السعودية تعلق على مقترح بايدن لوقف حرب غزة
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، على أهمية التعامل بجدية مع كل طرح يحقق وقفا دائما لإطلاق النار وينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.
وتلقى وزير الخارجية السعودي اتصالا هاتفيا من نظيره الأميركي أنتوني بلينكن تطرقا خلاله للمقترح الذي أعلن عنه الرئيس جو بايدن، بشأن الأوضاع في قطاع غزة وصفقة التبادل ومراحل إنجازها.
وعبّر بن فرحان خلال الاتصال عن "دعم المملكة لكافة الجهود الرامية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الاسرائيلي، وتقديم المساعدات الإنسانية الملحّة للمدنيين المتضررين جرّاء التصعيد الإسرائيلي، وعودة النازحين إلى منازلهم بشكلٍ آمن".
وأعلن بايدن عن مقترح جديد لوقف الحرب في غزة، يتضمن ثلاث مراحل، قائلا إنه "حان الوقت لإنهاء هذه الحرب".
وقال بايدن مخاطبا إسرائيل:"بصفتي شخصا كان له التزام طويل تجاه إسرائيل،وبصفتي الرئيس الأميركي الوحيد الذي زار إسرائيل في وقت حرب، وبصفتي شخصا أرسل القوات الأمريكية للدفاع المباشر عن إسرائيل حينما هاجمتها إيران، أطلب منكم التروي والتفكير فيما سيحدث إذا ضاعت هذه الفرصة... لا يمكننا تضييع هذه الفرصة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بايدن المساعدات الإنسانية إيران بلينكن الرياض السعودية بايدن المساعدات الإنسانية إيران شرق أوسط
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية لوقف اقتطاع إسرائيل عائدات الضرائب
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنها تنظر بخطورة بالغة إلى استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلى فى الاقتطاعات الجائرة من عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة"، واحتجاز أموال الشعب الفلسطينى التى فاقت 7 مليارات شيكل.
واعتبرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء، أن الاقتطاعات مخططات سياسية استيطانية عنصرية تندرج في إطار حرب الإبادة والتهجير والضم، ومحاولات الاحتلال إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها التجسيد المؤسسي لدولة فلسطين على أرض الوطن، في انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية.
وطالبت بخطوات عربية إسلامية لحماية الشرعيات الفلسطينية ومؤسساتها وحكومتها المعترف بها دولياً، وتنفيذ شبكة الأمان المالية، كما طالبت المجتمع الدولي بسرعة التحرك ومواجهة تغول الاحتلال على الشعب الفلسطيني وحقوقه.
يذكر أن أموال المقاصة الفلسطينية لدى إسرائيل، تعود إلى السلطة الفلسطينية وموجودة لدى إسرائيل، وهي الإيرادات الضريبية والرسوم والجمارك المفروضة على السلع والبضائع المستوردة إلى فلسطين، أو عبر إسرائيل والمعابر والحدود حسب اتفاقية أوسلو، تجبيها طواقم وزارة المالية الإسرائيلية بشكل شهري نيابة عن السلطة وتحولها لوزارة المالية وخزينة السلطة الفلسطينية