وزير الداخلية يخصص(150)منتسبا من الإيزيدين لحماية مزاراتهم
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
آخر تحديث: 1 يونيو 2024 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، نقل 150 منتسبا من أبناء الطائفة الايزيدية إلى حماية المنشآت ليتم توزيعهم على المزارات والمعابد الدينية للطائفة في قضاء سنجار وناحية الشمال والقحطانية في محافظة نينوى.وشكر سدنة ورجال دين إيزيديون في بيان صادر اليوم ، وزير الداخلية على “مشاعره الطيبة تجاه” أبناء الطائفة.
وطالبوا رئيس الكتلة الايزيدية في مجلس النواب العراقي نايف خلف سيدو بمتابعة الموضوع مع قائد شرطة نينوى بغية الاسراع في تنفيذ قرار النقل ليتسنى لأوئك المنتسبين المباشرة في مهام عملهم.وقام تنظيم داعش بتفجير قرابة 70 مرقداً ومزاراً ومعبداً دينياً للإيزيديين بعد احتلاله محافظة نينوى أواسط العام 2014.يشار إلى أن التنظيم المتشدد اجتاح قضاء سنجار في صيف 2014 وارتكب جرائم إبادة جماعية بحق الإيزيديين كما قام باختطاف أكثر من خمسة آلاف من النساء والأطفال وما زال المئات منهم مجهوليّ المصير.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الإيطالي: أطلقنا سراح انجيم بسبب مصالحنا الوطنية
نفى وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي معرفته سابقا بآمر جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال بيانتيدوز في مقابلة مع صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية، اليوم الأربعاء، ترجمتها “الساعة 24”: إن انجيم الذي وصفته الصحيفة بأنه صاحب السجل الإجرامي الحافل، لم يحاوره أبدا وكذلك لم يكن من مُحاوري الحكومة الإيطالية في إدارة قضايا الهجرة أو أي شيء آخر.
وأشار الوزير الإيطالي إلى أنه لم يلتق قط مع انجيم ولم يكن يعلم بوجوده قبل اعتقاله في تورينو في 19 يناير الماضي.
وأضاف: من المؤكد أن المحكمة الجنائية الدولية كانت تعرفه وقررت أن تطلب اعتقاله ولم تخبرنا إلا عندما وصل هذا الشخص إلى إيطاليا بعد أن تُرك حراً طليقاً للسفر في جميع أنحاء أوروبا مع التحذير من عدم تنبيهه.
وتساءلت لاريبوبليكا: وبالطبع، فإن تلك الرحلة التي كانت جاهزة على مدرج مطار تورينو حتى قبل إطلاق سراحه من السجن تثير الشكوك. ألم يكن من الأفضل التحدث مباشرةً عن أسباب الدولة؟
وأجاب بيانتيدوزي: لقد تحدثت عن القضية أربع مرات في البرلمان الإيطالي، ألا يبدو لك أن الحديث في كل مناسبة من هذه المناسبات عن “الأمن القومي” و”المصالح الوطنية” إشارة كافية إلى أسباب الدولة؟ أعتقد أن جزءاً من المعارضة الإيطالية كان سيقول شيئاً حتى لو تصرفنا عكس ما فعلناه تماماً، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أن الغالبية العظمى من المواطنين الإيطاليين فهموا جيدًا أننا تصرفنا من أجل الحماية الحصرية للمصالح الأمنية والاقتصادية لبلدنا.
وسألته لاريبوبليكا: لا جدال في أن انخفاض تدفقات الهجرة في عام 2024 مرتبط بلا شك بأداء الاتفاقية مع تونس. ولكن بأي ثمن؟ إن انتهاكات حقوق الإنسان وعمليات الاعتقال والتخلي عن آلاف المهاجرين في الصحراء من قبل القوات التونسية أكثر من موثقة، ومن الواضح أن الأمر نفسه ينطبق على ليبيا.
ورد الوزير الإيطالي بأن أعداد الوافدين غير الشرعيين آخذة في الانخفاض ليس فقط بسبب الاتفاق مع تونس وليبيا، ولكن أيضًا بسبب تلك الاتفاقيات الموقّعة مع بلدان المنشأ الأخرى، مثل ساحل العاج، انظر فقط إلى كيفية تغير الجنسيات المعلنة عند وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا، والتي تتعلق بشكل متزايد ببلدان منطقة جنوب الصحراء الكبرى.، ولهذا السبب بالتحديد، أخطط للذهاب إلى بنغلاديش وباكستان لمواصلة العمل “من المنبع”.
وتابع: أما فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، فأود أن أؤكد على أن انتهاك حقوق الإنسان لا يمارسه شركاؤنا الحكوميون في هذه البلدان، بل المتاجرون بالبشر الذين يريدون محاربتهم بمساعدتنا. وهذا ما يحدث، في تونس كما في ليبيا، وإلى أن يتم فهم ذلك، فإن النقاش العام حول هذه القضايا لن يحرز تقدمًا أبدًا.
واستكمل: وفي هذه الأثناء، في تونس كما في ليبيا، ننفذ برامج العودة الطوعية المدعومة إلى الوطن بنتائج متزايدة (23000 مهاجر في عام 2024)، بمشاركة كاملة من المنظمات الدولية مثل المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما قمنا بزيادة عمليات الدخول إلى إيطاليا من خلال الممرات الإنسانية، أكثر من 1600 مهاجر في العامين الماضيين، ومن المؤكد أن ترك الأمور على ما كانت عليه من قبل، مع السياسة الأيديولوجية للأبواب المفتوحة أمام الجميع أو مع الاستسلام التام لحتمية الاتجار بالبشر، سيكون أسوأ بكثير.