«استشاري الشارقة» يطلع على جهود المؤسسات الحكومية في رعاية الأيتام
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
الشارقة - الخليج
واصلت لجنة شؤون الأسرة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اطلاعها على جهود المؤسسات الحكومية في رعاية الأسرة وأفرادها من خلال دعوتها لمؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي لعقد اجتماع مشترك.
ويأتي اللقاء في إطار أعمال اللجنة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي ضمن سلسلة اجتماعات تنظمها اللجنة ضمن منظومة أعمال المجلس لعدد من الجهات الحكومية مما يساهم في تنمية المبادرات والمشاركين وبحث أطر تنمية الجهود بما يصب في خدمة الإنسان في إمارة الشارقة.
حضر الاجتماع سعيد مطر بن حامد الطنيجي رئيس اللجنة وأعضاء وعضوات من اللجنة تمثلت في عبد الله البدوي الحوسني وعبد الله معدن الكتبي وعبد الله بن طريش الكعبي ومحمد العلوي الظهوري وحميد عبيد الحمودي والدكتورة هند الهاجري بجانب حضور حليمه العويس نائب رئيس المجلس وأحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس ومن الأمانة العامة للمجلس وهدى الحمادي أمينة سر اللجنة.
وحضرت منى بن هده السويدي مدير عام المؤسسة، ووفد من إدارة وموظفي المؤسسة.
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على طبيعة عمل المؤسسة وواقع الأداء المؤسسي من الأنشطة والرعايات المختلفة، وكافة جهودها المبذولة في رعاية الأيتام بإمارة الشارقة، وتم استعراض تجربة المؤسسة في خدمة منتسبيها عبر عرض تقديمي، أبرزت فيه أهم المشاريع المقدمة لخدمة فئة مهمة في المجتمع وهم الأيتام.
وتعرفت اللجنة على أهم التحديات التي تواجه المؤسسة في تقديم خدماتها، وتم التعريف خلال الاجتماع بالجهود المبذولة والخدمات المقدمة لمنتسبي المؤسسة من الأيتام والأوصياء، ونؤكد أن ما وصلنا إليه اليوم من إنجازات هو انطلاقاً من الرؤية الشمولية التي رسمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، النابعة من رؤيته الحكيمة، واهتمامه اللامحدود بتوفير أسباب الحياة الكريمة لكل إنسان على أرض الشارقة، وضرورة الاهتمام بجميع فئات المجتمع بالإمارة دون استثناء.
وأثنت لجنة شؤون الأسرة على الجهود التي تقدمها المؤسسة في مجال رعاية الأبناء الأيتام وتأهيلهم، وأبدوا استحسانهم بالدعم الاجتماعي والنفسي وجميع جوانب التمكين المقدمة، والارتقاء بالعمل الإنساني بما يخدم كرامة الأيتام ليأخذ منحى اجتماعيًا متكاملًا، وتخللت الزيارة التطرق لبعض الاستفسارات والمناقشات التي تخص عمل المؤسسة وجوانب التعاون التي سترتقي بالأيتام وتلبي احتياجاتهم.
فيما أعربت منى بن هده السويدي عن تقديرها لجهود المجلس الاستشاري ودور لجنة الأسرة في الاطلاع على أعمال المؤسسة ومباركة أدورها بما يخدم الصالح العام لأبنائنا الأيتام الذي يسهم بفاعلية في تنمية وتطوير العمل الإنساني والاجتماعي.
وتابعت: تبرز رؤيتنا المؤسسية إلى الريادة في التمكين المستدام للأيتام وأسرهم، لترسم معها مسيرة جديدة نحو تنمية شاملة حافلة بالمزيد من الإنجازات والتمكين والرفاه الاجتماعي لأسر الأيتام، بأهداف ممكنة ومعانقة لاستدامة الريادة والتميز والتنمية وتعزيز القدرة على صناعة مستقبل أفضل للأيتام، طامحين إلى تحقيق المزيد من النجاحات التي تعزز من جودة أعمالنا وترتقي بها، فنحرص بدورنا على توفير بيئة متميزة وممكنة لرعاية أسر الأيتام، والنهوض بواقعهم إلى الأفضل.
وأكملت: تهدف برامج المؤسسة إلى تمكين الأيتام والنهوض بواقع اليتيم ليكون مواطناً صالحاً وقادراً على العطاء والبذل لنفسه ومجتمعه، حيث يتجلى هذا الاهتمام في مشاريع وبرامج ابتكرتها المؤسسة؛ لتنشئتهم تنشئة صحية وسليمة فضلاً عن تنمية قدراتهم وصقلها، وتمكينهم في جميع نواحي التمكين المختلفة التي اعتمدتها المؤسسة، إضافة إلى استخدام أساليب هادفة للتعامل مع الأيتام مع الحفاظ على كرامتهم لبناء شخصيات واعدة وقيادية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة
إقرأ أيضاً:
جلالة الملك يكرس الحرص على إحترام الدستور بإحالة مقترحات مدونة الأسرة على المجلس العلمي
زنقة20ا الرباط
أصدر جلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، ورئيس المجلس العلمي الأعلى، توجيهاته إلى هذا الأخير لدراسة مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ورفع فتوى بشأنها، وفق ما أكده بلاغ للديوان الملكي، حيث حملت هذه التوجيهات مضامين ورسائل تواصلية متعلقة بموضوع “الإحالة على المجلس العلمي الأعلى”.
ومن بين الإشارات التي يمكن التقاطها من خلال بلاغ الديوان الملكي هي أن جلالة الملك، باعتباره أميرا للمؤمنين، ورئيسا للمجلس العلمي الأعلى قرر أن يحيل على المجلس العلمي الأعلى “بعض المقترحات المرتبطة بنصوص دينية” التي رفعتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى جلالته الكريمة ، وذلك للإفتاء بشأنها من خلال فتوى جماعية تنطلق من ثوابت الدين الإسلامي الحنيف، وتستحضر فضائل الاجتهاد والاعتدال، وتنشد المصلحة الفضلى للأسرة المغربية.
ومن الرسائل التواصلية التي بعثها بلاغ الديوان الملكي أن هذه الإحالة الملكية السامية تنطلق من جوهر اختصاصات إمارة المؤمنين وحرص جلالته على توسيع المسار التشاوري بخصوص مراجعة أحكام مدونة الأسرة، بما يستجيب لانتظارات عموم المواطنات والمواطنين، كما تكرس هذه الإحالة احترام جلالة الملك لعمل المؤسسات الدستورية الوطنية عبر إشراك مؤسسة المجلس العلمي الأعلى في النظر في بعض المقترحات التي لها ارتباط بنصوص دينية تتعلق بقضايا الأسرة؛
ويستشف من خلال البلاغ أن تكليف المجلس العلمي الأعلى بهذه المهمة يهدف أساسا إلى إشراك العلماء، من خلال إطارهم المؤسساتي، في التفكير الجماعي التشاركي لمراجعة مدونة الأسرة، في ما يتعلق باختصاصهم. فمدونة الأسرة، وإن أدرجها الدستور ضمن مجال التشريع، فإن لها خصوصية مقارنة بالقوانين الأخرى، لكون عدد من مقتضياتها مستمدة من المرجعية الدينية. كما أن هذا التكليف يحيل على الدور المحوري للعلماء في تحصين الأمن الديني للمغاربة بما يكفل احترام التعاليم الدينية السمحة مع مواكبة التطورات المجتمعية؛
ومن بين الرسائل أنه هذه الإحالة هي من صميم الصلاحيات الدينية لصاحب الجلالة، باعتباره أميرا للمؤمنين، وهي موجهة حصريا للمؤسسة التي أوكلها الدستور صلاحية إصدار الفتوى. وقد سبق للمجلس العلمي الأعلى أن اضطلع بمهام وتكليفات مماثلة، مثل فتوى خطة العدالة بالنسبة للنساء، وفتوى إغلاق المساجد مؤقتا بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، وفتوى استعمال القنب الهندي لأغراض طبية وعلاجية وصناعية…وغيرها؛
في ذات السياق حدد بلاغ الديوان الملكي مقاصد هذه الإحالة في البحث عن التأسيس البناء للمسائل المرتبطة ببعض المقترحات ذات المرجعية الدينية، عبر سلك باب الاجتهاد لتوفير حلول مبتكرة قادرة على كفالة استقرار مؤسسة الأسرة وضمان ديمومتها كخلية أساسية للمجتمع، كما حدد أيضا ضوابط هذه الإحالة والتي ما فتئ جلالة الملك يشدد فيها على “أنه لن يحلل حراما ولن يحرم حلالا”؛
ومن المضامين أن موضوع هذه الإحالة، لا يهم سوى بعض المقترحات وفق معيار/ضابط واضح، هو تعلقها “بنصوص دينية”.
ويعتبر استشارة المجلس العلمي الأعلى في المقتضيات الدينية المرتبطة بمدونة الأسرة، من شأنها أن تعزز المقترحات التي رفعتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى جلالة الملك، وتدعم كذلك باب الاجتهاد لاستنباط مصلحة الأسرة من تعاليم الدين الإسلامي ووسطية أحكامه واعتدال منهجه؛
ومن الرسائل أيضا أن استصدار هذه الفتوى من الجهة الرسمية المكلفة بالإفتاء المشكلة من خيرة العلماء المغاربة يضع حدا للتأويلات الدينية الفردية التي لا تراعي الواقع الاجتماعي وتطلبات العصر، ولا تستحضر التفسير المقاصدي للنصوص الدينية، وتعليل الأحكام وتغيرها بتغير المكان والأزمنة والأحوال.
ويستشف من بلاغ الديوان الملكي أنه أطر هذه الإحالة بضوابط محددة، عبر تذكير المجلس العلمي الأعلى بالسند المعتمد في الفتوى، وهو مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف ومقاصده السمحة، وكذلك بمنطوق الرسالة الملكية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، والتي شدد فيها جلالة الملك على “اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء”؛
وتبرز هذه الإحالة الملكية أهمية فتح باب الاجتهاد في القضايا المستجدة المرتبطة بأحوال الأسرة المغربية، وفق مقاصد الشريعة الغراء، وفضائل الاعتدال والاجتهاد، عن طريق الفهم المتجدد لضوابطها ومقاصدها، بشكل يقدم حلولا راهنة لإشكالات معاصرة، تراعي الواقع والتوقع، وتبحث في أسبابه ونوازله.
وفي الأخير فإن هذه الإحالة تساير القوة الاقتراحية والمطالب الاجتماعية المعبر عنها، وفق توفيقيات تجديدية، تستحضر مصلحة الأسرة، واستقرار العلاقات الزوجية، وديمومة السكينة والمحبة بين جميع مكوناتها.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام