ناخبو الهند يدلون بأصواتهم في المرحلة الأخيرة من الانتخابات العامة
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
المناطق_متابعات
أدلى الناخبون في الهند بأصواتهم اليوم في المرحلة النهائية من الانتخابات العامة, حيث تعد هذه المرحلة السابعة والأخيرة من الانتخابات التي يحق لما يقرب من مليار شخص الإدلاء بأصواتهم فيها لتحديد مصير 904 مرشحين يتنافسون على 57 مقعداً.
ومن المتوقع أن يتم فرز الأصوات في 4 يونيو الجاري, فيما يسعى ناريندرا مودي للفوز برئاسة الوزراء للمرة الثالثة على التوالي .
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الانتخابات العامة
إقرأ أيضاً:
كيف يتم نهب أوقاف المسلمين في الهند البالغة 14 مليار دولار؟
في يناير/كانون الثاني من هذا العام وفي مدينة أوجاين بولاية ماديا براديش الهندية، قامت السلطات بهدم نحو 250 عقارًا، بما في ذلك المنازل والمتاجر ومسجد يعود تاريخه إلى مئة عام، للحصول على مساحة تبلغ 2.1 هكتار (5.27 فدان) من الأراضي.
كانت الأرض تابعة لمجلس الأوقاف ومن تبرعات المسلمين، وقد تم تفريغها من أجل ما يسمى بـ "ممر ماهاكال"، وهو مشروع حكومي بقيمة مليار دولار يحيط بمعبد ماهاكاليشوار الشهير في المدينة.
وتعد الهند، التي يعيش فيها أكثر من 200 مليون مسلم، الدولة التي تمتلك أكبر عدد من الممتلكات الوقفية في العالم – أكثر من 872 ألف عقار تقترب مساحتها من 405 آلاف هكتار (مليون فدان)، وتقدر قيمتها بنحو 14.22 مليار دولار. وتدير مجالس الأوقاف في كل ولاية وفي المناطق الفدرالية هذه الممتلكات.
وتشكل مجالس الأوقاف أكبر مالكي الأراضي الحضرية في الهند والثالثة من حيث الحجم العام، بعد الجيش والسكك الحديدية.
ومن المتوقع أن يناقش البرلمان الهندي تعديلات على قانون الأوقاف القديم الذي يحكم هذه المجالس، والذي رسخ بمرور الوقت المزيد من القوة في أيديها. وقد يمنح مشروع التعديل، الذي اقترحته حكومة حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) ذو الغالبية الهندوسية برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، سيطرة غير مسبوقة على الممتلكات الوقفية.
إعلانوتتهم الجماعات الإسلامية إدارة مودي باستخدام قوتها البرلمانية لتهميش الأقليات. لكن حتى مع سيطرة النقاشات حول هذا الموضوع على محطات التلفزيون، يشير بعض الناشطين والمحامين إلى قضية أوجاين كمثال على مجموعة أعمق من المشاكل التي لطالما عانت منها الممتلكات الوقفية: سنوات من سوء الإدارة أدت إلى التعدي عليها، وهو ما قد يجعل القانون المعدل يزيد الأمور سوءًا.
تعد ولاية ماديا براديش، ثاني أكبر ولاية في الهند من حيث المساحة، تحت حكم حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) لمدة 22 عامًا، باستثناء فترة قصيرة من ديسمبر/كانون الأول 2018 إلى مارس/آذار 2020 عندما كان حزب المؤتمر المعتدل في السلطة قبل أن يفقد الأغلبية في الجمعية التشريعية للولاية.
منذ تعيينه رئيسًا للوزراء في الولاية في ديسمبر/كانون الأول 2023، كان موهان ياداف -سياسي من حزب بهاراتيا جاناتا من أوجاين- يعد العدة لمهرجان كومب 2028، وهو حج هندوسي يُقام كل 12 عامًا على ضفاف نهر شيبرا في المدينة.
ويُنظر على نطاق واسع إلى هدم الممتلكات الوقفية حول معبد ماهاكاليشوار على أنه جزء من خطة الحكومة للاستحواذ على الأراضي لمهرجان كومب، الذي من المتوقع أن يجذب ملايين الحجاج.
يتهم المنتقدون المسؤولين في الولاية بتجاهل وثيقة حكومية تعود إلى عام 1985 تثبت أن الموقع في أوجاين كان مقبرة للمسلمين وبها مسجد تاريخي، يتسع لألفي مُصلٍ. لكن تلك الأراضي بيعت بشكل غير قانوني لإنشاء مجمع سكني هناك.
تكشف وثيقة حصلت عليها الجزيرة، أنه في يونيو/حزيران 2023 اعترض موظف في قسم الإيرادات في أوجاين على خطة الإدارة المحلية للاستيلاء على أرض الأوقاف. في ملاحظته، كتب الموظف أن السكان أظهروا له إشعارًا من جريدة عام 1985 يثبت أن الأرض هي أرض وقفية.
واقترح الموظف أنه يجب الحصول على "شهادة عدم اعتراض" من مجلس الأوقاف بالولاية للاستحواذ على الأرض. ومع ذلك، في الشهر التالي، أصدرت إدارة منطقة أوجاين أمرًا يقول إنه "لا حاجة للحصول على إذن عندما يتم الاستحواذ على الأرض لأغراض اجتماعية".
إعلانقال المحامي سهيل خان، الذي طعن في استحواذ أوجاين أمام المحكمة: "إن الاستحواذ هو انتهاك مباشر لقانون الأوقاف".
على الرغم من أن الحكومة دفعت 330 مليون روبية (3.8 ملايين دولار) كتعويض للأشخاص الذين هدمت منازلهم أو متاجرهم في يناير/كانون الثاني، تساءل الكثيرون في المدينة لماذا لم يطالب مجلس الأوقاف بتلك المبالغ، مقارنة بالذين استوطنوا الأرض بشكل غير قانوني لإنشاء منازل ومتاجر هناك.
عندما سُئل سنوار باتيل، رئيس مجلس الأوقاف في ماديا براديش وعضو حزب بهاراتيا جاناتا في أوجاين، عن سبب عدم معارضته للاستحواذ أو المطالبة بالتعويضات، قال: "سأفعل ما يأمر به الحزب لأنني هنا بفضل الحزب". وأضاف أن مجلس الأوقاف أرسل خطابًا إلى إدارة منطقة أوجاين يطلب منها عدم توزيع التعويضات على سكان المنازل غير القانونية على الأرض، لكنه لم يوضح لماذا لم يتحدَّ الإدارة في المحكمة.
أقر باتيل أيضًا بأن أكثر من 90% من الممتلكات الوقفية في الولاية قد تم التعدي عليها أو هي قيد التقاضي في المحاكم.
من جانبه، ادعى أشيش أغاروال، المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا في ماديا براديش، أن الحكومة استحوذت على أرض أوجاين "استنادًا إلى احتياجاتها واتباعًا للقوانين المحددة". ورفض التحدث أكثر.
تم إنشاء مجالس الأوقاف في الهند بموجب قانون الأوقاف لعام 1954، ومنذ ذلك الحين، كان المسلمون يديرون هذه المجالس بمساعدة الحكومة. وقد منحت قوانين تم تمريرها في السنوات التالية -1995 و2013- مجالس الأوقاف المزيد من الصلاحيات وأُنشئت محاكم خاصة للأوقاف، وهي محاكم بديلة لتسوية النزاعات المتعلقة بالممتلكات الوقفية.
لكن في أواخر الشهر الماضي، وافق مجلس وزراء حكومة مودي على مشروع قانون الأوقاف (تعديل) لعام 2024، الذي يقترح 14 تعديلًا على القانون القديم.
إعلانبعض التعديلات المثيرة للجدل تتضمن تعيين غير المسلمين كأعضاء في مجالس الأوقاف وتسجيل الممتلكات التي يُعتقد أنها "وقف" في الإدارات المحلية.
وقال سانجيه سينغ، عضو البرلمان من حزب "آم آدمى" المعارض، الذي يعد أحد الأعضاء الـ31 في اللجنة البرلمانية المشتركة التي تم تشكيلها لمناقشة اعتراضات المعارضة على التعديلات المقترحة قبل مناقشة البرلمان التغييرات هذا الأسبوع: "هذه بداية للاستيلاء على أراضي المساجد والأضرحة. التاريخ لن يغفر لنا".
وقال المحامي في المحكمة العليا أنس تنوير لقناة الجزيرة إن قضية أوجاين "تعكس قلقًا وطنيًا أوسع بشأن التدخل السياسي وتدهور وضعية الأراضي الوقفية".
وقال: "لقد كانت إدارة الممتلكات الوقفية في الهند تعاني منذ فترة طويلة من سوء الإدارة والتعدي عليها". وأضاف: "من الممكن أن تؤدي التعديلات المقترحة في قانون الأوقاف لعام 2024 إلى تفاقم المشاكل".
لكن رئيس مجلس الأوقاف في ماديا براديش باتيل قال إن التعديلات قد تم تقديمها من قبل الحكومة "لتصحيح المشاكل الحالية وإصلاح الأخطاء".
في حين أن التعديلات المقترحة أثارت القلق بشأن كيف يمكن أن تمنح الحكومة سيطرة أكبر على الممتلكات الوقفية، يقول العديد من قادة المجتمع المسلم والمحامون إن هذه الأراضي تعرضت للتعدي عليها على نطاق واسع حتى في ظل القانون الحالي.
يشير الخبراء إلى نمط قديم من الاستيلاء المتعمد، وسوء الإدارة، والفساد في تعامل الحكومة مع الممتلكات الوقفية. ويشكون من تحويل ممتلكات الأوقاف من قبل موظفي الإيرادات المحليين والسلطات الأخرى، والتعدي غير القانوني الواسع عليها وتحويلها إلى ملكية خاصة.
يقولون إن معظم أراضي الأوقاف أو ممتلكاتها قد تم تغيير صفتها من قبل قسم الإيرادات الحكومي، وهو الهيئة الحكومية التي تحتفظ بسجلات الأراضي وتجمع الضرائب عليها.
إعلانأجرى مجلس الأوقاف في ماديا براديش مسحًا لممتلكاته مرتين، في أواخر الستينيات وأواخر الثمانينيات، ووجد أن لديه السيطرة على أكثر من 23 ألف عقار. وفي السنوات اللاحقة، قام برقمنة سجلاته وتحديد المواقع الجغرافية لها لتحسين التعرف عليها.
ومع ذلك، يزعم الخبراء أيضًا أن قسم الإيرادات الحكومي لديه سجلات أراضٍ قديمة، وغالبًا ما تكون استنادًا إلى مسوحات ما قبل الاستقلال. وعلى الرغم من أن قانون الأوقاف لعام 1954 يجعل من الضروري أن يُجري القسم تغييرات ذات صلة في سجلاته استنادًا إلى مسوحات مجالس الأوقاف، لكن سجلات الإيرادات لم يتم تحديثها.
على سبيل المثال، كان لدى أوجاين ألف و14 عقارًا وقفيًا حسب إشعار جريدة 1985، لكن لا يتم إدراج أي منها كممتلكات وقفية في سجلات الإيرادات.
"من بين تلك الألف والـ14 عقارًا، تم إدراج 368 منها كملك للحكومة، و454 كملك خاص، والسجلات الخاصة بـ192 عقارًا إما ناقصة أو مفقودة بالكامل"، كما توضح تفاصيل قضية قدمها المحامي أشر وارسي في المحكمة العليا لماديا براديش في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
إدخال نظام رقمية سجلات الأراضي، الذي بدأ أواخر العقد الأول من الألفية، فاقم المشكلة. حيث إن البرنامج يحتوي فقط على عمودين -حكومي وخاص- وكان يتم نقل الأراضي المذكورة كمملوكة للأوقاف إلى عمود الحكومة.
"بسبب هذا، تم تسجيل مسجد موتي التاريخي في بوبال، الذي تم بناؤه في عام 1857، كملكية حكومية، وهذا أمر سخيف"، كما يقول مسعود خان، عضو في مجموعة المجتمع التي تكافح من أجل استعادة أراضي الأوقاف.
سألت الجزيرة وزير الإيرادات في ماديا براديش كاران سينغ فيرما عن سبب عدم تحديث سجلات الإيرادات في سجلات الحكومة. ورد مكتبه قائلا: "نظرًا لأن هذه قضية طويلة الأمد، فإن الوزير لا يعرف الكثير عن الموضوع. سوف نبحث في الأمر".
يقول مسلمو الهند إن الاستيلاء على أراضي أوجاين ليس حادثًا معزولًا، بل جزء من نمط يتم رؤيته عبر ماديا براديش وأجزاء أخرى من الهند.
إعلانتقول عريضة وارسي إن هناك "نهبًا منهجيًا ومتعمدًا للممتلكات الوقفية تحت أعين الحكومة وموظفيها". وتضيف أنه على الرغم من الرسائل المتعددة من مجلس الأوقاف في ماديا براديش ووزارة رفاه الأقليات الفدرالية بين عامي 2001 و2023، التي نصحت حكومة ماديا براديش بإجراء التصحيحات في سجلات الإيرادات، فإنها "تجاهلت القضية"، مما سمح بـ"نهب ممتلكات الأوقاف دون توقف".
وقال المحامي المختص بقوانين الأوقاف في المحكمة العليا محمود براشا للجزيرة: "تعد ظاهرة عدم توافق سجلات أراضي الأوقاف مع سجلات الإيرادات ظاهرة شائعة عبر البلاد".
في يناير/كانون الثاني 2021، سمحت حكومة ماديا براديش لمنظمة غير حكومية كان قادة حزب بهاراتيا جاناتا في مجلس إدارتها، بالحصول على 1.2 هكتار (2.88 فدان) من الأراضي الوقفية في بوبال. كانت الأرض في حي أغلبه مسلمون وتُسجل كمقبرة في سجلات الدولة وكان عليها نحو نصف دزينة من القبور.
قبل أن تستطيع محكمة الأوقاف أو المحكمة إصدار قرار لوقف الاستحواذ، قامت المنظمة ببناء جدار حولها في عام 2021، ثم أعلنت عن خطط لبناء قاعة هناك. فرضت السلطات حظر تجول في المنطقة وأرسلت قوة كبيرة من الشرطة لمنع أي احتجاج.
وقال الناشط خان: "يفرض قانون الأوقاف على إدارة المنطقة أو الحكومة إزالة الأبنية غير المرخصة، ولكن عندما تشارك الحكومة نفسها في التعدي، من سيتولى تطبيق القانون؟"
يقول أعضاء مجلس الأوقاف إن المئات من الممتلكات الوقفية في بوبال، إندور ومدن أخرى في ماديا براديش قد تم التعدي عليها من قبل الحكومة أو يسيطر عليها أفراد ذوو نفوذ.
وقال أحد أعضاء مجلس الأوقاف، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، للجزيرة: "لقد تم بناء مقرات الشرطة الرئيسية في ماديا براديش، وغرفة التحكم في الشرطة في بوبال، ومحطة شرطة المرور والعديد من المكاتب الحكومية الأخرى على أراضٍ مملوكة للأوقاف". وأضاف أن أكثر من 100 مقبرة اختفت من عاصمة ولاية بوبال، والتي كان لديها في السابق ما يقرب من 140 مقبرة.
إعلانوغالبًا ما يتم العثور على القائمين على الممتلكات المعينين من قبل مجلس الأوقاف، وهم متورطون في بيع الممتلكات الوقفية بشكل احتيالي أو بناء غير مصرح به على ممتلكات وقفية.
في ديسمبر/كانون الأول 2024، اعتقلت شرطة ماديا براديش رجلًا يُدعى ناصر خان، وهو مسؤول سابق لممتلكات وقفية في إندور، بتهمة تزوير مستندات الوقف لتحقيق مكاسب شخصية وبيع ممتلكات وقفية بملايين الدولارات في المدينة. اكتشفت الشرطة أوراقا مقلدة وأختاما رسمية لمجلس الأوقاف في منزله.
يقول الخبراء إن سنوات من التعدي الحكومي والخاص، والفساد، وسوء الإدارة جعلت الممتلكات الوقفية عرضة للنهب. ومع التعديلات الجديدة، يقولون إن الحكومة تسعى للسيطرة القانونية عليها.
وقال المحامي براشا للجزيرة: "مع تزايد السكان، ترتفع قيم الأراضي بشكل كبير. نظرًا لأن مجالس الأوقاف تمتلك ممتلكات ضخمة في مواقع رئيسية عبر الهند، فإن الحكومة، باستخدام التعديل الأخير، تريد السيطرة على هذه الأراضي دفعة واحدة".
مواعيد عمل البنوك في الأسبوع الأخير من رمضان 2025