محافظ الشرقية: انتظام توريد القمح للشون والصوامع
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثمنًا جهود المزارعين في زراعة محصول القمح و تحقيق الأمن الغذائي المصري كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض.
ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن ما تم توريده من الأقماح بلغ ٦٠١٩٠٨ طن و ٤١٣ كيلو قمح الي مواقع التخزين بنطاق المحافظة.
أشارت وكيل وزارة التموين بالشرقية إلي أن تكون درجه نظافة القمح الواردة على السياره بدرجة نظافة واحدة وفي حالة الحمولات التي تحتوي على قطعتين (وش ومقطورة ) أن يكون وزن المقطورة منفصلا عن وزن الوش ويدون في محضر الفرز الوزن ودرجة النظافة للمقطورة.
شدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد كذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها .
كما أثني محافظ الشرقية، على الجهد المبذول من كافة الجهات المعنية وخاصة العاملين في مواقع التخزين والصوامع والشون بتسهيل الإجراءات على المواطنين والمزارعين عند توريد القمح، بداية من مرحلة الفرز لمعرفة درجة النقاوة حتى التفريغ داخل مواقع التخزين .
وأوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، إنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها إستخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده و مختلطاً بالتبن أو الحبوب أو أية مواد أخري في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام .
وأضافت وكيلة وزارة التموين بالشرقية أن الأقمـاح الموردة بالشون يتم تخزينها في أجولة جوت سليمة وعلى عروق خشبية أو طبالي وتغطيتها بالمشمعات والاغطية.
يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد على أهمية محصول القمح والذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد إقتصادى حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.
وأشارت وكيلة وزارة التموين إلي أنه يقتصر تسويق محصول القمح المنتج محلياً موسم ٢٠٢٤ لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الجهات الآتية:-
الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.الشركة العامة للصوامع والتخزين.شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية. البنك الزراعي المصري.وتتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محلياً من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن.
كما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علي أهمية الدور الذي تقوم به مديريتي الزراعة والتموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين علي مستوي المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين، موجهاً الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.
وأشارت وكيل وزارة التموين بالشرقية، إلي ضرورة التزام الجهات المسوقه بالتأمين على كميات الأقماح المحلية والتي يتم تسويقها ضد جميع الأخطار (السرقة - خيانة الأمانة - التلف - أي مخاطر أخرى يتعرض لها القمح) وذلك من خلال شركات التأمين بمعرفتها وعلى نفقتها لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
وأوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن أسعار شراء القمح المنتج محليا والذي يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين كالآتي :-
2000 جنيهاً للاردب درجة نقاوة 23.5 قيراط1950 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 23 قيراط1900 جنيه للأردب درجة نقاوة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف المزروعة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط.وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن الأقمـاح الموردة بالشون يتم تخزينها في أجولة جوت سليمة وعلى عروق خشبية أو طبالي وتغطيتها بالمشمعات والأغطية، لافته إلى ضرورة الالتزام بالسعة التخزينية المحددة للصوامع والشون بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
وشدد المحافظ، على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.
كما أوضحت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية أن الجهات المسوقة تتحمل المسئولية الكاملة في الحفاظ على الأقماح المخزنة وسلامتها من التلف وذلك بإتباع أساليب التخزين السليمة وتوفير مواد التبخير اللازمة كذلك عند تعرض الأقمـاح المخزنة لأي عجز أو تسريب أو انخفاض في درجات النظافة عن الدرجات المسلم بها القمح المحلي.
وأشارت وكيل وزارة التموين بالشرقية إلي ضرورة إلتزام جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح موسم حصاد ٢٠٢٤ وبحد أقصى ٤٨ ساعة من تاريخ الاستلام.
وناشد محافظ الشرقية، المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.
وأضافت وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده ومختلطا بالتبن أو الحبوب أو أية مواد أخري في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام.
وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أعلن بدء موسم حصاد وتوريد القمح لعام 2024م إلى صوامع وشون المحافظة، مشدداً على ضرورة مراعاة الضوابط والشروط التخزينية حفاظاً على الكميات الموردة من الأقماح.
ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، أن الأقماح المحلية لموسم 2024 يتم توريدها إلى 55 موقعًا تخزينيًا منهم 42 شونة مطورة حكومية و13 صومعة بطاقة تخزينية تصل إلى 802572 طنًا بمختلف المراكز والمدن وكذلك التابعين لـ (الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين - شركة مطاحن شمال القاهرة - شركة مطاحن جنوب القاهرة – شركة مطاحن شرق الدلتا - البنك الزراعي المصري).
