الخصاونة: الدينار الأردني قوي ومستقر بفعل سياسات حصيفة للبنك المركزي
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
الخصاونة: منتدى التواصل إطار مهم للغاية للشباب الأردني للحوار والتفاعل بمختلف القضايا التي تهم حاضرهم ومستقبلهم
ثمن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الجمعة، دور منتدى التواصل للشباب الأردني للحوار والتفاعل بمختلف القضايا التي تهم حاضرهم ومستقبلهم.
وأضاف الخصاونة خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى تواصل 2024 حول "منعة الأردن: من الاستقرار إلى الانتعاش"، أن الدينار الأردني قوي ومستقر بفعل سياسات حصيفة للبنك المركزي ولدينا احتياطي غير مسبوق من العملات الأجنبيَّة يصل إلى 19 مليار دينار.
تحديث مستمر
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: بشر الخصاونة الاردن
إقرأ أيضاً:
أزمة مياه تضرب غزة بفعل الحصار.. وتوقف الآبار في رفح
تضرب أزمة المياه قطاع غزة، بفعل توقف الضخ من آبار المياه، وذلك في أعقاب إغلاق قوات الاحتلال للمعابر للأسبوع الثاني على التوالي، ومنع دخول المساعدات والوقود اللازم لتشغيل محطات وآبار المياه.
وفي هذا السياق، أعلنت بلدية رفح جنوبي قطاع غزة، السبت، توقفها القسري عن تزويد آبار المياه الخاصة والزراعية بالوقود اللازم لتشغيلها وذلك وسط أزمة وقود يعاني منها القطاع منذ أسبوعين.
وقال رئيس البلدية أحمد الصوفي في بيان، إن "البلدية كانت توفر الوقود لتشغيل 80 بئر مياه خاص وزراعي بخلاف الآبار الرئيسية وذلك لضمان وصول المياه للأحياء التي عاد إليها الفلسطينيون في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة".
وتابع: "انقطاع الوقود أجبرنا على تقليص الخدمات المقدمة وتجميد خدمات أساسية وحيوية بما يهدد حياة الآلاف ويفاقم الأزمة الصحية والبيئية".
وحذر الصوفي من التداعيات الكارثية المترتبة على توقف عمل تلك الآبار، قائلا: "نحن أمام كارثة إنسانية تلوح في الأفق"، لافتا إلى تصاعد أزمة المياه في رفح بشكل خطير في ظل غياب الحلول جراء إغلاق إسرائيل للمعابر.
ودعا الجهات الدولية والإنسانية للتدخل العاجل والضغط على إسرائيل لـ"فتح المعابر وإدخال الوقود والمواد الإغاثية بشكل فوري لتجنب المزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية".
ويعتمد قطاع غزة على الوقود لتشغيل مؤسساته وقطاعاته الحيوية في ظل قطع إسرائيلي تام للتيار الكهربائي عن القطاع منذ بدء حرب إبادتها الجماعية.
ومطلع مارس الجاري، عاودت حكومة الاحتلال إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة لمنع دخول المساعدات الإنسانية، بعد تنصلها من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، وسط تجاهل أمريكي وصمت دولي.
وتريد حكومة الاحتلال تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين دون تقديم مقابل أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق.
بينما تؤكد "حماس" التزامها بتنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام الاحتلال بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فورا في مفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحابا إسرائيليا من القطاع ووقفا كاملا للحرب.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل