إيران تكشف عن قيمة تجارتها الخارجية بداية هذا العام
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن نائب وزير الاقتصاد الإيراني، محمد رضواني فر، أن قيمة التجارة الخارجية لبلاده هذا العام (العام الإيراني بدأ في 20 مارس) بلغت 25 مليارا و 280 مليون دولار.
وأضاف نائب وزير الاقتصاد أن “صادرات إيران غير النفطية شهدت زيادة بنسبة 3.8 بالمئة في الشهرين الأولين من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي”.
وأوضح أن “صادرات البلاد غير النفطية في الشهرين الأولين من هذا العام بلغت 8 مليارات دولار بزيادة قدرها 3.8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي”.
وقال إن قيمة التجارة الخارجية للبلاد (إجمالي الواردات والصادرات) في الشهرين الأولين من العام الجاري بلغت 25 مليارا و 280 مليون دولار، وأن حجم صادرات البلاد بما فيها النفط الخام وزيت الوقود، الخدمات الهندسية الفنية وتجارة الأمتعة بلغت 16 مليار دولار”.
وبين أنه “في الشهرين الأولين من العام، بما في ذلك تصدير النفط الخام وزيت الوقود (المعلن من قبل وزارة النفط) والخدمات الفنية والهندسية، كان هناك فائض قدره 7.13 مليار دولار في التجارة الخارجية، ومن دون صادرات النفط الخام وزيت الوقود والخدمات الفنية والهندسية، لدينا عجز في التجارة الخارجية بنحو مليار دولار”.
وذكر أنه “تم خلال شهرين من العام الجاري تصدير 8.3 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية بقيمة 3.5 مليار دولار، بزيادة 4.5% في الوزن و8% في القيمة”.
وعن أكبر الوجهات التصديرية للبلاد خلال شهرين من العام الجاري، قال رضواني فر: “الصين بـ 2.2 مليار دولار، العراق بـ 1.6 مليار دولار، الإمارات العربية المتحدة بمليار دولار، تركيا بـ 729 مليون دولار، باكستان بـ 383 مليون دولار وأفغانستان بـ 351 مليون دولار والهند بـ 302 مليون دولار هي وجهات التصدير السبعة الرئيسية لإيران”.
وعن حجم الواردات خلال شهرين من العام الجاري، قال “دخل البلاد خلال هذه الفترة 5 ملايين و848 ألف طن بضائع بقيمة 9.1 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 13% من الوزن و 9% من حيث القيمة”.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التجارة الخارجیة من العام الجاری ملیون دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
هل ستمنع صادرات العراق النفطية الى أمريكا من فرض عقوبات؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشفت إدارة معلومات الطاقة الأميركية -في تقريرها الأخير، يوم الأحد- عن حجم الصادرات النفطية العراقية إلى الولايات المتحدة خلال فبراير/شباط الماضي حيث بلغت ما يقارب 5 ملايين برميل.
وأظهرت البيانات الصادرة عن الإدارة انخفاضا ملحوظا في حجم صادرات النفط العراقية مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني الماضي الذي سجل تصدير ما يزيد عن 6 ملايين برميل.
وشهدت صادرات العراق من النفط الخام إلى الولايات المتحدة خلال فبراير/شباط تباينا ملحوظا في المعدلات اليومية حيث بلغ متوسط التصدير في الأسبوع الأول 257 ألف برميل يوميا ثم انخفض إلى 228 ألف برميل في الأسبوع الثاني وشهد الأسبوع الثالث تراجعا كبيرا ليصل إلى 46 ألف برميل فقط فيما استقر متوسط التصدير في الأسبوع الرابع عند 170 ألف برميل يوميا.
كما صنف التقرير العراق في المرتبة السادسة بين الدول المصدرة للنفط إلى الولايات المتحدة وفي المرتبة الثانية عربيا بعد السعودية
تعزيز العلاقات
يرى الدكتور طارق الزبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة بغداد، أن هذا الارتفاع يندرج ضمن جهود العراق لتعزيز العلاقات مع واشنطن وتأمين إمدادات الطاقة المحلية.
وأشار الزبيدي -في حديث للجزيرة نت- إلى أن العوامل الآنية، مثل انخفاض درجات الحرارة وزيادة الطلب على النفط، ساهمت بهذا الارتفاع، مؤكدا أن العلاقة النفطية مع الدول الأخرى تخضع لمعادلة العرض والطلب، مع التزام العراق بقرارات منظمة أوبك.
وأعلن المدير العام لشركة نفط البصرة باسم عبد الكريم -في بيان- أن متوسط صادرات العراق من النفط الخام بلغ خلال فبراير/شباط الماضي 3.3 ملايين برميل يوميا من موانئ التصدير في محافظة البصرة (جنوبي البلاد).
كما أكد أن استجابة العراق السريعة للطلب الأميركي تعكس رغبته في تفادي الأضرار المحتملة من إلغاء الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات على إيران، متوقعا أن يسعى العراق لتجديد هذه الإعفاءات لتأمين احتياجاته من الغاز والبنزين.
وشدد على أن العراق مضطر للتعامل بواقعية مع الولايات المتحدة لتجنب الأزمات الاقتصادية التي قد تهدد استقرار الحكومة والنظام السياسي، محذراً من أن أي اضطراب في أسعار النفط أو الإمدادات قد يؤثر سلباً على حياة العراقيين، خاصة في ظل أزمة الكهرباء المزمنة.
وتواجه المنظومة الكهربائية في العراق ضغوطا متزايدة، مما يؤثر على استقرار التيار الكهربائي وتلبية احتياجات المواطنين.
وتزود إيران بغداد بحوالي 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا بما يغطي حوالي ثلث احتياجات البلاد، وهو ما يكفي لإنتاج نحو 6 آلاف ميغاواط من الكهرباء، إلا أن هذا الكم لا يكفي لتلبية احتياجات العراق أوقات الذروة.
وحذر الزبيدي من أن إلغاء الإعفاءات سيؤدي إلى نقص حاد في الغاز لتشغيل محطات الكهرباء وزيادة الاعتماد على الاستيراد، مؤكداً أن العراق يسعى لتطوير التعاون النفطي مع الولايات المتحدة وجذب الشركات الأميركية للاستثمار فيه لتوطيد العلاقات الثنائية وتجنب العقوبات والمشاكل الإقليمية المحتملة.
علاقة إيران
من جانبه، أوضح الخبير في الشأن النفطي علي نعمة أن الارتفاع الأسبوعي في الصادرات لا يمكن اعتباره مؤشراً على تغير وجهة الصادرات.
وأكد نعمة أن الكميات المخصصة للصادرات تحدد سنوياً من قبل شركة سومو، وأن الارتفاع الحالي يعود إلى رفع شحنة كبيرة خلال الأسبوع الماضي، في حين لم يتم رفع أي كمية خلال الأسبوع السابق.
وأضاف أنه لم يتم تصدير النفط الخام رسمياً من قبل شركة النفط العراقية “سومو” إلى إيران، مشددا على أن الكميات المخصصة للأسواق الأميركية والأوروبية والآسيوية تم تحديدها مسبقاً نهاية عام 2024.
وأوضح نعمة أن الحديث عن وجود علاقة بين صادرات العراق إلى إيران واختيار السوق الأميركي بديلاً لها هو افتراض لا أساس له من الصحة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية