عودة السنّة الى المشهد ضرورة قبل التسوية وميقاتي سحب ورقة الإستحواذ على الصلاحية التنفيذية
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
إستطاع الرئيس نجيب ميقاتي من خلال رئاسته لمجلس الوزراء أن يعيد التوازن الى السلطة عبر بثّ الحياة الى الحضور السنّي في ظل غياب التيار الاكثر تمثيلاً في الشارع، أي تيار "المستقبل" ورئيسه سعد الحريري، وسحب من يدّ عهد الرئيس ميشال عون ورقة الإستحواذ على كل الصلاحية التنفيذية في البلد، وهذا بحدّ ذاته منع تراجع الحضور السياسي للسنّة ومكنهم من التعايش مع المرحلة بإنتظار حصول تحولات حقيقية في المشهد الداخلي والاقليمي.
في ظل الحديث عن اقتراب التسوية السياسية في المنطقة، أقله بعد الحرب المندلعة حالياً، بات الحديث عن حضور الطوائف ونفوذها وحصصها الأكثر تداولاً في لبنان، اذ ان القوى السياسية التي تمثل طوائفها باتت تحضر الأرضية لزيادة مكتسباتها الدستورية على اعتبار ان الحلّ المقبل سيتضمن اعادة توزيع الادوار في الداخل اللبناني بناءً على التوازنات الجديدة التي يفرضها الميدان. لذلك فإن الاسئلة تتركز اليوم حول كيفية تطور حضور "حزب الله" في السلطة اولاً، وثانيا عن المستقبل السياسي للمسيحيين وثالثاً هل سيعود السنّة الى نفوذهم السابق...
تظهر القوى والشخصيات السنيّة إرتياحاً كبيراً لما هو آت، اذ ان القلق الذي سيطر على الجمهور السنّي منذ العام 2005 إختفى اليوم لعدة أسباب اهمها تبدل الواقع الاقليمي، اذ أصبح السنّة بعد "طوفان الأقصى" لاعباً إقليمياً حقيقياً بالتوازي مع مساعي المملكة العربية السعودية لتصفير مشاكلها مع جيرانها، وهذا ما سيساعدها على استعادة حضورها ونفوذها في مختلف الدول في المنطقة، لا بل ان الأهم هو ان الرياض ستكون حاجة لمعظم دول الاقليم.
وبحسب مصادر مطلعة فإنه، اضافة الى رغبة السعودية بإستعادة دورها، فإن دولا عدة تريد للسعودية ان تستعيد هذا الدور ومن هذه الدول لبنان، اذ باتت الرياض ضرورة للاستقرار الاقتصادي والسياسي في بلاد الارز. لذلك فإن اي تسوية او حتى اي مفاوضات ستحصل بشأن لبنان بين المعنيين، ستكون الرياض جزءا منها وهذا يعطي ضمانة حاسمة للقوى السنيّة في لبنان بأن التسوية ستمر عبرهم ولا يمكن ان يصبحوا خارج المشهد .
وترى المصادر ان التسوية ستلبي للسنّة حاجتهم السياسية في لبنان، اذ ان الحضور السعودي المتوقع في المرحلة المقبلة سيساهم في عودة النفوذ السياسي للقوى السنيّة، لا بل ان احد اهم شروط الاستقرار السياسي والامني والدستوري في لبنان هو ان يكون القطب الاسلامي الثاني، غير الشيعة، قادرا على احداث توازن نوعي في لبنان، والا فإن صمود القوى السياسية المعارضة لـ"حزب الله" سيصبح صعباً وغير واقعي.
وتشير المصادر الى ان تراجع حدة الخلاف السنّي الشيعي في المنطقة ككل، سيزيد من امكانية تعزيز الواقع السنّي وترميم حضوره في لبنان وداخل مؤسساته الدستورية، لان القلق المستمر من عرقلة "حزب الله" تحديدا لاي تسوية سياسية مقبلة سيصبح معدوماً وسيتبدد، وفي هذه الحالة سيكون النواب السنّة والكتل النيابية السنيّة مدخلا إلزاميا بإتجاه عقد تسويات محدودة مع خصوم الامس وحلفاء اليوم وفرض شروط شاملة واستغلال نقاط القوة للعودة عمليا الى صلب النظام اللبناني. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی لبنان السنی ة السن ی السن ة
إقرأ أيضاً:
أبرز ملامح التسوية المرتقبة في لبنان.. ونقطة الخلاف
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في المفاوضات الجارية بشأن التوصل لتسوية بين إسرائيل ولبنان، تتعلق بـ"سرعة انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، فور إعلان وقف إطلاق النار".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة، أن رسائل لبنانية تشير إلى أن هذا الانتشار "قد لا يتم بالسرعة المتوقعة"، موضحة أن الهدف النهائي هو "نشر 8 آلاف جندي لبناني في المنطقة".
