سودانايل:
2025-03-18@20:26:56 GMT

رشا عوض قولي الحقيقة

تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT

تأمُلات
رشا عوض قولي الحقيقة
كمال الهِدَي

. كاتبة الرأي الزميلة رشا عوض من الكاتبات اللاتي كنت أقدر مساهماتهن حقيقة، وأعتبرها كاتبة مصادمة من الطراز الرفيع، قبل أن يضعف هذا التقدير لإعتبارات عديدة تتصل في مجملها بتناولها للشأن العام لكوني لم ألتقيها طوال حياتي، ولم أتعرف عليها سوى من خلال زاويتها المقرؤة.



. وما دعاني للكتابة حول مواقفها اليوم هو استقالتها من تقدم.
فقد طالعت ما خطه يراعها حول هذه الإستقالة ولم أجد سوى كلام عام حول احترامها لتقدم وافتخارها بأنها كانت جزءاً منها طوال الفترة الماضية.

. ولكوني ليس من النوع الذي تقنعه عبارات الثناء والشكر في مثل هذه المواقف، خاصة عندما يتعلق الأمر بكاتب رأي، لم تشبع سطورها فضولي أو تجيب على السؤال الهام: لماذا استقالت رشا عوض من تقدم في هذا الوقت؟!

. رأيي الشخصي هو أن كاتب الرأي تحديداً عندما يتخذ موقفاً محدداً فلابد أن يوضح للقراء ولكافة أبناء الشعب مسببات هذا الموقف، وإلا فيكون هذا الكاتب كمن يهزم فكرة كتابة الرأي نفسها.

. فنحن نكتب لكي نوضح للناس بشفافية تامة، ونقول رأينا حول مختلف القضايا التي تهمنا، وننتقد المسئولين علي تقصيرهم وعدم شفافيتهم.

. فكيف نسمح لأنفسنا - عندما يتعلق الأمر بنا- أن نتصرف كما هؤلاء المسئولين الذين نبذل سنوات من عمرنا في انتقادهم وتسليط الضوء على جوانب قصورهم من أجل أن يرتقوا لمستوى المسئوليات الملقاة على عواتقهم!

. لا يجدر بنا أن نجامل بعضنا ككتاب وإعلاميين، ولا أن نزين أخطاء ومواقف بعضنا المخزية على حساب المصلحة العامة، خاصة في هذا الوقت الصعب والظروف الإستثنائية التي يشهدها بلدنا.

. وفي رأيي الشخصي أن رشا اتخذت موقفين لا يتسقان مع ما ظلت تعبر عنه في مقالاتها.
. الموقف الأول هو قبولها بالعمل كناطق بإسم تقدم قبل أن يُعين الدكتور بكري الجاك في مكانها وهي من كتبت مقالاً في ٢ مارس ٢٠٢٢ تحت عنوان (مبادرة عودة حمدوك) قالت في جزء منه ما يلي : " الدكتور عبد الله حمدوك وجد فرصة تاريخية لم تتح لاحد
قبله في تاريخ السودان تأييد شعبي كاسح من جماهير الثورة، دعم دولي من العيار الثقيل فماذا فعل بكل ذلك؟ الاجابة من وجهة نظري انه بدد هذه الفرصة ولم يستثمرها ابدا في تحقيق اختراق سياسي لصالح أهداف الثورة بل انتهى به المقام الى الاستسلام للانقلاب في 21 نوفمبر 2021! وبعد ان تقدم باستقالته تفادى تماما ان يسجل ادانة صريحة للعسكر ويحملهم
مسؤولية الانقلاب بل فرق دم الازمة بين الجميع! هذه التجربة اثبتت باختصار ان حمدوك ليس قائدا سياسيا لديه القدرة الحقيقية على خوض المعركة
التاريخية التي تفرض نفسها فرضا على السودان، اي معركة تأسيس الدولة السودانية من جديد على اساس ديمقراطي وتنموي لكفالة حقوق المواطنة فعلا لا قولاً. "

. إنتهى المقتطف من مقال رشا القديم والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو: كيف قبلت كاتبة الرأي (المصادمة)العمل في تقدم التي كانت تعلم أن رئيسها هو هذا الحمدوك الذي لا يصلح كقائد سياسي! وهو رأي على فكرة أتفق معه منذ لحظة ظهور د. حمدوك الأول كرئيس لحكومة الثورة وهو ما عبرت عنه في مقالات لا تحصى ولا تعد وقتها.

. أما الموقف الثاني الذي لا يتسق مع كتابات رشا عوض هو أن تستقيل الكاتبة )المصادمة) دون أن توضح لمواطني هذا البلد المكلومين السبب الحقيقي الذي دعاها لذلك.

. فحين تكتب في استقالتها عبارات المجاملة والغتغتة تصبح بالنسبة لي (علي الأقل) بلا اختلاف واضح عن أم وضاح، رشان، عائشة، مزمل، ضياء أو أي كاتب كيزاني مضلل، بل أرى موقفها أشد بؤساً من كل هؤلاء بإعتبار أنهم أعداء واضحين للإنسانية ولكل جميل.

. ولا يزال السؤال قائماً: هل إستقالت رشا لأسباب تتعلق بتعيين دكتور الجاك كناطق رسمي لتقدم، لرغبة في أن يكون موقفها (بين بين) ربما تحسباً لما هو قادم، أم لسبب آخر؟!

. وفي كل الأحوال كان يتوجب عليها أن تكون شفافة ككاتبة رأي، وأن تذكر السبب الحقيقي، فكتابة الرأي يفترض أن تستهدف تنوير الناس لا تضليلهم وتغبيش الصورة في أذهانهم.

kamalalhidai@hotmail.com  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: رشا عوض

إقرأ أيضاً:

الديموقراطية نبراس الحقيقة

التوازن قد يرقى ليكون سنة إلهية، وقانونا كونيا يضع الأمور فى نصابها الصحيح، ويبعدها عن المغالاة، لكى يكون فى مقدور كل حالة أن تقاس وفق قدرها بحسب السن والجنس ومرحلة النمو والهدف وحجم المنفعة والاستقلالية بما يمكنها من تقدير العواقب والحرص على بناء علاقة سليمة تضفي عليها المرونة وتبعدها عن التحديات والتقلبات. وتأتى الديموقراطية تتصدر الواجهة بوصفها الملكة المتوجة بالنسبة للجميع، وأكثر مكتشفات الإنسانية بالتصديق والولاء.

ما أحوجنا اليوم إلى تطبيق الديموقراطية النزيهة كشكل من أشكال الحكم، ومرجعا أساسيا للجميع لحماية حقوق الإنسان بوصفها توفر البيئة الملائمة لحماية هذه الحقوق وتفعيلها بصورة ايجابية. واليوم وبعد مضي فترة على تحقيق الديموقراطية في مختلف أنحاء العالم قد يبدو للبعض أن هناك أنظمة تتراجع عن تطبيقها، وهو الأمر الذى يكون له انعكاساته السلبية على المجتمع لا سيما وقد اعتاد عليها الإنسان ويتشبث بها كمعيار بالغ الأهمية بالنسبة له.

ولا يغيب عن أحد الدور الذى تقوم به الديموقراطية فى مجال دعمها للاقتصاد الوطني من خلال تعزيزها للاستثمار وتشجيعها على الابتكار بما يؤدى إلى تحسين الاقتصاد، وتحقيق المساواة والعدالة في المجتمع. كما أنها تكفل حقوق الإنسان وحرياته العامة وتحميها من أية انتهاكات قد تتعرض لها. وتتميز الديموقراطية بالسياسات التي تنتهجها يتصدرها البعد الكامل عن سياسة الاضطهاد، والتغول على الأفراد وإجبارهم على التعايش في ظل مناخ ديكتاتورى بعيد كل البعد عن حرية الاختيار.

تعد الديمقراطية الاجتماعية فلسفة سياسية واجتماعية واقتصادية داخل الاشتراكية التي تدعم بدورها الديموقراطية السياسية والاقتصادية كنظام سياسي وصفه الأكاديميون بأنه يدعو إلى التدخل فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز العدالة الاجتماعية فى إطار نظام حكم ديموقراطى ليبرالى.. ولعل المعنى الحقيقي لمفهوم الديموقراطية هو أنها تعد القيمة المشتركة للبشرية جمعاء ليظل المعنى الحقيقى لها يتمثل في كونها أفضل وسيلة يتم معها التوافق للتنسيق بين طموحات ومطالب المجتمع بأكمله، وصنع قرارات تتوافق مع مصالح الشعب طويلة الأجل. ولا شك أنها تجسد أيضا أهمية بالغة بالنسبة لتعزيز كرامة المواطن وحريته من خلال توفيرها للقوانين والسياسات التي يتصدرها الحق في المساواة بالنسبة للجميع.

إنها الديمقراطية التى يتعامل بها الأفراد فى المجتمع مع بعضهم البعض بعيدا عن إطارها الحكومى، فهي الديموقراطية التى تحمل فى طياتها كل المعاني التي تطورت عبر الأجيال بفعل التغيرات الاجتماعية والسياسية والثقافية والعلمية. هى الديموقراطية التى ما زالت تنبض فى شرايينها روح القيم والفضائل والأخلاق. هى ديموقراطية السلوك والموقف الذي يخدم مصلحة الفرد والجماعة بدون أى تعارض.إنها الديموقراطية التى ينبغى على أفراد المجتمع الأخذ بها موازاة مع الأنظمة لتحقيق توافقية داعمة لما يقوم به المواطن وما يرنو إليه النظام لكى تمارس بشكل اعتيادى وتلقائى من قبل الجميع، ليجرى التعامل مع بعضهم البعض بنفس المبادئ والأسس تحقيقا لمعاني الحرية والمساواة والمشاركة فى اتخاذ القرارات والتقيد بالقواعد والقوانين من أجل إعلاء العدالة الاجتماعية وترسيخ الحقوق والواجبات سعيا وراء الصالح العام المشترك.

مقالات مشابهة

  • في يوم المرأة المصرية.. المستشارة بسمة هاني: قولي الحق ولو على رقبتك
  • القرآن..البوصلة الحقيقة للأمّة
  • المسلمون في الصين.. بين الحقيقة والتشويه
  • حمدوك .. والإحرام من كادوقلي … لزيارة عبدالعزيز الحلو فى كاودا
  • رئيس المركز الأوروبي لقياس الرأي: الضربات الأمريكية رسالة سياسية قوية لطهران
  • محمد أبو العينين: الإعلام أداة فعالة لنقل المعرفة وتشكيل الرأي العام
  • الديموقراطية نبراس الحقيقة
  • مع اقتراب العيد.. الرأي الشرعي في الأيمان الكاذبة لترويج السلع
  • رئيس الجمهورية يخالف الحقيقة التي تؤكد “إن إيران من قصفت حلبجة بالكيمياوي وليس العراق”
  • "الحقيقة" الأمريكية