الحوثي يواجه العزلة المالية بقرارات متخبطة
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
يبدو أن البنوك التجارية والمؤسسات والشركات المصرفية الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، في طريقها نحو "العزلة المالية" عقب القرارات والخطوات التصعيدية التي تبناها البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن لإنهاء الانقسام النقدي والمالي في البلد.
تخبط واضح برز لدى الميليشيات الحوثية خلال اليومين الماضيين عقب قرارات إيقاف التعامل مع 6 من البنوك الرئيسية في صنعاء، وإيضا قرار سحب العملة النقدية "القديمة" التي تستخدم في مناطق سيطرتهم.
إيقاف البنوك
وأعلنت ميليشيا الحوثي، الجمعة، حظر التعامل مع 13 بنكاً واقعاً في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بحسب وثيقة صادرة عن "مركزي صنعاء" الواقع تحت قبضة الحوثيين.
وأورد القرار الحوثي أسماء البنوك المشمولة بقرار الحظر وهي: بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك البسيري للتمويل الأصغر، بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك عدن الأول الإسلامي، البنك الأهلي اليمني- عدن، بنك التسليف التعاوني الزراعي- عدن، بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك السلام كابيتال للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك تمكين للتمويل الأصغر، بنك الإنماء للتمويل الأصغر، بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك حضرموت التجاري، بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي.
وبررت ميليشيا الحوثي إجراءاتها بأن البنوك تزاول أعمالها المصرفية بدون ترخيص منها، وأنها تخالف أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع لهم. إلى جانب توجيه اتهامات للبنوك بأنها تتعامل مع جهات أدينت دولياً بالفساد وغسل الأموال وتمويل جماعات إرهابية، وكذا تسريبها وإفشاءها بيانات مالية إلى دول وكيانات معادية لهم.
كما أن الميليشيات الحوثية لجأت إلى استعطاف المواطنين الذين يملكون العملة القديمة وترغيبهم بما أسمته "تعويضات" للحصول على مدخراتهم من هذه الفئة. حيث تأتي هذه الخطوة تخوفاً من أزمة سيولة ستواجهها مناطق سيطرة الميليشيات في حال تم سحب العملة القديمة من "مركزي عدن".
ضربة قاسمة
صدى القرارات الصادة من "مركزي عدن" لقيت تجاوب وتفاعل كبيران من قبل الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية الدولية التي سارعت لاعتماد التوجيهات بشأن قانونية التعامل مع البنوك وشركات الصرافة العاملة في مناطق الميليشيات الحوثية.
وأعلنت شركة "موني جرام" إحدى كبرى شركات التحويل الدولية الاستجابة لقرار البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن بإيقاف التعامل مع البنوك التجارية الرافضة لقرار نقل مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى عدن.
وبحسب بيان نشرته شركة "موني جرام" -ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية- أنها ملتزمة بقرار البنك المركزي في عدن بشأن عدم التعامل مع أي بنك أو جهة مصرفية ليس لديه ترخيص أو خطاب عدم ممانعة من "مركزي عدن". وقالت الشركة: "لا يمكن استقبال حوالة خارجية في صنعاء عبر موني جرام إلا إذا كان الوكيل الموجود في صنعاء مرخصا وخاضعا لرقابة البنك المركزي في عدن".
وأبلغت الشركة فروعها ووكلائها في اليمن أن عليهم سرعة الحصول على شهادة عدم ممانعة من قبل البنك المركزي اليمني في عدن في موعد أقصاه 4 يونيو 2024.
ضربات قادمة
يبدو أن البنك المركزي في عدن، يتجه خلال الأيام القادمة نحو مزيد من الإجراءات العقابية ضد البنوك الواقعة تحت سيطرة الحوثي، هو وما يؤكد أن المناطق غير المحررة في طريقها نحو "عزلة مالية كبيرة" في ظل استمرار التعنت وعدم انتقال مراكز عمليات البنوك الرئيسية إلى العاصمة عدن بحسب توجيهات البنك المركزي.
رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، قال إن قرارات البنك المركزي، تأتي في سياق الأزمة التي نشبت قبل شهرين بين البنك المركزي اليمني في عدن المعترف به دوليا، وبنك صنعاء الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي التابعة لإيران، عقب قيام الأخير بسك عملة جديدة فئة مائة ريال.
وأضاف في منشور على صفحته بالفيسبوك، إن القرارات هدفها الضغط على البنوك لنقل مراكز عملياتها إلى عدن عقب انتهاء المهلة المحددة بشهرين، لا سيما أنها حتى الآن لم تستجب لقرارات مركزي عدن عقب تهديدات صريحة لها من بنك صنعاء، وفضلت عدم التضحية بأصولها ورأس مالها ومصالح ملاكها في ظل جماعة لا ترعوي عن أي تصرف أهوج في هذا الإطار.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن نجاح هذه القرارت في النهاية يعتمد -إلى حد كبير- على الدعم الذي سيحصل عليه البنك المركزي في عدن من الرئاسة والحكومة والمجتمع الإقليمي والدولي، لا سيما إذا تصاعدت الأزمة ووصلت مرحلة إيقاف السويفت كود البنوك غير الملتزمة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن خفض التصعيد يعتمد على التهدئة من قبل جماعة الحوثي وجنوحها من خلال التراجع عن الخطوات التصعيدية والسماح بنقل المراكز المالية للبنوك إلى عدن في حين يظل النشاط المصرفي محكوما بقواعد مهنية يتم الاتفاق عليها بعيدا عن الصراع، ما لم فإنها ستدخل في عزلة اقتصادية كارثية. مضيفاً: "إن التصعيد في الأزمة سيعمل على مزيد من الانقسام النقدي ومتاعب كبيرة للبنوك المحلية، ما لم يعالج الموضوع في إطار حل شامل يوحد السياسة النقدية وعلى رأسها العملة الوطنية، أو على الأقل يوجد آلية لإدارة العملة وقد أطلقنا مؤخرا بالتعاون مع فريق الإصلاحات الاقتصادية مبادرة في هذا الإطار". مشيرا إلى أنه "لن يكون هناك تأثير كبير لهذه الخطوات على تحسين سعر العملة الوطنية، لأن هذا مرتبط بمعطيات أخرى".
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: للتمویل الأصغر الإسلامی البنک المرکزی الیمنی فی البنک المرکزی فی عدن التعامل مع مرکزی عدن
إقرأ أيضاً:
نجاح اداره البنك المركزي في حمايه الائتمان المالي ودعم بيئهً الاستثمار في الاردن
نجاح اداره #البنك_المركزي في حمايه الائتمان المالي ودعم #بيئهً #الاستثمار في #الاردن
المحامي د. #عمر_خطايبه
حقق البنك المركزي خلال السنوات الماضيه نجاحا مميزا في ادارة سياسة الائتمان المالي ودعم بيئه الاستثمار،
فمثلا اصبح احتياطي البنك المركزي من الذهب حوالي ٤ مليار دينار في نمو لم يسبق له مثيل من قبل ، كما ازدادت مدخرات البنك من العملات الاجنبيه وقفزت خلال السنوات الماضيه للضعف، وهذا مؤشر حقيقي على قدرة السياسات الماليه والنقدية للبنك في دعم بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين وخلق مناخ آمن لكبار المستثمرين ، وذلك ضمن الإطر التشريعية للبنك المقررة بموجب قانون البنك المركزي
وهذا يتطلب تقدير الجهود المبذوله في ذلك من جانب، والحفاظ على سمعة ومصداقية البنك المركزي من جانب آخر ، وحماية السياسية النقدية من التدخل غير المبرر من جهات تحتاج الى مزيد من العمل بالأسس التشريعية والفنية لعمل البنك، فالبنك المركزي يقوم بالمهام التالية :
يتمتع البنك المركزي بشخصية اعتبارية مستقلة ويستمر وجوده كمؤسسة عامة ويقوم بجميع اعماله وفقاً لاحكام هذا القانون.
للبنك المركزي ان يمتلك ويتصرف بممتلكاته،
ويهدف البنك المركزي إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة والمساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي المطرد وفق السياسات الاقتصادية،
ورسم السياسات النقدية في المملكة وتنفيذها.
تحديد نظام وسياسة سعر صرف الدينار.
والرقابة على البنوك والإشراف عليها بما يكفل سلامة مراكزها المالية وحماية حقوق المودعين والمساهمين وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي بموجب التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.
الرقابة على أي مؤسسة مالية خاضعة لرقابته والإشراف عليها لضمان سلامة مركزها المالي وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي في تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
تنظيم نظام المدفوعات الوطني وتطويره بما يضمن توفير نظم آمنة وكفؤة للدفع والتقاص والتسوية في المملكة.
تنظيم الائتمان لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومتطلبات النمو الاقتصادي.
اصدار اوراق النقد والمسكوكات.
اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والمالية.
العمل بنكا للبنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة.
العمل بنكا للحكومة والمؤسسات الرسمية العامة ووكيلا ماليا لها.
تقديم المشورة للحكومة لرسم السياسة المالية والاقتصادية وكيفية تنفيذها.
وضع القواعد والضوابط اللازمة لقيام البنوك والمؤسسات المالية بالتعامل مع عملائها بطريقة عادلة وشفافة.
زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية.
القيام بأي وظيفة أو تعامل مما تقوم به البنوك المركزيه عاده
الاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الأجنبية وإدارته.
وادارة الاحتياطي من الذهب تتطلب من البنك المركزي استثماره الاستثمار الآمن وفق الاسس التي تعود بالنفع على موجودات البنك وتنميها وهذا اختصاص اصيل للبنك لا ينازعه به احد وهو ايضا بعيدا عن الاستفسارات او الاشاعات كون البنك المركزي يصدر نشرة شهريه باعلى درجات الشفافيه وظاهرة للجميع على موقع البنك او من خلال وسائل الاعلام .
وحمايه لدور البنك فان وعي الجمهور والسياسين ضروري جدا خاصه في هذه المرحله ، فلا يجوز تعريض عمليات البنك واعماله للمسائلة لمن لا يطلع على دور البنك واعماله الاصليه ، كما لا يجوز لوسائل الاعلام ان تتناول نشاطات البنك قبل تمحيص اخبارها والتدقيق فيها حمايه لمناخ الاستثمار وتعزيزا له خاصه ونحن نتعامل مع اداة النقد والاحتياطي الخاص بها
ويجب ان نوجد آليات اعلامية متخصصة لتداول نشاطات البنك وتحليلها بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد في الاردن ، بعيدا عن الشعبوية والاشاعات غير المنتجة حماية للسياسه النقديه والمودعين ، وحماية لاسهم الشركات المساهمة العامة.
المحامي الدكتور عمر الخطايبه
دكتوراه بالقانون العام
عضو مجلس اداره الجمعيه الاردنيه لمستثمري الاوراق الماليه