بعد قرار الـ20 قرشًا.. أول تعليق من شعبة المخابز على صرف رغيف العيش المدعم
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
شعبة المخابز: انتظام المخابز في صرف حصة المواطن من الخبز المدعم بشكل طبيعي
أكدت شعبة المخابز باتحاد الصناعات المصرية، انتظام جميع المخابز في صرف حصة كل المواطن من الخبز المدعم المستحقة على البطاقات التموينية بشكل طبيعي بالسعر الجديد.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن يوم الأربعاء الماضي عن زيادة سعر رغيف الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشا اعتبارا من الأول من يونيو.
وقال حسن محمدي رئيس الشعبة، اليوم السبت، إن القرار دخل حيز التنفيذ والتطبيق تم دون مساس بحصة وعدد الأرغفة المحدد لكل بطاقة.
ونبه إلى أن قرار الحكومة بتعديل سعر رغيف الخبز المدعم ليصل إلى 20 قرشا بدلا من خمسة قروش يتناسب مع ارتفاع مدخلات ومكونات الإنتاج لدى المخابز.
وأشار محمدي، في الوقت نفسه إلى زيادة أجور العاملين وارتفاع أسعار المعدات بخلاف ارتفاع تكلفة صيانة المخابز، لافتا الى أن تعديل السعر لم يطرا عليه أي تغيير منذ سنوات طويلة.
وتابع أنه من المقرر أن تعقد الشعبة اجتماعا غدا الأحد مع عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية وقيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية في هذا الصدد".
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت أن الفرد له 5 أرغفة على بطاقة الخبز، والرغيف سيكون تكلفته 20 قرشا بدلا من 5 قروش وبنفس الوزن 90 جراما، علما بأن تكلفة رغيف الخبز 1.25 قرش، كما أنه لا مساس بعدد المستفيدين والأفراد في البطاقة.
يشار إلى أن منظومة الخبز المدعم، لم يتم تحريكها منذ أكثر من 30 عاما، وتبلغ قيمة الدعم السنوي للخبز في مصر 120 مليار جنيه، والإنتاج اليومي يصل إلى 100 مليار رغيف.
يذكر أن منظومة الخبز المدعم يستفيد منها 71 مليون مواطن، مقيد على 21 مليون بطاقة تموينية ويحصل الفرد الواحد على 5 أرغفة في اليوم الواحد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشعبة العامة للمخابز رغيف العيش المدعم شعبة المخابز الخبز المدعم
إقرأ أيضاً:
التموين تحسمها.. عقوبات صارمة على المخابز المخالفة و10ملايين أسرة تستفيد من دعم رمضان
في إطار جهود الحكومة المصرية لضبط منظومة الخبز المدعم وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف المعنية، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن مجموعة من الإجراءات الصارمة لضمان التزام المخابز المدعمة بالضوابط المحددة، خاصة تلك التي تعمل بالغاز الطبيعي ولم تلتزم بسداد فروق تكلفة إنتاج الخبز.
وتأتي هذه الخطوات في سياق السياسة الحكومية الهادفة إلى ترشيد الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع الحفاظ على جودة الخبز المدعم الذي يعد عنصرًا أساسيًا في حياة المواطنين.
أصدرت وزارة التموين بيانًا رسميًا أكدت فيه أن الهيئة العامة للسلع التموينية ستبدأ في تنفيذ عقوبات بحق المخابز التي لم تلتزم بسداد مستحقات الدولة. وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تتضمن خصم 25% من الحصص التموينية للمخابز المخالفة، وذلك تنفيذًا للقرار الوزاري الصادر في أغسطس 2024.
ولم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، بل أعلنت الهيئة فرض فوائد إضافية بنسبة 25% على المديونيات المستحقة على هذه المخابز، لضمان التزامها بسداد الفروق المالية المطلوبة في المواعيد المحددة. كما تم إعداد قوائم بأسماء المخابز المخالفة وإرسالها إلى مديريات التموين بجميع المحافظات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة بحقها.
تحذيرات من التأخير في السدادوجهت الهيئة العامة للسلع التموينية نداءً إلى جميع أصحاب المخابز المدعمة التي تعمل بالغاز الطبيعي بضرورة سداد فروق تكلفة الخبز في الأوقات المحددة، محذرة من أن التأخير في السداد قد يؤدي إلى فرض عقوبات إضافية قد تصل إلى إلغاء تراخيص التشغيل.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الانضباط داخل منظومة التموين، وضمان استمرار تقديم الخبز المدعم بجودة مناسبة للمواطنين المستفيدين من الدعم، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحد من أي تجاوزات قد تؤثر على استقرار المنظومة.
وبالتوازي مع هذه الإجراءات، أعلنت وزارة التموين عن صرف دعم إضافي على بطاقات التموين بمناسبة شهر رمضان، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء المصري لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.
ووفقًا لما أعلنته الوزارة، سيتم البدء في صرف الزيادة اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل وحتى منتصف الشهر الجاري، ليستفيد منها نحو 10 ملايين أسرة من أصحاب البطاقات التموينية. وتشمل هذه الحزمة تقديم 125 جنيهًا (2.47 دولار) للبطاقة التي تضم طفلًا واحدًا، و250 جنيهًا (4.9 دولار) للأسر التي لديها طفلان فأكثر.
ومن جانبها، أكدت وزارة المالية أن المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" سيحصلون على دعم استثنائي بقيمة 300 جنيه (5.9 دولار) خلال شهر رمضان. كما أعلنت الوزارة عن زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25% بدءًا من أبريل المقبل، ليستفيد منها أكثر من 5.2 مليون مواطن.
وتعكس هذه الإجراءات حرص الحكومة المصرية على تحقيق التوازن بين ضبط منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع اتخاذ تدابير صارمة ضد أي مخالفات قد تؤثر على حقوق المواطنين.
كما تؤكد التزام الدولة بتعزيز الحماية الاجتماعية من خلال تقديم دعم إضافي للأسر المستحقة، خاصة في الفترات التي تشهد زيادة في الأعباء المعيشية مثل شهر رمضان.
ويبقى التحدي الأساسي هو تحقيق التوازن بين الدعم الحكومي والانضباط المالي، لضمان استدامة منظومة التموين في المستقبل.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة