«الغرفة التجارية»: نسعى لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل والترانزيت
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال الاجتماع الذي عقده مؤخرًا مع وزير النقل، على مواصلة تطوير شبكة المواني المصرية بما يتكامل مع جهود الدولة لتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية.
التطوير نتج عنه حدوث قفزة في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدوليأضاف سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، أن الدولة المصرية تهدف إلى تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت، على النحو الذي يوفر المزيد من فرص العمل المتميزة للمواطنين، ويدفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
أشار السمدوني في بيان صحفي اليوم، أن تطوير البنية التحتية وخاصة المواني سيُسهم في تعزيز الصادرات المصرية وتيسير حركة نقل البضائع من المصانع إلى الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أنه و بالرغم من التحديات العالمية القائمة وعلى رأسها استمرار ارتفاع موجات التضخم، إلا أن الصادرات السلعية المصرية حققت خلال الربع الأول من العام أداء جيدا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت 9.6 مليار دولار بارتفاع بلغت نسبته 5.3%.
مصر تستهدف تحقيق التوازن بين وسائل النقل ووضع اللوائح المنظمة لهاأكد أن مصر تستهدف تحقيق التوازن بين وسائل النقل المختلفة ووضع اللوائح المنظمة لذلك، مع الاهتمام بالنقل متعدد الوسائط وخاصة المواني البحرية والسكك الحديد والنقل النهري، إضافة إلى تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري، إذ إن المواني البحرية المصرية هي قاطرة النمو الاقتصادي، نظرًا لارتباطها بالتجارة الخارجية، إذ تُهيمن على غالبية أنشطة نقل البضائع.
لفت إلى أن خطة مصرالخاصة بتطوير المواني بدأت منذ 2014، بسبب أهميتها الكبيرة في ربط مصر بالعالم الخارجي، وتعزيز التبادل التجاري مع الدول المختلفة، كما قامت بتعزيز البنية اللوجستية في مواقع المواني المصرية، وهو ما نتج عنه حدوث قفزة في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي لعام 2023، فقد قفزت مصر إلى المرتبة السابعة عربيًا والثالثة إفريقيًا والـ57 عالميًا بعد قفزها 10 درجات عما كانت عليه في 2018، وهو ما يعكس الطفرة الكبيرة التي حققتها مصر في قطاع اللوجستيات خلال السنوات الأخيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقل الدولي الموانئ المواني تطوير المواني
إقرأ أيضاً:
«النقد الدولي»: منطقة الشرق الأوسط ليست بمنأى عن التوترات التجارية
«أ.ف.ب»: من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسارعًا هذا العام، رغم استمرار أجواء عدم اليقين التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، بحسب ما أفاد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي اليوم.
وأوضح تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» أن النمو سيتزايد في عامي 2025 و2026، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا في السابق. ووفقًا للتقديرات، سيحقق اقتصاد المنطقة نموًا بنسبة 2.6% في عام 2025، و3.4% في 2026، مقابل 1.8% في عام 2024.
وأشار جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى أن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب لن تؤثر كثيرًا على المنطقة نظرًا لضعف الترابط الاقتصادي بينها وبين واشنطن، واستثناء قطاع الطاقة من هذه الرسوم.
غير أن أزعور أشار إلى أن حالة عدم اليقين العالمية تلقي بظلالها على الاستثمارات، والأسواق المالية، وأسعار النفط، مما يعمّق الاتجاه التراجعي في الأداء الاقتصادي. وفي هذا السياق، خفّض صندوق النقد توقعاته لبلدان المنطقة المصدّرة للنفط في عام 2025 بمقدار 1.7 نقطة مئوية.
وتخفي هذه التقديرات فروقات كبيرة بين الدول النفطية، حيث من المتوقع أن تحقق دول الخليج نموًا بنسبة 3%، مقابل انكماش بنسبة 1.5% في إيران والعراق. أما في الدول المتأثرة بالنزاعات كسوريا، اليمن، السودان، والأراضي الفلسطينية، فتبدو التوقعات أكثر تشاؤمًا وسط تراجع المساعدات الدولية.
وأوضح أزعور أن المساعدات الدولية انخفضت بنسبة 25% منذ 2021، ومن المرجح أن يستمر هذا التراجع، ما يشكّل خطرًا على الدول الأكثر هشاشة. ولم يشمل التقرير توقعات تخص لبنان وسوريا، حيث تعاني الأولى من تداعيات صراع مع إسرائيل وانكماش بنسبة 7.5% في 2024، في حين خرجت الثانية من حرب أهلية طويلة.
ورغم الآمال بأن تساهم مشاريع الإعمار في تحفيز الانتعاش الاقتصادي، تبقى الاحتياجات التمويلية مرتفعة. وأشار أزعور إلى اهتمام خليجي بمساعدة الدول المتضررة، لكنه شدد على أهمية إطلاق إصلاحات اقتصادية واجتماعية لاستعادة الثقة وتحقيق الاستقرار.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا