مناقشة القضايا المتعلقة بعمل شركة البنيان للحديد والصلب
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
قام مدير مكتب الترخيص والسجل الصناعي العام بديوان وزارة الصناعة، وجدي السعداوي، ورئيس مجلس إدارة هيئة النهوض بالصناعة الوطنية مفتاح عقيلة، بزيارة لشركة البنيان لصناعة الحديد والصلب بمدينة مصراتة، واطلعا على عمليات الإنتاج ومراحلها، وعاينا معمل الجودة بالمصنع.
وعُقد على هامش الزيارة اجتماع لمناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه المصانع في تطبيق نظم الجودة المعتمدة، وبحث آليات حل هذه التحديات.
وأوضح مدير مكتب الترخيص والسجل الصناعي العام، أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص وزارة الصناعة والمعادن على تحسين الأداء الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية.
وأضاف السعداوي، أن المكتب يسعى من خلال هذه الحملة إلى تعزيز ثقافة الجودة بين العاملين في القطاع الصناعي، وضمان تطبيق أفضل الممارسات في جميع مراحل الإنتاج، لافتا إلى التعاون المثمر بين المكتب والمصانع الوطنية، الذي يهدف إلى تحقيق التميز والابتكار في الإنتاج الصناعي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والمعادن
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط إلزام المتهم بعمل للمنفعة العامة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة.
يأتي ذلك بعد مواصلة المجلس على مدار الفترات الماضية عقد جلساته لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ.
أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
مواكبة التطور التكنولوجىويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجى، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية؛ إذ تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
عمل المنفعة العامة للمتهمينونصت المادة 460 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.