السجن المشدد 5 سنوات لـ5 متهمين بسرقة سيارة فى الإسكندرية
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم،والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى، لكل من حضوريا للمتهمين الاول والثاني والثالث وغيابيا للرابع والخامس بمعاقبة كل من "أ.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 32996 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد ببلاغ بسرقة سيارة المجني من قبل المتهمين بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أنه حال توجه المجني عليه "ن.ر.و" محامي، لاستقلال سيارته من أسفل مسكنه تبين له سرقتها وأن المتهمين قاموا بسرقتها ليلا، ونفاذا لقرار النيابة بضبط المتهمين وأن المتهمين من الأول حتي الرابع بسرقة السيارة ليلا حال حيازتهم أسلحة بيضاء وأنهم قاموا بإخفاء السيارة لدي للمتهم الخامس، وذلك لمساومة مالكها نظير مبلغ مالي وضبطهم والسيارة بحوزة المتهم الخامس، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة السرقة تشكيل عصابي سرقة السيارات محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
استولى على رصيد محافظ إلكترونية.. موظف بشركة محمول يواجه السجن المشدد
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط موظف بإحدى شركات المحمول، متهم باختلاس مبلغ 65 ألف جنيه من محفظتين إلكترونيتين تعودان لعملاء بمنطقة كرداسة، وذلك بعد ورود بلاغات تفيد بتعرضهم لعمليات سحب غير مشروعة من حساباتهم.
قاضي المعارضات بالجيزة جدد حبس موظف 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الاختلاس.
عقوبة الإختلاس في القانوننصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.