النائب أيمن محسب: الحوار الوطني يجتمع لتقديم مقترحات تدعم موقف الدولة في مواجهة التحديات الإقليمية
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن عودة مجلس أمناء الحوار الوطني للانعقاد ضرورة في ظل ما تواجهه الدولة المصرية من تحديات إقليمية، خاصة مع تصاعد حدة الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، وسيطرة قوات الاحتلال على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الحوار الوطني سيناقش اليوم عدد من موضوعات السياسة الخارجية التي تتعلق بالأمن القومي المصري.
وقال "محسب"، إنه نظرًا للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، فهناك تهديد واضح لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، في ظل موقف ثابت وراسخ من الدولة المصرية لرفض سيناريوهات التهجير التى تنفذها دولة الاحتلال، من أجل تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما يتطلب مقترحات من جانب الحوار الوطني، تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها، وذلك باعتبار الحوار الوطني منصة تمثل جميع القوى الوطنية والفئات المجتمعية داخل مصر،
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اجتماع الحوار الوطني سيتطرق أيضا إلى المناقشة التفصيلية لما تم تنفيذه من توصيات المرحلة الأولى للحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلي والسريع لهذه المخرجات، فضلا عن متابعة وتقييم لجان وموضوعات الحوار التي لم تناقش حتى الآن أو لم تناقش أجزاء منها، واقتراح الجدول الزمني المناسب لمناقشتها.
وأوضح النائب أيمن محسب، أن الحوار الوطنى يقع على عاتقه الأن إعداد رؤية متكاملة بشأن الاتجاه نحو تطبيق منظومة الدعم النقدي باعتبارها الضامن الوحيد لوصول الدعم لمستحقيه، وآليات تنفيذ ذلك، بالإضافة إلى إعداد رؤية مصر الاقتصادية، في ظل حرص الحكومة على توسيع المشاركة المجتمعية باعتبارها أحد ركائز الجمهورية الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أيمن محسب عضو مجلس النواب النواب قطاع غزة الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش سُبل تطوير قطاع التأمين .. ما هي التحديات؟
يستعد مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يومي الأحد والاثنين لمناقشة طلب عام مقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوًا، موجّه إلى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض سياسة الحكومة في تطوير قطاع التأمين، وتعزيز الرقمنة المالية غير المصرفية لتحقيق الشمول المالي.
أهمية قطاع التأمين في دعم الاقتصادأكد النائب أن قطاع التأمين يمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يساهم في إدارة المخاطر المالية، وحماية الأفراد والمؤسسات، وتعزيز جاذبية الاستثمار.. وأشار إلى أن صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 يعد خطوة مهمة لمواكبة التطورات التشريعية العالمية، وتحقيق الشفافية ورفع كفاءة السوق.
تحديات وفرص تطوير قطاع التأمينوشدّد النائب على أن تحسين قدرة قطاع التأمين على المنافسة يتطلب:
التطبيق الفعلي لأحكام القانون الجديد لضمان كفاءة السوق.
تحسين بيئة العمل الرقابية وتعزيز الشفافية والمساءلة.
تحفيز الاستثمار عبر تسهيل إجراءات تأسيس شركات التأمين.
التحول الرقمي في قطاع التأمين عبر الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.
الرقمنة المالية والشمول الماليأكد النائب أن القطاع المالي غير المصرفي يشهد تحولات رقمية سريعة، مما يجعل الرقمنة ضرورة استراتيجية لتحسين كفاءة الأسواق المالية، وتعزيز الاستثمار والاستدامة المالية. وأوضح أن تبني التكنولوجيا المالية (FinTech) سيتيح تقديم خدمات أسرع وأكثر شفافية، مما يحد من المخاطر التشغيلية ويسهم في توسيع نطاق الشمول المالي.