وزير الإسكان: حجم الاستثمارات في المنيا الجديدة تضاعف خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن حجم الاستثمارات التي أُنفقت بمدينة المنيا الجديدة خلال 10 سنوات الماضية يُعادل ضعف ما تم إنفاقه خلال 28 عاما، وذلك منذ نشأة المدينة عام 1986 حتى عام 2014.
وأكدا «الجزار»، أن هذا التطور الكبير في حجم الإنفاق الاستثماري بالمدن الجديدة بشكل عام، خاصة في صعيد مصر، يهدف إلى رفع نسبة الحضر بتلك المحافظات، مما يؤدي إلى زيادة معدلات التنمية الاقتصادية، وتوفير الفرص الاستثمارية وفرص العمل.
وأوضح وزير الإسكان، أن مدينة المنيا الجديدة تقع على هضبة مستوية ارتفاعها بين 127-137 مترا فوق سطح البحر شرق النيل، أمام مدينة المنيا الأم، وتتميز بإطلالة رائعة على نهر النيل من هذا الارتفاع الشاهق، وبطول حدها الغربي، مما يعطيها تميزا وتفردا بين المدن الجديدة، ويجعلها مصدر جذب للاستثمارات والسكان.
كما تتميز المدينة بتوسطها بين الشمال والجنوب، إذ تبعد 250 كم عن القاهرة، وترتبط بأنحاء الجمهورية عن طريق 5 محاور طرق رئيسية.
وأشار المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، إلى أن إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم ويجرى تنفيذها بالمدينة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بلغ 27688 وحدة سكنية، ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، ومشروعات (سكن مصر – دار مصر – جنة)، هذا بخلاف 12824 وحدة سكنية تم وجارٍ تنفيذها من خلال جهات أخرى والقطاع الخاص، بجانب عشرات المشروعات الخدمية المتنوعة لخدمة سكان المدينة، ومشروعات المرافق المختلفة.
وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أن المدينة تضم العديد من المشروعات السكنية التى يتم تنفيذها بمعرفة القطاع الخاص، بجانب المشروعات الطبية والتجارية والإدارية واللوجستية والترفيهية والتعليمية (تضم المدينة عدداً من الجامعات الحكومية والخاصة، والمعاهد العليا)، والأندية الرياضية، مؤكداً أن المدينة تسير بخطى حثيثة نحو تحقيق الأهداف التنموية التى أنشئت من أجلها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إطلالة رائعة الأندية الرياضية الجامعات الحكومية الرئيس عبدالفتاح السيسي القطاع الخاص المجتمعات العمرانية الجديدة المدن الجديدة المشروعات الخدمية أحمد مصطفى أهداف مدینة المنیا الجدیدة
إقرأ أيضاً:
نائب يدعو لتسريع الطروحات الحكومية في البورصة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتسريع وتيرة الطروحات الحكومية في البورصة، لما لها من أهمية في تحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة، من خلال إدخال عناصر من التنافس والكفاءة في إدارة الشركات، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار إلى أن عودة برنامج الطروحات بشكل أقوى في عام 2025 سيشكل دعما واضح للتوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال الفيومي إن البورصة قد تشهد خلال الفترة المقبلة طرح بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي بالتوازي مع خطة الطرح في البورصة، في حال عدم تلقي عرض مالي مقبول يتناسب مع قيمة البنك.
وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم أن الطروحات الحكومية وسيلة فعالة لتوفير السيولة من النقد الأجنبي، مما يخفف الضغط على الموارد المالية للدولة ويساعد في جذب المستثمرين الأجانب.
كما أن زيادة عدد الشركات الحكومية المدرجة في البورصة تساهم في تحقيق تنوع أكبر بالسوق، مما يجذب المؤسسات الاستثمارية بشكل خاص ويعزز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية. كذلك، تسهم الطروحات في زيادة العرض من الأوراق المالية، ما يتيح فرصة أكبر للمستثمرين ويزيد من حجم التداولات اليومية.
وأكد الفيومي أن تأجيل البرنامج أكثر من مرة كان لأسباب متعلقة بسعر الصرف ووجود سعرين للجنيه، وهو الأمر الذي انتهى بعد الإجراءات الحكومية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها قرارات مارس العام الماضي.
وأكد الفيومي أن مجلس الوزراء مؤخرًا شدد على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنويع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الدولة أعلنت عن استمرار برنامج الطروحات الحكومية لجذب المزيد من الشركات وزيادة عمق السوق، كما يجري حاليا التنسيق والتهيئة اللازمة لقيد الشركات التابعة للقوات المسلحة، مع توقع تقديمها لطلبات القيد في المستقبل القريب.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد