الحوثي يواجه العزلة المالية بقرارات متخبطة
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
يبدو أن البنوك التجارية والمؤسسات والشركات المصرفية الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، في طريقها نحو "العزلة المالية" عقب القرارات والخطوات التصعيدية التي تبناها البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن لإنهاء الانقسام النقدي والمالي في البلد.
تخبط واضح برز لدى الميليشيات الحوثية خلال اليومين الماضيين عقب قرارات إيقاف التعامل مع 6 من البنوك الرئيسية في صنعاء، وإيضا قرار سحب العملة النقدية "القديمة" التي تستخدم في مناطق سيطرتهم.
إيقاف البنوك
وأعلنت ميليشيا الحوثي، الجمعة، حظر التعامل مع 13 بنكاً واقعاً في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بحسب وثيقة صادرة عن "مركزي صنعاء" الواقع تحت قبضة الحوثيين.
وأورد القرار الحوثي أسماء البنوك المشمولة بقرار الحظر وهي: بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك البسيري للتمويل الأصغر، بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك عدن الأول الإسلامي، البنك الأهلي اليمني- عدن، بنك التسليف التعاوني الزراعي- عدن، بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك السلام كابيتال للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك تمكين للتمويل الأصغر، بنك الإنماء للتمويل الأصغر، بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك حضرموت التجاري، بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي.
وبررت ميليشيا الحوثي إجراءاتها بأن البنوك تزاول أعمالها المصرفية بدون ترخيص منها، وأنها تخالف أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع لهم. إلى جانب توجيه اتهامات للبنوك بأنها تتعامل مع جهات أدينت دولياً بالفساد وغسل الأموال وتمويل جماعات إرهابية، وكذا تسريبها وإفشاءها بيانات مالية إلى دول وكيانات معادية لهم.
كما أن الميليشيات الحوثية لجأت إلى استعطاف المواطنين الذين يملكون العملة القديمة وترغيبهم بما أسمته "تعويضات" للحصول على مدخراتهم من هذه الفئة. حيث تأتي هذه الخطوة تخوفاً من أزمة سيولة ستواجهها مناطق سيطرة الميليشيات في حال تم سحب العملة القديمة من "مركزي عدن".
ضربة قاسمة
صدى القرارات الصادة من "مركزي عدن" لقيت تجاوب وتفاعل كبيران من قبل الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية الدولية التي سارعت لاعتماد التوجيهات بشأن قانونية التعامل مع البنوك وشركات الصرافة العاملة في مناطق الميليشيات الحوثية.
وأعلنت شركة "موني جرام" إحدى كبرى شركات التحويل الدولية الاستجابة لقرار البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن بإيقاف التعامل مع البنوك التجارية الرافضة لقرار نقل مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى عدن.
وبحسب بيان نشرته شركة "موني جرام" -ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية- أنها ملتزمة بقرار البنك المركزي في عدن بشأن عدم التعامل مع أي بنك أو جهة مصرفية ليس لديه ترخيص أو خطاب عدم ممانعة من "مركزي عدن". وقالت الشركة: "لا يمكن استقبال حوالة خارجية في صنعاء عبر موني جرام إلا إذا كان الوكيل الموجود في صنعاء مرخصا وخاضعا لرقابة البنك المركزي في عدن".
وأبلغت الشركة فروعها ووكلائها في اليمن أن عليهم سرعة الحصول على شهادة عدم ممانعة من قبل البنك المركزي اليمني في عدن في موعد أقصاه 4 يونيو 2024.
ضربات قادمة
يبدو أن البنك المركزي في عدن، يتجه خلال الأيام القادمة نحو مزيد من الإجراءات العقابية ضد البنوك الواقعة تحت سيطرة الحوثي، هو وما يؤكد أن المناطق غير المحررة في طريقها نحو "عزلة مالية كبيرة" في ظل استمرار التعنت وعدم انتقال مراكز عمليات البنوك الرئيسية إلى العاصمة عدن بحسب توجيهات البنك المركزي.
رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، قال إن قرارات البنك المركزي، تأتي في سياق الأزمة التي نشبت قبل شهرين بين البنك المركزي اليمني في عدن المعترف به دوليا، وبنك صنعاء الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي التابعة لإيران، عقب قيام الأخير بسك عملة جديدة فئة مائة ريال.
وأضاف في منشور على صفحته بالفيسبوك، إن القرارات هدفها الضغط على البنوك لنقل مراكز عملياتها إلى عدن عقب انتهاء المهلة المحددة بشهرين، لا سيما أنها حتى الآن لم تستجب لقرارات مركزي عدن عقب تهديدات صريحة لها من بنك صنعاء، وفضلت عدم التضحية بأصولها ورأس مالها ومصالح ملاكها في ظل جماعة لا ترعوي عن أي تصرف أهوج في هذا الإطار.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن نجاح هذه القرارت في النهاية يعتمد -إلى حد كبير- على الدعم الذي سيحصل عليه البنك المركزي في عدن من الرئاسة والحكومة والمجتمع الإقليمي والدولي، لا سيما إذا تصاعدت الأزمة ووصلت مرحلة إيقاف السويفت كود البنوك غير الملتزمة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن خفض التصعيد يعتمد على التهدئة من قبل جماعة الحوثي وجنوحها من خلال التراجع عن الخطوات التصعيدية والسماح بنقل المراكز المالية للبنوك إلى عدن في حين يظل النشاط المصرفي محكوما بقواعد مهنية يتم الاتفاق عليها بعيدا عن الصراع، ما لم فإنها ستدخل في عزلة اقتصادية كارثية. مضيفاً: "إن التصعيد في الأزمة سيعمل على مزيد من الانقسام النقدي ومتاعب كبيرة للبنوك المحلية، ما لم يعالج الموضوع في إطار حل شامل يوحد السياسة النقدية وعلى رأسها العملة الوطنية، أو على الأقل يوجد آلية لإدارة العملة وقد أطلقنا مؤخرا بالتعاون مع فريق الإصلاحات الاقتصادية مبادرة في هذا الإطار". مشيرا إلى أنه "لن يكون هناك تأثير كبير لهذه الخطوات على تحسين سعر العملة الوطنية، لأن هذا مرتبط بمعطيات أخرى".
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: للتمویل الأصغر الإسلامی البنک المرکزی الیمنی فی البنک المرکزی فی عدن التعامل مع مرکزی عدن
إقرأ أيضاً:
تباظؤ ملحوظ في معدلات التضخم.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟
مع اقتراب الاجتماع الثاني للبنك المركزي المصري في أبريل المقبل، تزايدت توقعات خفض الفائدة لاسيما مع تبدد الضغوط التضخمية.
شهدت البلاد في فبراير الماضي تباطؤ ملحوظ في معدلات التضخم، التي تراجعت لأدنى مستوياتها في 3 سنوات، حيث سجل معدل التضخم السنوي العام الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نسبة 12.8% مقابل 24% في يناير 2025، وهبط التضخم الأساسي في مصر خلال الشهر الماضي لـ 10% من 22.6% في يناير السابق عليه.
ورجح مصرفيون تحدثوا لـ«الأسبوع» أن تتفاعل البنوك العاملة في مصر وعددها 36 بنكا مع بيانات التضخم الجديدة، حيث تعقد لجان «الأليكو» المنوطة بتحديد الفائدة على الأوعية الادخارية، لدراسة تخفيض أسعار الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد الأعلى عند 25% و27% و30% أو إيقافها، وطرح شهادات أخرى بديلة بعائد مخفض.
توقعات خفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدةويتوقع بنك الاستثمار جي بي مورجان "JP Morgan" أن يمرر صناع السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفضين متتاليين بمعدل 400 نقطة أساس خلال الاجتماع القادم في 17 أبريل المقبل، والثاني بنسبة 2% في الاجتماع الثالث للبنك المركزي يوم 22 مايو المقبل.
كما تتوقع وحدة الإبحاث في مؤسسة «فيتش سوليوشنز» اتجاه البنك المركزي المصري لتخفيض سعر الفائدة في اجتماعه القادم خلال أبريل 2025، بنسبة نزول 3% في سعري الإيداع والإقراض، ليكون بذلك أول تخفيض منذ عام 2020.
فيتش سوليوشنز تري أن إجمالي تخفيضات أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري خلال العام الجاري ستصل إلى 9%، ليسجل سعر الإيداع نسبة 18.25%، وسعر الإقراض نسبة 19.25%
ومالت توقعات سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر الأسبق، إلى بدء البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي التي ظلت حلماً يراود الجميع منذ 2022 في اجتماع لجنة السياسة القادم.
خفض الفائدة في البنك المركزي المصري 8%ورجحت الدماطي في تصريحات لـ«الأسبوع» خفض البنك المركزي لسعر الفائدة بنسبة 8% مرة واحدة، وعزت ذلك إلى معدل الفائد الحقيقي المرتفع لأكثر من 14% بفضل التضخم المتراجع.
وفي السياق، تري وحدة بحوث بنك الكويت الوطني أن «البنك المركزي» مهيأ للنزول بأسعار الفائدة في اجتماعه القادم يوم 17 أبريل 2025، ورجحت خفض تراكمي للفائدة على مدار العام بنسبة 10%، ما سيصل بسعر الإيداع إلى 17.25% وسعر الإقراض لـ 18.25% في آخر اجتماعات البنك المركزي يوم 25 ديسمبر المقبل.
وأبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في 7 اجتماعات ماضية، بعد أن رفعها بنسبة 19% تراكميا منذ مارس 2022.
استمرار تثبيت الفائدة في البنك المركزي المصريوخالف الخبير الاقتصادي، معتز يكن، تلك التوقعات، حيث يري أنه على البنك المركزي أن يتريث لحين التأكد من زوال الضغوط التضخمية وانكشاف حالة عدم اليقين التي تسببت فيها التوترات الجيوسياسية وتزامنت مع اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية لشن حرب تجارية موسعة.
وقال يكن: "رغم أن التضخم قد تباطأ نسبيا مقارنة بالأشهر السابقة، إلا أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة، فلازالت هناك درجة كبيرة من عدم اليقين بشأن تحرك سعر الصرف في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة والحرب التجارية الأمريكية التي لازالت تبعاتها غير ملموسة، إضافة إلى ذلك فإن الحكومة بصدد استكمال خطتها في رفع الدعم عن الطاقة وعن المواد الغذائية مما يعني بالضرورة حدوث موجات تضخمية مرة أخري."
وأضاف، "على جانب أخر وفيما يتعلق بسعر الصرف وهو محرك رئيسي للتضخم بسبب ارتفاع تكلفة الواردات للسلع الأساسية والصناعية، فإن مصر تستعد لسداد دفعات كبيرة لخدمة الدين الخارجي على المدى القريب، مما قد يشكل ضغوطًا على سعر العملة"، نتيجة لذلك "فإن الخفض الكبير لسعر الفائدة من شأنه أن يتسبب في زعزعة استقرار العملة، ويزيد من تكلفة الواردات ويؤجج التضخم مرة أخرى."
وتابع، "سلطت تقارير لجنة السياسة النقدية الأخيرة الضوء باستمرار على المخاطر التضخمية المستمرة، مما يجعل التحول المفاجئ نحو التيسير النقدي أمراً غير متسق، ومن شأن الانعكاس الحاد في السياسات أن يثير مخاوف بشأن استقرار السياسة النقدية، مما قد يؤثر على ثقة المستثمرين وكذلك المؤسسات المالية الدولية."
وأشار إلى أنه في حين أن تخفيض أسعار الفائدة من البنك المركزي هو أمر حتمي لتحفيز النمو الاقتصادي، فإنه من غير المرجح حدوث انخفاض فوري وقوي في ظل المؤشرات الاقتصادية الأساسية الحالية.
وقال: "من المرجح أن يراقب البنك المركزي المصري اتجاهات التضخم وموقف سيولة العملات الأجنبية والضغوط الخارجية قبل إجراء تعديلات تدريجية، والتي من المرجح أن تحدث خلال النصف الثاني من 2025."
ونوه إلى أن اتباع نهج أكثر تحفظا للتيسير النقدي هو الأنسب لظروف السوق، مما يضمن استقرار تدفقات رأس المال وتوقعات التضخم ومتطلبات إدارة موارد النقد الأجنبي.
بادرت بنوك عدة في القطاع المصرفي المصري بتخفيض عوائدها على شهادات الادخار وحسابات التوفير إلى جانب الودائع بالجنيه المصري، حيث قلص البنك التجاري الدولي سعر الفائدة على شهادات الادخار الشهر الماضي بنسبة 3%، وخفض بنك مصر عوائد ودائع فليكس بأكثر من 6% مع تمرر خفضين على حسابات سوبر كاش بنسبة 0.5% و1.5%
وخفض البنك العربي الأفريقي الدولي الفائدة على أكبر حسابي توفير «E-Golden Saving» وجولدن بلس بنسبة 2%، بالتوازي مع ذلك قلل البنك المصري الخليجي سعر الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد الثابت بنسبة 1.5%، وقام بنك QNB مصر بخفض عوائد شهادات الادخار الثلاثية بنسبة 0.5% و1%
وأوقف بنك SAIB شهادات الادخار الثلاثية بعائد ثابت «إكسلانس» بسعر فائد 22.5% يصرف شهري ثابت، فيما أبقي على باقي الشهادات الادخارية الأخرى مطروحة أمام عملائه.
وخفض بنكا مصر والأهلي أمس الإثنين أسعار الفائدة على شهادات الادخار الدولارية بنسبة 0.5% و1% لتصل إلى 5.5% بدلاً من 6% وإلى 7.5% بدلاً من 8.5%
اقرأ أيضاًبعد خفض الفائدة على الدولار.. شهادات ادخار بنك مصر 2025
عند 7.5%.. بنك مصر يخفض الفائدة على شهادات ادخار «القمة وإيليت» الدولارية نسبة 0.5%
جي بي مورجان يتوقع تخفيض الفائدة في اجتماع «المركزي المصري» أبريل المقبل
«أكسفورد إيكونوميكس» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي المصري 3%
عائد 30%.. شهادات الادخار في 5 بنوك قبل تخفيض الفائدة
التضخم يكسر حدته.. مصرفية تتوقع إيقاف شهادات الادخار وتخفيض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 8%
بنوك مصر تخفض أسعار الفائدة على بعض أوعيتها الادخارية