة بين جزء من قحت و المجلس العسكر الإنقلابي حينها. أظن في الأستاذة رشا عوض و غيرها لهم القدرة علي فهم منطوق البيان. منذ ذلك التاريخ أوضح الحزب السوداني عدم رغبته في أن يكون جزء من قوي إعلان الحرية و التغيير. لأن التاريخ يتكلم عن نفسه فلا حاجة لنا بتوضيحه. المشروع الذي يرفضه الحزب الشيوعي السوداني هو موضوع الشراكة بين القوي المدنية و الدعم السريع و الجيش المختطف بالكامل عن طريق الحركة الإسلامية. ليس هنالك موقف أكثر وضوحاً من هذا. معارضة الحزب الشيوعي للحكومة الإنتقالية مشروعة جدا لأن ممارسات و سياسات الحكومة الإنتقالية خلال فترة الشراكة لم تكن متوافقة مع رؤية الحزب الشيوعي السوداني و كانت إلتفافاً علي شعارات الثورة. و لقد أسقط إنقلاب الدعم و الجيش و من ورائه و فيه الإسلاميون حكومة حمدوك الثانية في اكتوبر 2021م و في تلك الفترة إختار حمدوك أن يوقع إتفاقا تحت تهديد السلاح و الحبس مع الإنقلابيين و جاء و أعلن إستقالته. الجدير بالذكر أنه كان في مقدور حمدوك رفض الإتفاق خاصة و أن أعضاء حكومته بالحبس لكنه إختار الإتفاق ثم الإستقالة و هذا أمر يعود له بالكامل و مسجل في التاريخ بدقة.
كتبت رشا عوض مستغربة علي معارضة الحزب لمخرجات مؤتمر تنسيقية القوي المدنية في أديس أبابا، كان ذلك مسبوقاً برد علي دعوة اللجنة المنظمة للحزب السوداني من لجنته المركزية برفض المشاركة في مؤتمر تقدم و لا حتي بصفة مراقب. جاء البيان الختامي و أدعوكم لقراءة ما كتبه الدكتور احمد عثمان عمر و هو منشور في جميع المواقع. و دونكم الرابط لقراءته
(paper, 2024)
جاء البيان الختامي كما توقعنا، ليس فيه كلام محدد عن الفترة الإنتقالية التي تعقب الحرب و لا عن حل الدعم السريع و لا عن مشاركة الجيش و الدعم السريع في المائدة المستديرة المقترحة. أوضح البيان موقفاً واضحاً من حزب المؤتمر الوطني المحلول و ما يسمي بالحركة الإسلامية. و لم يوضح البيان أن الجيش هو أحد مكونات الحركة و واجهاتها. و للتفاصيل يمكنكم زيارة الرابط بالأعلي .
جميعنا يعرف أن منبر جدة ذو طبيعة أمنية و إنسانية. المقصود أنه عن وقف إنطلاق النار و إعادة الإنتشار و فتح الممرات للإغاثة. وهذه إجراءات إدارة الأزمة دون الخوض في تفاصيل الحكم أو قسمته. أما مبادرات الإيقاد فهي متضمنة في منبر جدة و بالتلي فهي بنفس الطبيعة أي بمحتوي أمني و إنساني مع إن مواثيق الإتحاد الأفريقي و الإيقاد تنص علي ضرورة مدنية الحكم. مشاركة الإمارات و مصر في منبر جدّة تعني تضمين إتفاق إقتسام السلطة بين الجيش و الدعم السريع المبرم سراَ في المنامة. فهل ما جاء في بيان مؤتمر تقدم الختامي يعني قبولهم بإتفاق المنامة؟. لذلك كان من الضروري أن ينص البيان الختامي علي ضرورة حل المليشيات جميعها بما فيها كتائب الإسلاميين في الجيش و عمليات جهاز الأمن و وحدات العمل العسكري الخاص و غيرها. علي أساس برتوكول إدارة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة و البرتوكول المقصود هو ما يعرف إختصاراً دي دي آر. المقصود نزع السلاح، إعادة الإنتشار و الدمج في المجتمع.
و لمن يسألون عن خطة و طريقة العمل الصحيحة لإيقاف الحرب. أولاً لا بد فهم طبيعة الحرب ليست هنالك مليشيا متمردة و لم يعد هناك ما تعارفنا عليها كقوات الشعب المسلحة. هنالك عائلة دقلو و حلفائها فيما يسمي بالدعم السريع و هنالك الإسلاميون فيما يسمي بالجيش و هذه الحرب صراع حول السلطة التي تتطلبها عمليات نهب الموارد المعدنية ، موارد الغابات و المحصولات الزراعية و موارد الثروة الحيوانية و ارباح الوكالة الناتجة عن النخاسة العسكرية و تأجير الأراضي الزراعية و بيع شواطيء البلاد علي البحر الأحمر. من يسمون أنفسهم بأصدقاء السودان هي مجموعة دول محددة تستفيد من موارد السودان و عمليات شرأئها بأبخس الأثمان و هذه الدول هي دولة الأمارات، المملكة العربية السعودية و بعض دول الخليج الأخري، مصر ، تركيا ، إيران، روسيا و بعض هذه الدول تمول الحرب و لها سياسة تهدف لإطالة أمدها نتيجة لسهولة نهب الموارد في ظروف الحرب. دول متعددة من أوربا الغربية و الولايات المتحدة و هذه لا تريد إستمرار الحرب ليس نتيجة لحسن أخلاقهم لكن بسبب الناخبين. هذا الفهم لطبيعة الحرب سيجعلنا نفهم ماذا نفعل و هو الضغط علي الحكومات الغربية عبر منظمات الجماهير المهتمة بالسلم و الديمقراطية و كفالة حقوق الإنسان و عبر النواب في برلمانات المدن و المحافظات و البرلمات الإتحادية. الضغط الكثيف علي سفارات دول الإقليم و فضح سياسات دولهم تجاه السودان. هذه الإعمال الإحتجاجية مصحوبة بعمل مناهض للحرب في الداخل حسب ما تتيحه كارثة الحرب. هذا هو الطريق الصحيح لإيقاف الحرب.
طه جعفر الخليفة
هاملتون-اونتاريو- كندا
31 مايو 2024م
taha.e.taha@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحزب الشیوعی السودانی الإتحاد الأفریقی الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
الانتحار السوداني ... متى يتوقف وكيف؟!
عندما اندلعت المواجهات المسلحة بين قوات الجيش السوداني بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان قائد مجلس السيادة السوداني، وبين قوات الدعم السريع بقيادة نائبه اللواء، محمد حمدان دقلو حميدتي، في منتصف أبريل من العام الماضي على خلفية شروط دمج قوات الجيش وقوات الدعم السريع معا تحت قيادة واحدة وبعض خلافات أخرى نالت من الثقة بينهما، خاصة وأن الظروف السودانية المحلية والإقليمية لا تتحمل خسائر وتبعات مواجهات مسلحة تتجأوز قدرات وإمكانيات السودان وظروفه، فإن الواقع هو أن الحرب في السودان وجدت من يغذيها - يغذي طرفيها، بالمال والسلاح لخدمة مصالح ذاتية لتلك الأطراف في المقام الأول بغض النظر عن أية ادعاءات لا يمكن أن تخدم مصالح الشعب والمجتمع والمصلحة الوطنية السودانية وعلى نحو حافظ على استمرار المواجهات بل وتوسيع نطاقها لتمتد إلى معظم أقاليم السودان الشقيق ولتتحول المواجهات المسلحة إلى اقرب ما يكون إلى الانتحار الذاتي بسبب ازدياد أعداد الضحايا بين المدنيين بشكل تجأوز بالفعل كل التوقعات حتى الآن. وبينما ادى القتال إلى خسائر مادية تتجأوز 12 مليار دولار ونهب نحو مائة بنك فقد انهارت العملة السودانية وانخفضت الإيرادات الحكومية بنحو 80 % حسبما أشار وزير المالية السوداني جبريل إبراهيمن ومن جانب آخر فقد قتل أكثر من 15 ألف سوداني ونزح أكثر من 4.6 مليون شخص وفقا لوكالة الأمم المتحدة للهجرة منهم 3.6 مليون نازح في الدول المجأورة وحوالي مليون نازح في داخل السودان. وقد حذر مارتن جريفيث منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة مؤخرا من أن نحو خمسة ملايين سوداني يعانون من جوع كارثي، وأن نحو 250 ألف طفل يهددهم الجوع بشكل يفوق أية حالة أخرى في العالم، وانه بسبب معاناة الأطفال السودانيين تم إدراج كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ضمن قائمة العار الدولية في الأمم المتحدة بسبب الممارسات التي يتعرض لها الأطفال وهو ما يزيد من الإساءة التي تتعرض لها الأطراف السودانية المتورطة في عمليات القتال والتدمير المتعمد التي يتعرض لها السودان الشقيق منذ اكثر من أربعة عشر شهرا مضت.
وإذا كانت قد ضاعت أكثر من فرصة لوقف القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وآخرها ما تم الحديث والتحرك بشأنه في شهر رمضان الماضي وهو ما يتجدد الآن سودانيا وإفريقيا ودوليا، ولعله ينجح، فإنه يمكن الإشارة باختصار شديد إلى عدد من الجوانب لعل من أهمها: أولا، أنه ليس من المبالغة في شيء القول بأن بيئة الحرب في السودان هي بيئة معقدة إلى حد كبير ليس فقط بسبب تقاطع مصالح الأطراف السودانية الداخلية والأطراف المنتفعة من الحرب واستمرارها سواء كانت إفريقية آو دولية بدا لها إمكانية توسيع مصالحها المباشرة وغير المباشرة في منطقة جنوب البحر الأحمر الاستراتيجية والوصول منها إلى عدة دوائر متقاطعة ومؤثرة في السودان ومصر والمحيط الهندي ووسط وشرق إفريقيا وانتعاش اطماع وتطلعات بعض الأطراف الإقليمية والدولية في فترة تتسم بالتقلب وعدم الاستقرار السياسي وفورة الأطماع الإقليمية على مستويات متعددة. ومما يزيد من عبء ذلك ومخاطره أن أطرافا إقليمية عدة دخلت أو تحأول دخول ساحة النفوذ والتأثير الإقليمي حديثا، بل وحديثا جدا اعتمادا على الأرجح على عكاز واحد فقط لا يكفي بالتأكيد وهو التمويل المالي والإمداد بالسلاح بشكل أو بآخر وافتقاد تلك الأطراف في الواقع إلى الرؤية الاستراتيجية أو عدم القدرة على امتلاكها يجعل تحركاتها أقرب إلى العاب الطاولة منها إلى خطط التحرك الاستراتيجي المدروسة وهو ما يجعلها تتسم بالتقلب والتغير السريع ورد الفعل والانتقال من جانب إلى آخر بين الأطراف المتصارعة وللأسف هناك أمثلة محددة في هذا المجال. من جانب آخر فإن هذه السمات للصراعات الداخلية ومنها الصراع في السودان وليبيا وعدد من دول المنطقة المنكوبة للأسف ببعض قياداتها يجعل من الممكن استمرار الصراعات وتضخم الخسائر المادية والبشرية وتبريرها للأسف بأنها تضحيات ضرورية لمصلحة الشعب ومستقبله وهي لا تخدم إلا قيادات تعمل أولا على خدمة مصالحها الخاصة بغض النظر عن أية ادعاءات كاذبة حولت دولة السودان من سلة غذاء للمنطقة إلى دولة تعاني من أسوأ صور المجاعة في العالم في هذه الفترة وخلال الأشهر القادمة. من جانب آخر فإن من أهم أسباب التدهور الداخلي هو أن حالة الصراع المسلح جعلت اليد العليا لتلك التي تحتكم بالفعل إلى السلاح أو تستطيع تأمين الحصول عليه بأية طريقة ولو بالتحالف مع الشْيطان بشكل ما وبالتخلي عن المصالح الوطنية للدولة والشعب بمبررات مزعومة وهو ما يضر بالدولة وحاضرها ومستقبلها مهما كانت المبررات براقة وهو ما لن يعفي القيادات المتورطة من مسؤوليتها الوطنية ومحاسبتها في النهاية حتى لو طال الزمن، ومن هذا فإن ادعاء أي طرف الانتصار على الطرف الآخر لن يغطي ولن يقلل من حجم الخسائر في المجالات المختلفة والتي يدفع الشعب ثمنها اليوم وغدا وبعد غد كذلك.
ثانيا، أنه إذا كانت السودان من أكثر الدول العربية المعروفة بثقافتها وديناميكيتها السياسية، ومن ثم حيوية القوى المدنية السودانية التي حاولت التأثير بشكل يقلل قدر الإمكان من دور القوات المسلحة وقوات الدعم السريع اللتي تمتلك السلاح بحكم دورها الوطني المفترض في حماية الدولة ومؤسساتها ومواردها الوطنية وهو ما أدى إلى تشكيل حكومة عبدالله حمدوك المدنية والتي لم تستطع أن تكمل مهامها في بناء سلطة مدنية كمخرج من حالة الصراع أو بالأحرى بين البرهان وحميدتي، كشخصيتين متنافستين على قيادة السودان، خاصة وأن البرهان اتهم حميدتي علنا قبل عدة أيام بالرغبة والعمل من أجل السيطرة على السودان، ورد حميدتي على ذلك باتهام البرهان بنشر الكراهية والانسحاب من المفاوضات. وإن قوات الدعم السريع مستعدة للتفاوض كما أعلنت من قبل ودون شروط مسبقة. ومع أن الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني السابق يؤيد قيام القوى المدنية السودانية بدور رئيس إلى جانب مختلف القوى السودانية، وأنه عمل على تشكيل «تنسيقية تقدم» المدنية للقوى التي تتعاون مع مختلف القوى السودانية القادرة والراغبة في العمل في هذا الاتجاه، إلا أن استمرار القتال بين قوات الجيش والدعم السريع من ناحية، وتعدد الخلافات بين القوى السودانية حول أنسب سبل الحل وامتداد ذلك إلى قيادات عليا داخل الجيش وكذلك تعدد وزيادة أعداد التشكيلات المسلحة من ناحية ثانية، هذا فضلا عن اتساع وتنوع التدخلات الخارجية الإفريقية وغير الإفريقية قد أضعف في الواقع بشكل أو آخر دور القوى المدنية بوجه عام وتنسيقية تقدم بوجه خاص برغم أنها تحظى بتأييد ملموس بين السودانيين والمؤسسات السودانية التي بات لها مآخذ عديدة حول ممارسات القوى المتصارعة والخسائر التي تسببها للسودان مع كل يوم، بما في ذلك ما تردد حول لجوء قوات الدعم السريع إلى استخدام جمهورية إفريقيا الوسطى لتجنيد مرتزقة يعملون في صفوفها حيث يستغل حميدتي علاقاته مع قادة إفريقيا الوسطى لتجنيد قوات يستعين بها في القتال في دارفور وفي مناطق وولايات سودانية أخرى مما يفاقم الصراع ويطيل أمد الحرب. وفي الأيام الأخيرة احتدمت المعارك بيت الدعم السريع وقوات الجيش حول سلاح المدرعات وفي الخرطوم وأم درمان وفي الفاشر في دارفور. وبينما اتهمت قوات الدعم السريع قوات الجيش بقصف محطة كهرباء «بحري» الحرارية مما أدى إلى احتراقها، فإن قوات حميدتي أعلنت قبل أيام قليلة سيطرتها على مدينة « سنجة» في ولاية «سنار» جنوب شرق السودان، غير أن ذلك يدخل على الأرجح في إطار الحرب الإعلامية بينهما ومحاولة قوات الدعم السريع إظهار قدر من القدرة على التماسك أمام قوات الجيش التي تعزز قواتها بالاستعانة بمسيرات إيرانية في الأسابيع الأخيرة.
ثالثا، إنه برغم تعدد محاولات التدخل الإقليمي والدولي والعربي لمحاولة التوصل إلى أسس تحافظ على وحدة وسلامة السودان التي أصبحت مهددة أكثر من ذي قبل، والتوصل بالفعل إلى اكثر من مقترح يتم العمل في إطاره منها مقترحات جدة في 11 مايو 2023 وخارطة الطريق الإفريقية في العام الماضي أيضا، وأكثر من قرار لمجلس الأمن الدولي، ومحاولات منظمة «الإيجاد»، ومجلس السلم والأمن الإفريقي فضلا غن جهود ثنائية مع أطراف الصراع، إلا أنه من المؤسف أنها تعثرت في الوصول إلى نتائج عملية لضعف اهتمام الأطراف المعنية أو لانشغالها بصراعات أخرى في المنطقة أو في محاولة منها لإلقاء مسؤولية الفشل على عاتق أطراف الصراع التي انشغلت بدورها في البحث عن مصادر تمويل وإمدادات سلاح وافتقدت لأرادة الحل بسبب تركيزها على المصالح الضيقة لها. وبينما بحث مجلس الأمن الدولي الوضع في السودان في 25 يونيو الماضي حيث قدم أكثر من مسؤول دولي إحاطات للمجلس فإن هناك شعورا متزايدا بخطورة ترك الأوضاع في السودان لحالة أقرب إلى الانتحار الذاتي بكل تبعاته، والمأمول أن تنجح محاولات الاتحاد الإفريقي في الجمع بين البرهان وحميدتي من خلال اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة الرئيس الأوغندي موسيفيتي قبل أيام ولعل تلويح المبعوث الأمريكي في السودان بإمكانية التدخل يساعد على الاستجابة ولكن المؤكد أن النجاح يتطلب إرادة سياسية ورغبة حقيقية في الحل بعيدا عن المحاصصة والتقسيم ... فهل تنجح القوى المدنية والمخلصون السودانيون في انتشال السودان من حالة الانتحار الذاتي ووضعه على طريق الحل؟.
د. عبدالحميد الموافي كاتب وصحفي مصري
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا