واشنطن بوست: حماس ستشهد تدفق للمساعدات ووقف دائم للعنف حال وافقت على خطة بايدن
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم السبت، أن حركة حماس الفلسطينية سوف تشهد تدفقا ضخما للمساعدات الإنسانية، وعملية متعددة المراحل لوقف دائم للعنف وانسحاب عسكري إسرائيلي كامل من قطاع غزة، إذا وافقت على الخطة التي أعلن عنها أمس الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وأوضحت الصحيفة - في سياق تقرير - أن الرئيس بايدن، أعلن أمس ما قال إنه اقتراح إسرائيلي جديد سيؤدي، إذا وافقت عليه حماس، إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين وانسحاب جميع القوات الإسرائيلية من القطاع.
وأضافت الصحيفة أن بايدن وصف الخطة بأنها طريق نحو "نهاية دائمة" للصراع الحالي، وأن حماس لم تعد قادرة على تنفيذ 7 أكتوبر آخر، مشيرا إلى أنه "قد حان الوقت لهذه الحرب أن تنتهي".
ولفتت الصحيفة إلى تحذير البيت الأبيض من أن الاتفاق النهائي على الخطة سيظل يتطلب بعض المفاوضات ومن غير المرجح التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، لكن مسؤولي الإدارة قالوا، بعد أشهر من المحادثات المتقطعة، إنه أفضل عرض يمكن لأي من الجانبين أن يأمل في الحصول عليه.
ونوهت بأن هذه الصفقة تأتي في الوقت الذي تتعرض فيه كل من إسرائيل والولايات المتحدة، باعتبارها الداعم العسكري والدبلوماسي، لضغوط دولية متزايدة لإنهاء الهجمات الإسرائيلية التي أودت بحياة أكثر من 36 ألف فلسطيني في غزة.
وتابعت الصحيفة أن هذه الضغوط، بما في ذلك الانتقادات الداخلية لدعم بايدن لإسرائيل، اشتدت مع استمرار إسرائيل في الهجوم العسكري على قطاع غزة، فضلا عن الهجمات التي شنتها على مدينة رفح الفلسطينية المكتظة بالسكان، في أقصى جنوب مدينة غزة، قبل أكثر من ثلاثة أسابيع.
وأشارت إلى أن الخطة المكونة من ثلاث مراحل، كما أوضح الرئيس في تصريحاته بالبيت الأبيض، تعكس المقترحات السابقة التي ماتت على طاولة المفاوضات حيث يبدأ الأمر بوقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع وعودة النساء والأطفال وغيرهم من المحتجزين، والإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، ونقل 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى غزة يوميا.
وذكرت الصحيفة أن العنصر الجديد الأكثر وضوحاً في المفاوضات يتمحور حول المرحلة الثانية ـ التي تبدأ بمجرد بدء وقف إطلاق النار الأولي ـ بشأن الإنهاء الدائم للقتال والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، إلى جانب إطلاق سراح كافة المحتجزين المتبقين، مضيفة أنه قد تمت معالجة هذه العناصر بشكل مباشر أكثر مما ورد في الاقتراح الأخير، الذي انهار قبل عدة أسابيع مع إصرار حماس على توضيح التزامات محددة ووصفت إسرائيل ذلك بأنه غير مقبول.
ووفقا للصحيفة، تحدد المرحلة الثالثة من الاقتراح الجديد فترة من ثلاث إلى خمس سنوات لإعادة إعمار غزة بتمويل دولي وتشكيل حكومة فلسطينية غير تابعة لحماس.
وتابعت الصحيفة أن الخطة قوبلت بردود إيجابية من قبل إسرائيل وحركة حماس، حيث أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه "أجاز" النص، لكنه شدد على أهمية "الانتقال المشروط بين المراحل" وأنه إذا سارت الأمور وفقا للخطة، فإن إسرائيل ستحقق أهدافها.
وقالت حماس إنها تنظر إلى تصريحات بايدن "بشكل إيجابي، في دعوته لوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة الإعمار وتبادل الأسرى، إذا أعلن الاحتلال التزامه الصريح بذلك.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في إدارة بايدن - اشترط عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية القضية - قوله: "إن هذا الاتفاق لوقف الحرب مطابق تقريبًا لمقترحات حماس، التي قدمتها قبل أسابيع قليلة فقط، وبموجب الخطة المعلنة حديثا، سيستمر وقف إطلاق النار المؤقت بعد ستة أسابيع أولية حتى يتم وضع خطة دائمة، بشرط أن تستمر المفاوضات بحسن نية وألا ينتهك أي من الطرفين شروطها".
وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتم الإعلان عن أي ضمانات أمريكية إضافية، بخلاف الإمدادات الحالية من الأسلحة والتعاون الاستخباراتي، فيما أضاف المسؤول أن الولايات المتحدة ستكون بمثابة الضامن لالتزام إسرائيل بشروط الصفقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إعادة الإعمار الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي حركة حماس الرئيس بايدن تبادل الأسرى واشنطن بوست ضمانات أمريكية إطلاق النار الصحیفة أن وقف دائم
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست تُحذر ترامب: تهجير أهل غزة جريمة بمعايير القانون الدولي
لايزال مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير أهالي قطاع غزة بهدف إفراغ الأرض من أصحابها يُثير جدلاً دولياً كبيراً.
وفي هذا السياق، أكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن مُقترح رجل البيت الأبيض يُخالف القانون الدولي.
اقرأ أيضاً: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وأبرز تقرير الصحيفة رد الفعل القوي لمصر والأردن والجامعة العربية ودول الخليج الرافض لمُقترح ترامب.
ووضع التقرير مصر في صدارة الرافضين لمُقترح ترامب، وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية حذرت طوال فترة الصراع من أن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء قد يُهدد مُعاهدة السلام مع إسرائيل المُوقعة في 1979.
وسلط التقرير الضوء على سبب الرفض المصري لمُقترح التهجير، وأشارت إلى أن القاهرة لا ترغب في حدوث سيناريو شن المُسلحين الفلسطينيين هجمات على إسرائيل انطلاقاً من الأراضي المصرية وهو ما قد يُشعل فتيل المُواجهة المُباشرة.
ولفتت الصحيفة الأمريكية واسعة الانتشار إلى الموقف السعودي القوي في هذا الملف، ونشرت أجزاءً من البيان الرسمي للمملكة الذي قالت فيه :"السعودية ستُواصل جهودها من أجل إقامة دولية فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية".
وشددت المملكة :"السعودية لن تُقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بدون هذا الشرط".
وذكر تقرير الصحيفة أنه على نقيض الموقف العربي فإن مُقترح ترامب حظى بترحيب اليمين الإسرائيلي، ولفتت الصحيفة لتصريح النائب اليميني المُتطرف والوزير السابق إيتمار بن غفير بشأن المُقترح.
وقال بن غفير في هذا الموضوع :"لدينا فرصة هائلة، ولا يجب أن نُفوتها".
وأكدت الصحيفة الأمريكية أن رفض مُقترح ترامب لم ينحصر فقط داخل البلاد العربية، بل امتد أيضاً لحلفاء أمريكا في أوروبا مثل فرنسا وألمانيا.
ولفتت الصحيفة في هذا الصدد لتصريحات السيدة أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، التي قالت :"السكان المدنيين لغزة لا يجب أن يتم تهجيرهم، وغزة لا يجب أن يتم احتلالها بشكلٍ دائم أو إعادة تسكينها (بأشخاصٍ ليسوا من أهلها)".
وحذرت وزارة الخارجية الفرنسية من مغبة تنفيذ هذا المُقترح، وقالت في بيانٍ لها :"أي تهجير قسري لفلسطينيي غزة سيُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".
وأشارت الصحيفة إلى أن شبح التهجير الجماعي لمئات الآلاف من الفلسطينيين يلوح في الأفق، ويُعيد للأذهان مشاهد "النكبة في 1948"، والتي تُشكل جزءاً كبيراً من العقل الجمعي الفلسطيني.
وشدد تقرير الصحيفة الأمريكية على أن التصميم على التمسك بالأرض الفلسطينية يُشكل حجر زاوية في الهوية الفلسطينية.
وذكرت الصحيفة الأمريكية أن مسئولي الأمم المتحدة وخُبراء القانون الدولي حذروا من مُقترح ترامب، وأشاروا إلى أن عدد من جوانب خطته تُخالف القوانين الدولية.
وفي هذا السياق، قالت الدكتورة جانينا ديل، استاذة الأمن العالمي في جامعة أوكسفورد :"المبدأ الأساسي للقانون الدولي هو تجريم العدوان".
وتابعت :"تهجير الناس على خلاف رغبتهم هو جريمة، ما لم يكون ذلك بُناءً على ضرورة عسكرية أو بسبب اعتبارات الامان للناس".
وأوضحت فكرتها بالقول :"لا يوجد أياً من هذه الأعذار في هذه الحالة، وذلك لأن الهدف وراء تهجير السُكان يتمثل في السيطرة على الأرض".
ونقلت الصحيفة أيضاً تصريحاً لستيفاني دوجاريك، المُتحدث باسم الأمين العام للأمم المُتحدة، الذي قال فيه :"أي تهجير قسري للناس يرتقي للتطهير العرقي".
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية