مصر – أكد أستاذ العلوم السياسية في مصر الدكتور طارق فهمي، أن المقترح الذي تقدم به الرئيس الأمريكي جو بايدن، جيد في شكله ولكن لا يضيف جديدا.

وأضاف طارق فهمي في تصريح لموقع “فيتو” المصري “أن المقترح تم طرحه على الجانب الإسرائيلي ولم يحظ بقبول حكومة الحرب في تل أبيب وبالأخص رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء اليمين المتطرف”.

وصرح أستاذ العلوم السياسية بأن المقترح محكوم بأطر زمنية في كل مرحلة وذلك في ظل عدم وجود طرف ضامن لالتزام إسرائيل بهذه الأزمنة.

وذكر في تصريحاته أن المقترح يتحدث فقط عن إنهاء الحرب ويغفل إنهاء الصراع وفكرة حل الدولتين التي تعتبر السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأشار فهمي إلى أن هناك سببين رئيسيين دفعا بايدن إلى الإفصاح عن هذا المقترح، أولهما أن الرئيس الأمريكي يخلي مسؤوليته قبل الانتخابات الرئاسية حتى لا يخسر العرب والمسلمين، ويريد إلقاء المسؤولية على إسرائيل لأنه يعلم أنها لن تقبل بهذا المقترح.

وفي وقت سابق من مساء الجمعة أعلن بايدن أن إسرائيل قدمت مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

وأوضح في خطاب أدلى به في البيت الأبيض بشأن الوضع في الشرق الأوسط، أن المرحلة الأولى من المقترح الإسرائيلي تستمر 6 أسابيع وتشمل “وقفا كاملا وشاملا لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة في غزة”، كما تتضمن المرحلة الأولى “إطلاق سراح عدد من الرهائن بمن فيهم نساء ومسنون وجرحى، مقابل إطلاق سراح مئات من السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية”.

وأفاد بايدن بأن المرحلة الثانية من المقترح تشمل “إطلاق سراح بقية الرهائن والجنود وإدامة وقف إطلاق النار”.

أما بالنسبة للمرحلة الثالثة فهي تتضمن ما بعد الحرب وإعادة إعمار غزة، دون أن يذكر المدة التي ستستغرقها المرحلتان الثانية والثالثة من المقترح.

وردا على ذلك قال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن بنيامين نتنياهو لديه إصرار على عدم إنهاء الحرب إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

وأضاف الديوان في بيان أن الحكومة موحدة في رغبتها بإعادة المحتجزين في أسرع وقت وتعمل لتحقيق هذا الهدف.

المصدر: RT + “فيتو”

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: إطلاق سراح أن المقترح

إقرأ أيضاً:

واشنطن بوست: إدارة بايدن تراجعت في آخر لحظة عن معاقبة إسرائيل

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين سابقين قولهم إن الخارجية الأميركية قدمت توصية خلال الأشهر الأخيرة لإدارة جو بايدن تنص على وقف التمويل لوحدات عسكرية إسرائيلية بسبب تقارير موثوقة عن إساءة معاملة أسرى فلسطينيين.

وكان تعليق المساعدات المقترح يخص وحدتين من الجيش الإسرائيلي بموجب "قانون ليهي"، الذي يحظر تقديم المساعدات الأميركية لجيوش أجنبية متورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وقال مسؤولون سابقون إن الحكومة الأميركية رأت أن هناك معلومات موثوقة تفيد بأن وحدة شرطة عسكرية معروفة باسم "القوة 100" ووحدة الاستجواب التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية المعروفة بـ"القوة 504″، شاركتا في ما وصفه المسؤولون الأميركيون بتقارير موثوقة عن انتهاكات بحق معتقلين فلسطينيين.

وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن استشار مسؤولين آخرين في الخارجية بشأن تعليق المساعدات، ولكنه غادر منصبه دون أن يفعل ذلك.

وقال مسؤول كبير سابق في الخارجية إن بلينكن ومستشاريه واجهوا تحديا صعبا للغاية لأنهم كانوا يعتقدون أن تعليق المساعدات قد يعرقل فرص التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، كما أن أي تعليق كان من المحتمل أن يتم إلغائه من قبل إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب.

قرار رمزي

وقال أحد كبار المسؤولين السابقين في الخارجية "كان هناك احتمال حقيقي جدا أن يؤدي اتخاذ قرار قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار إلى تقويض فرصة الحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية. لذا كان علينا اتخاذ قرار صعب حول إصدار قرار كان سيكون رمزيًا لبضعة أيام ولكنه قد يؤدي إلى إفشال فرصة إنهاء الحرب فعليا".

إعلان

وأضاف "كنا نمضي قدما في العملية، كنا مستعدين لذلك، أردنا العثور على طريقة لا تعرض وقف إطلاق النار للخطر، وفي النهاية نفد الوقت نظرا لتأخر التوصل إلى الاتفاق".

ونقلت واشنطن بوست عن مسؤول سابق قوله إن قانون ليهي كان واضحا تماما أنه يجب تعليق المساعدات للوحدة التي ارتكبت الانتهاك ورفع القيود لاحقا إذا تم تقديمهم إلى العدالة.

لكن قادة الخارجية قرروا لأسباب سياسية عدم المضي قدما، رغم وجود أدلة واضحة على تعذيب المعتقلين وحتى قتلهم.

وقالت الصحيفة إن العقوبات المقترحة والقرار بعدم المضي قدما، تقدم صورة جديدة للاضطرابات التي اجتاحت إدارة بايدن بسبب الدعم الأميركي لإسرائيل طوال حربها على غزة، والتي أثارت خلافاً داخل السلك الدبلوماسي وظهرت كعبء سياسي على بايدن ونائبته حينها كامالا هاريس.

وكانت العقوبة المقترحة على وحدات الجيش الإسرائيلي ستشكل أول تطبيق على الإطلاق لقانون ليهي، الذي أُدخل في التسعينيات عقب سنوات من الدعم الأميركي لجيوش أجنبية انتهكت حقوق الإنسان في أميركا اللاتينية وأماكن أخرى.

مقالات مشابهة

  • الاحتلال يكشف تفاصيل مقترح تمديد الهدنة ونتنياهو يهدد بالتصعيد
  • أنباء عن “حل وسط” لإنقاذ التهدئة .. الاحتلال يشهر سلاح التجويع لفرض «مقترح ويتكوف»
  • إسرائيل تحسم مصير اتفاق غزة خلال أيام
  • حماس: إسرائيل "تتحمل مسؤولية" مصير رهائنها في غزة
  • مقترح مصري لضمان استمرار وقف النار في غزة وتقريب وجهات النظر
  • حماس: إسرائيل "تتحمل مسؤولية" مصير رهائنها في غزة
  • حماس ترفض مقترح ويتكوف بشأن هدنة رمضان
  • إسرائيل تتبنى مقترح أمريكي لوقف إطلاق نار مؤقت في غزة
  • إسرائيل تعلن موقفها من مقترح أمريكا بشأن تمديد وقف إطلاق النار في غزة
  • واشنطن بوست: إدارة بايدن تراجعت في آخر لحظة عن معاقبة إسرائيل