مقرر «استثمار الحوار الوطني»: 3 قضايا على مائدة المناقشات اليوم
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن عودة مجلس أمناء الحوار الوطني للانعقاد ضرورة في ظل ما تواجهه الدولة المصرية من تحديات إقليمية، خاصة مع تصاعد حدة الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، وسيطرة قوات الاحتلال على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الحوار الوطني سيناقش اليوم عددا من موضوعات السياسة الخارجية التي تتعلق بالأمن القومي المصري.
أضاف «محسب»، في بيان، أنه نظرًا للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، فهناك تهديد واضح لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، في ظل موقف ثابت وراسخ من الدولة المصرية لرفض سيناريوهات التهجير التي ينفذها الاحتلال، من أجل تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما يتطلب مقترحات من جانب الحوار الوطني، تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها، وذلك باعتبار الحوار الوطني منصة تمثل جميع القوى الوطنية والفئات المجتمعية داخل مصر.
أشار إلى أن اجتماع الحوار الوطني سيتطرق أيضا إلى المناقشة التفصيلية لما جرى تنفيذه من توصيات المرحلة الأولى للحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء للمتابعة بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلي والسريع لهذه المخرجات، فضلا عن متابعة وتقييم لجان وموضوعات الحوار التي لم تناقش حتى الآن أو لم تناقش أجزاء منها، واقتراح الجدول الزمني المناسب لمناقشتها.
رؤية متكاملة لتطبيق منظومة الدعم النقديأوضح النائب أيمن محسب، أن الحوار الوطني يقع على عاتقه الآن إعداد رؤية متكاملة بشأن الاتجاه نحو تطبيق منظومة الدعم النقدي باعتبارها الضامن الوحيد لوصول الدعم لمستحقيه، وآليات تنفيذ ذلك، إضافة إلى إعداد رؤية مصر الاقتصادية، في ظل حرص الحكومة على توسيع المشاركة المجتمعية باعتبارها أحد ركائز الجمهورية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب العدوان الإسرائيلي الحوار الوطني تصفية القضية الفلسطينية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: الحوار ممتد حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، امتداد المناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حتى تتضح جميع الآراء بشأن الإجراءات الجنائية، موجها حديثه للنواب: «هذا هو الحوار المجتمعي بمعناه الدستوري، لأنكم جميعا تمثلون الشعب المصري».
تشكيل لجنة فرعية لصياغة قانون الإجراءات القانونيةوأضاف «جبالي»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي تشهد الآن استكمال مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية: «ستتاح الفرصة أمام الجميع بما في ذلك المواطنين للإدلاء برأيهم».
وأوضح أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ البرلمان المصري، أن تتشكل لجنة فرعية تمثل فيها الجهات كافة ذات الصلة، لصياعة قانون الإجراءات الجنائية.
رئيس مجلس النواب: سنستمع إلى الآراء كافةوأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه سيجري الاستماع إلى الآراء كافة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حتى الخروج بقانون متوازن.
وتابع رئيس مجلس النواب: «من يطلع على أحكام الدستور المصري، يفهم أن الجالسين الآن هم ممثلوا الشعب المصري، الحوار ممتد وأطمنئكم جميعا وأطمئن جميع المواطنين، أن الحوار والمناقشات وإبداء جميع الرؤى ممتدة لفترة، حتى تتضح جميع الآراء المتعلقة بمشروع القانون».