ضوابط عملية توريد القمح..وأشارت وكيلة وزارة التموين إلى ضرورة مراعاة الضوابط أثناء عملية التوريد كالآتي:--
استلام الأقماح بالصوامع والشون (المعدنية – الأسمنتية - الحقلية) والبناكر والشون الأسمنتية والأسفلتية المطابقة لشروط التخزين. عدم تخزين أي أقماح محلية في الشون الترابية. التأكد من خلو المواقع التخزينية من أي أقماح محلية قديمة أو مستوردة تطهير الصوامع والبناكر من آثار محصول الموسم السابق مع توافر وسائل الحماية الأولية لمكافحة الحرائق بالشون.اتباع أساليب التخزين السليم.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية محصول القمح القمح قمح الاقماح فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية إنتظام توريد القمح للشون والصوامع بالمراكز والمدن للصوامع والشون وکیل وزارة التموین بالشرقیة وکیلة وزارة التموین تورید القمح محصول القمح درجة نقاوة
إقرأ أيضاً:
توقيع 12 وثيقة تعاون بين مصر والعراق في النقل البري والاتصالات والصوامع
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح المفاوضات والاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المصرية العراقية المُشتركة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، التي انعقدت بالعاصمة العراقية "بغداد"، في الاتفاق على 12 وثيقة تعاون تم توقيعها بالفعل خلال اجتماعات الدورة الثالثة من اللجنة، في قطاعات (النقل البري، والاتصالات، والصوامع، والتقييس والسيطرة النوعية، والمنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتنمية المحلية، والتعاون بين أمانة بغداد ومحافظة القاهرة، والمتاحف والآثار، والثقافة، ودار الكتب، والرقابة المالية، واتحاد الغرف التجارية).
وأوضحت أن الجانبين المصري والعراقي منفتحان على توسيع نطاق التعاون، ولذلك يجري التباحث بشأن عدد من الوثائق المستقبلية في مجالات تنقل الأيدي العاملة، والتأمينات والمعاشات، والشباب والرياضة، وغيرها من المجالات ذات الأولوية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن البلدين اتفقا على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بما ينسجم مع مستوى العلاقات الثنائية من خلال إقامة المعارض والأسواق والمراكز التجارية والمُشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تبادل التشريعات والقوانين، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال إقامة وإدارة المعارض المتخصصة والدولية، والترويج للبضائع المحلية في كلا البلدين.
وأشارت إلى حرص البلدين على تبادل الخبرات والمعلومات في مجال تطوير المطاحن والمختبرات، والعمل على تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر ونظيرتها العراقية، وتعزيز التعاون الاستثماري من خلال تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار، وحث رجال الأعمال من الجانبين على إقامة مشروعات مشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية، ومشاركة الشركات المصرية المعتمدة في مشروعات إعادة الإعمار والإسكان والطرق والجسور والمباني العامة ومشروعات البنية التحتية في العراق.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللجنة العليا المصرية العراقية تشكل المظلة الرئيسية التي تنظم العلاقات الثنائية بين مصر والعراق، مضيفةً أن تلك الدورة تأتي في أعقاب الانعقاد الناجح للدورتين الأولى والثانية التي عُقدتا عامي 2020 و2023 على التوالي وشهدتا توقيع عدد كبير من الوثائق في مجالات عديدة أرست دعائم مرحلة جديدة للتعاون المستقبلي على صعيد العلاقات المصرية العراقية المشتركة. وقالت إن تلك العلاقات المتميزة تشهد نقلات نوعية ودفعات مُطردة بفضل الجهد الذي يتم بذله من قبل الدولتين والمتابعة المستمرة لتطويرها ومعالجة ما قد يواجه العديد من تحديات في شتى المجالات.
يشار إلى نتائج اللجنة عقب انعقاد جلسة المباحثات الموسّعة، حيث تم التوقيع على ۱۲ وثيقة تعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة العراق، متمثلة في المجالات التالية: النقل البري، والاتصالات، والصوامع، والتقييس والسيطرة النوعية والمنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتنمية المحلية، وأمانة بغداد ومحافظة القاهرة، والمتاحف و الآثار، والثقافة ودار الكتب، والرقابة المالية، بالإضافة إلى اتحاد الغرف التجارية.