ويتضمن مشروع الاتفاق نقاطا رئيسية، تتضمن: "التزام لبنان بمراقبة مبيعات الأسلحة على أراضيه لمنع وصولها إلى حزب الله أو جماعات مسلحة أخرى، واعتبار الجيش اللبناني القوة المسلحة الوحيدة في منطقة خط (A) جنوبي البلاد".
كما يمنح الاتفاق لإسرائيل "حرية التحرك في لبنان في حال تم انتهاك الشروط المتفق عليها".
ومن أبرز بنود مسودة الاتفاق بين إسرائيل ولبنان التي تم نشرها بوقت سابق، "الاعتراف بأهمية القرار 1701 الصادر عن الأمم المتحدة، ومنح كل من لبنان وإسرائيل حق الدفاع عن النفس عند الضرورة".
إسرائيل توسع" عمليتها البرية" في لبنان.. ما الدوافع الجديدة؟ في ظل الجهود الدولية المكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، جاءت مصادقة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، الأحد، على توسيع العملية البرية في جنوب لبنان لتقوض التفاؤل الذي بدأ البعض في بنائه بشأن قرب توقف العمليات العسكرية.وهناك أيضًا "تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته كقوة مسلحة وحيدة في المنطقة الجنوبية، باستثناء قوات اليونيفيل، وفرض الحكومة اللبنانية سيطرة صارمة على بيع وإنتاج الأسلحة".
وتتضمن البنود "منح السلطات اللبنانية كافة الصلاحيات اللازمة لضمان تنفيذ القرار، ومراقبة المعابر الحدودية لمنع تهريب الأسلحة، وتفكيك المنشآت غير المرخصة لتصنيع الأسلحة".
البنود تشمل كذلك "انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوبي لبنان خلال 7 أيام من توقيع الاتفاق، وتولي الجيش اللبناني إدارة المنطقة، تحت إشراف الولايات المتحدة ودولة أخرى".
كما "يتعين على لبنان خلال 60 يوماً من توقيع الاتفاق، تفكيك كافة المجموعات المسلحة غير الرسمية جنوب نهر الليطاني".
ويرى دبلوماسيون مطلعون على المفاوضات، أن هناك "تقدما ملحوظا".
ويُرجّح توقيع الاتفاق خلال الأسابيع المقبلة، خصوصاً مع دخول دول أخرى مثل روسيا في العملية لدفع حزب الله وجهات لبنانية أخرى نحو قبول التسوية.
وبدوره، صرح مستشار الرئيس الأميركي، آموس هوكستين، لموقع أكسيوس الأميركي، بأن وجود "فرصة" للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان "قريبا".
هوكستين: هناك فرصة لوقف إطلاق النار في لبنان قريبا أشار مستشار الرئيس الأميركي، آموس هوكستين، إلى وجود "فرصة" للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان "قريبا"، وذلك في تصريحات لأكسيوس.وأضاف هوكستين، الثلاثاء: "متفائل بأننا سنتمكن من تحقيق ذلك".
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، قد تحدث، الإثنين، عن إحراز "بعض التقدم" في المباحثات الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان، بالتنسيق مع الجانب الأميركي.
لكن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال، الثلاثاء، إنه أكد مجددا خلال اجتماع مع قادة الجيش، أن "إسرائيل ستواصل" ضرب جماعة حزب الله اللبنانية "بكل قوتها"، وأنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار".
ومنذ أواخر سبتمبر، كثّفت إسرائيل ضرباتها الجوية وبدأت عمليات برية في لبنان بمواجهة حزب الله المدعوم من إيران على خلفية حرب غزة.