العثور على جثة صبى داخل حظيرة مواشى بالشرقية
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة صبي عثر عليه جثة هامدة داخل حظيرة مواشى بقرية الجعفرية نطاق مركز أبوحماد.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بلاغا بالعثور على جثة " محمد ص إ " 16 عاما مقيم قرية الجعفرية، جثة هامدة داخل حظيرة مواشى. وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.
انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحماد إلى موقع البلاغ، وتبين من التحريات الاولية أنه تم العثور على المجنى عليه بعد تغيبه عن المنزل و بمناظرة الجثمان تبين إصابته بجرح قطعى أسفل الرقبة، تم نقل الجثمان بمعرفة النيابة العامة إلى مشرحة مستشفى الأحرار، لإجراء الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة، وكيفية حدوثها ونوعية الأداة المستخدمة فى الجريمة وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الشرقية ابوحماد حظيرة مواشى
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» مصير أموال المرتشين
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن مصير الأموال التي يتم ضبطها مع المرتشين..
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» يكون هذا الاختصاص متعلقا بدور النيابة العامة عنه دور النيابة الإدارية لأن قرارات التحفظ على الأموال والغرامة والرد تكون بأحكام صادرة من محاكم الجنايات وتتبع النيابة العامة أكثر.
وبسؤاله عن كيفية حماية مقدم البلاغ عن وجود تقصير أو فساد بجهة حكومية..
أجاب قائلا إن النيابة الإدارية أعطت لمقدم البلاغ إمكانية إبداء رغبته في عدم ذكر بياناته في الشكوى وفي هذا الخصوص يعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتم إنشاء ملف سري للبيانات الخاصة بالشاكي ويكون هناك ملف خاص بالشكوى الخاصة بالشاكي لا يوجد به البيانات الخاصة بالشكوى.
وأضاف أنه في هذا الإطار يستطيع الشاكي أن يحتفظ ببياناته والنيابة الإدارية تحتفظ بها في ملفها السري ولا يوجد إشارة لبياناته أثناء سير التحقيقات حرصا على حماية الشاكي وتشجيع المواطنين على مكافحة الفساد والتقدم بشكواه.
وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد