طنجة... انتحار أب لأربعة أبناء في ظروف غامضة بغابة بعد اختفائه عن أنظار أسرته
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
توالت بين المواطنين بمدن الشمال، في الآونة الأخيرة بشكل متسارع، ظاهرة تنامي الانتحار والتي أصبحت تطرح العديد من التساؤلات.
وسجلت بمدينة طنجة أمس الجمعة حالة انتحار جديدة، حيث أقدم رب أسرة في عقده الخامس، على وضع حد لحياته شنقا بمنطقة سيدي احساين بضواحي مدينة البوغاز.
وعلم “اليوم 24” أن الضحية البالع قيد حياته 54 سنة، متزوج وأب لأربعة أبناء، اختفى عن أنظار أسرته منذ أربعة أيام، إلى أن تم العثور عليه جثة معلقة باستعمال حبل ملفوف حول عنقه ومربوط إلى غصن شجرة، لأسباب مجهولة، فيما لازالت التحقيقات جارية من أجل تحديدها.
وفور علمها بالحادث، انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي التي باشرت معايناتها الأولية، قبل أن تقرر النيابة العامة المختصة نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى « الدوق دي طوفار »، قصد إخضاعها للمعاينة الطبية أو التشريح الطبي لفائدة البحث القضائي المفتوح، لكشف ملابسات الحادث.
كلمات دلالية التشريح الطبي النيابة العامة ظاهرة تنامي الانتحارالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التشريح الطبي النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. إجراءات وضوابط الشهادة أمام النيابة
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
الشهادة أمام النيابةوفقا لمشروع القانون، يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال.ويجوز له أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يُثبت ذلك في المحضر.
وبموجب مشروع القانون يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم. كما نص المادة على أنه يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه، ولقبه، وسنه ومهنته، وسكنه، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، وموطنه إن كان أجنبياً، وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ويتثبت من شخصيته.
إجراءات الشهادة أمام النيابةويجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".
وعند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.
ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً