تلقي طلبات التسجيل للشركات الراغبة بالمشاركة في مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
تلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حول جهود الوزارة بشأن دعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال إنتاج الطاقة المتجددة.
وأشار الدكتور محمد شاكر، في تقريره، إلى أنه استمراراً لجهود دعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء، فقد أعلن اليوم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن بدء تلقي طلبات التسجيل للشركات الراغبة بالمشاركة في المرحلة الأولى من مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة المنشأة عن طريق القطاع الخاص، والتي سيسمح لها باستخدام شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لبيع الطاقة الكهربائية المنتجة لمستهلكين جدد على شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مضيفاً أن فترة تلقي تلك الطلبات تمتد من مطلع شهر يونيو الحالي، وحتى نهاية شهر أغسطس القادم.
وأوضح وزير الكهرباء أن إعلان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، يتضمن دعوة المستثمرين الراغبين في التسجيل للمشاركة في المرحلة الأولى بإنشاء 5 مشروعات للطاقة المتجددة سواء طاقة شمسية أو رياح بقدرة اجمالية ٥٠٠ ميجاوات وبيع الطاقة المنتجة لمستهلكين جدد، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الجهاز أقر مؤخراً القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجًا واستهلاكًا وكافة العقود اللازمة في هذا الشأن.
ونوه الدكتور محمد شاكر إلى ما تم عقده من اجتماعات وجلسات تشاورية لاستعراض القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجًا واستهلاكًا، وذلك بمشاركة العديد من شركات القطاع الخاص ومؤسسات التمويل وأطراف مرفق الكهرباء، حيث تم الأخذ في الاعتبار معظم ملاحظات المشاركين في هذه الجلسات في المستندات النهائية التي تم اعتمادها.
وأضاف الوزير: قام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بنشر كافة الوثائق على الموقع الإلكتروني الخاص به "www.egyptera.org"، مشيراً إلى أنه سيكون بإمكان المستثمرين التقدم بطلباتهم عن طريق هذا الموقع الإلكتروني بدءاً من اليوم.
وجدد وزير الكهرباء، في ختام التقرير، الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، واتساقا مع القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار الخاص وإعمالا لمبدأ الحياد التنافسي، ودعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، كما أن تلك الخطوة تأتي أيضاً تنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تتضمن توسيع مشاركة القطاع الخاص في نشاط إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، والذي يسهم بدوره في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشاركة القطاع الخاص إنتاج توزيع الكهرباء طلبات التسجيل مشروعات إنتاج الطاقة مجلس الوزراء مشارکة القطاع الخاص فی مرفق الکهرباء إنتاج الطاقة إنتاج ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
إيران تستهدف إضافة 30 غيغاواط عبر الطاقة المتجددة
الاقتصاد نيوز - متابعة
يترقب قطاع الطاقة المتجددة في إيران طفرة خلال السنوات المقبلة تستهدف إضافة 30 غيغاواط من الكهرباء النظيفة، في خطوة من شأنها تنويع مزيج الطاقة.
وأعلن المجلس الاقتصادي للحكومة الإيرانية قرار إصدار ترخيص شراء واستيراد المعدّات والآلات لمشروع إنشاء محطات للطاقة المتجددة بقدرة 30 ألف ميغاواط، وهو خطوة من شأنها وضع حلول لتزايد الطلب على الكهرباء.
ومن المقرر وفق خطط الطاقة المتجددة في إيران أن تتوزع المشروعات الجديدة ما بين 25 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية و5 آلاف ميغاواط من طاقة الرياح.
وتُنتَج 93% من الكهرباء في إيران من محطات الطاقة الحرارية التي تعمل بالغاز والمازوت والديزل، وتخطط طهران للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة من أجل خفض الانبعاثات وتأمين الطلب المتزايد، خاصة بعد أزمة انقطاعات التيار التي ضربت العديد من المدن خلال الأشهر الأخيرة.
معدات محطات الطاقة المتجددة يؤكد قرار المجلس الاقتصادي بشأن إصدار ترخيص شراء واستيراد المعدّات والآلات اللازمة لإنشاء محطات الطاقة المتجددة بقدرة 30 ألف ميغاواط على الاستعمال الأقصى للطاقة الإنتاجية المحلية، واستعمال طاقة الشركات القائمة على المعرفة، والالتزام بالمعايير الفنية.
في الوقت الحالي، يعتمد 70% من مزيج الكهرباء في إيران على استهلاك الغاز، وهناك حاجة ملحّة في البلاد لتنويع المزيج من خلال إدخال الطاقة المتجددة محل الطاقة الأحفورية.
وأكد المجلس أن هناك حاجة إلى التنوع في إنتاج الكهرباء، إذ تنتج الهند الغاز من النفايات، ويولّد بعض البلدان الكهرباء من الطاقة الحرارية الأرضية، ويستعمل بعضها الآخر وقود الديزل الحيوي بدلًا من البنزين.
محطات طاقة شمسية أشار وزير الطاقة الإيراني علي آبادي، في تصريحات مؤخرًا، إلى أن الشركات التابعة لرابطة الطاقات المتجددة وقّعت عقودًا مع وزارة الطاقة لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 12 ألف ميغاواط.
وأضاف أنه من المتوقع تشغيل نحو 2400 ميغاواط من 12 ألف ميغاواط بحلول صيف العام المقبل، ومن خلال دمج منتجَين آخرين، سترتفع القدرة الإنتاجية لمحطات الطاقة المتجددة في إيران إلى 5 آلاف ميغاواط.
وأوضح علي آبادي أن خطة الحكومة لإنتاج 30 ألف ميغاواط كهرباء من الطاقة المتجددة في إيران خلال السنوات الـ4 المقبلة، ستؤدي إلى توفير 11 مليار متر مكعب من الوقود سنويًا، وخفض التكاليف لما بين 5 و7 مليارات دولار.
وتوقّع الخبير الإستراتيجي في مجال الطاقة، الدكتور أومود شوكري، في مقال له بعنوان " أزمة الطاقة في إيران.. طهران بين براثن العقوبات الغربية ونقص الإمدادات"، أن تتفاقم أزمة الطاقة في إيران مع النقص في العرض بنسبة 30% خلال ذروة الطلب الصيفي في عام 2025.
وأشار إلى انخفاض كفاءة وموثوقية البنية التحتية القديمة، بشكل كبير، خصوصًا في حالة محطات الكهرباء البخارية والغازية الموضوعة في الخدمة لأكثر من 30 عامًا.
وتعاني المحطات العاملة بالديزل أو الغاز من كفاءة منخفضة، لا تتجاوز 30%، بسبب الاعتماد على تقنيات قديمة وعدم استكمال عمليات الاحتراق بشكل فعّال، وفي حين تعتمد دول أخرى على التكنولوجيا لتحسين الكفاءة، يبدو أن إيران متأخرة في هذا الجانب.
وخلال فصل الشتاء الحالي، واجهت محطات الكهرباء في إيران تحديات إضافية مع زيادة الطلب في القطاعات السكنية والتجارية، إذ توقفت نحو 80 محطة كهرباء عن العمل من إجمالي نحو 600 وحدة لتوليد الكهرباء، بسبب تراجع إمدادات الغاز الطبيعي والوقود السائل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام