أردوغان والنفط العراقي: لعبة الشطرنج على رقعة ميناء جيهان
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
1 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: قال المهندس الاستشاري والمهتم بالشأن الاقتصادي، يعقوب الخضر، في تغريدة تابعتها المسلة ان استئناف ضخ النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي ليس بيد حكومة المركز ولا حكومة الإقليم، وربما لا يكون بيد الحكومة التركية نفسها. وأكد الخضر أن هذا القرار يقع تحديداً في يد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي لم يرغب في مناقشة الموضوع خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد.
و ميناء جيهان، الواقع على الساحل الجنوبي الشرقي لتركيا، يعد واحداً من أهم الموانئ النفطية في المنطقة. ويتم ضخ النفط من حقول شمال العراق، وخاصة من إقليم كردستان، عبر خط الأنابيب الممتد من كركوك إلى جيهان، حيث يتم تصديره إلى الأسواق العالمية.
التوترات السياسية والاقتصادية
وشهدت العلاقات بين العراق وتركيا توترات متزايدة في السنوات الأخيرة، تتعلق بعدة قضايا من بينها استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان.
وهذه التوترات تتجاوز الجوانب الاقتصادية لتشمل الجوانب السياسية والأمنية أيضاً.
وتركيا لها مصالح استراتيجية في شمال العراق، حيث تسعى لضمان استقرار المنطقة ولحماية مصالحها الاقتصادية والجيوسياسية.
استئناف الضخ
ويشير تحليل يعقوب الخضر إلى أن قرار استئناف ضخ النفط العراقي عبر ميناء جيهان هو قرار سياسي بامتياز، ويتحكم فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشكل كبير. هذا يعكس مدى تداخل السياسة بالاقتصاد في العلاقات بين البلدين، حيث تستخدم تركيا ورقة النفط كأداة للضغط السياسي لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في المنطقة.
زيارة أردوغان لبغداد
ولم تُثمر زيارة الرئيس التركي أردوغان الأخيرة إلى بغداد عن مناقشة موضوع استئناف ضخ النفط، مما يعكس تعقيدات الوضع والتوترات السياسية بين البلدين. ويمتلك أردوغان نفوذاً كبيراً في هذا الملف، واختياره عدم مناقشته ربما يعود إلى وجود ملفات أكثر إلحاحاً أو لاعتبارات سياسية داخلية وخارجية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: میناء جیهان ضخ النفط
إقرأ أيضاً:
بغداد القديمة: تراث يقاوم الإهمال وسط جنون العقارات
1 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يشهد العراق ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار العقارات في الأحياء القديمة ببغداد، مما يثير تساؤلات حول أسباب هذا الصعود غير المبرر.
وتحتضن أحياء مثل العوّادين، الشواكة، باب الشيخ، الفضل، سوق حنون، الكرخ القديمة، والأعظمية تراثاً معمارياً يعكس ذاكرة المدينة، لكنها تعاني من هجمة تجارة العقارات.
وتسجل أسعار العقارات في هذه المناطق ارتفاعات غير مسبوقة، حيث قفزت بنسب تتراوح بين 15% و30% خلال السنوات الأخيرة، بل إن سعر المتر الواحد قد يتجاوز 15 مليون دينار عراقي (نحو 11 ألف دولار) في بعض المواقع الاستراتيجية.
ويقود هذا الارتفاع سماسرة وشركات عقارية غير معروفة، يُشتبه باستغلالها حاجة العائلات المحلية عبر عمليات شراء ممنهجة.
وأسهمت الهجرة الكبيرة، الناجمة عن التدهور الأمني في العقود الماضية، في إفراغ هذه الأحياء من سكانها الأصليين، مما مهد الطريق لتغيير تركيبتها السكانية.
ووضعت أمانة بغداد الدراسات والخطط في الحفاظ على السمات التاريخية والتراثية لسوق الاضروملي التي أنشيء في مطلع القـــرن الماضي في مركز الكرخ , فضلا عن تطوير وإعادة تأهيل الاسواق الشعبية القديمة ذات الطابع التراثي .
وفي إطار استعداداتها لاستحقاق بغداد كعاصمة السياحة العربية لعام 2025، كشفت أمانة بغداد عن تفاصيل خطتها التي تتضمن تأهيل وتطوير المواقع التراثية والثقافية، بالإضافة إلى إعادة فتح المعالم التاريخية مثل زقورة عقرقوف والباب الوسطاني.
وأشار النائب حسين عرب إلى وجود “سراق حقيقيين” يسعون لتخريب تراث بغداد، داعياً رئيس الوزراء إلى حماية هذه المناطق.
ويدعو حسن، أحد السكان المحليين، الى استراتيجية حكومية واضحة للحفاظ على الطابع الاجتماعي والثقافي للعاصمة.
وانطلقت حملة إعمار كبرى من شارع المتنبي، لإعادة تأهيل المناطق التراثية.
وأوضح مستشار رئيس الحكومة مظهر محمد صالح أن الأبنية المهملة بدأت تحظى باهتمام متزايد، بهدف تحويلها إلى مراكز سياحية.
وأسهمت جهود أمانة العاصمة في إعادة الحياة لشارع السراي المحاذي للمتنبي، مع ترميم مبانٍ تعود للعهد العثماني .
ويواجه هذا التحول تحديات كبيرة، إذ يخشى سكان من استغلال التراث لأغراض تجارية، بينما يستمر تدهور العمارة التاريخية. وأفادت إحصائيات حديثة أن مليون شخص يعيشون في عشوائيات بغداد، مما يبرز الحاجة إلى مشاريع سكنية ميسورة التكلفة، مثل مشروع بسماية، الذي استؤنف العمل به في يناير 2023.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا