الحلبوسي:لن “أرجع” إلى رئاسة البرلمان بقرار قضائي
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
آخر تحديث: 1 يونيو 2024 - 10:30 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، السبت، إنه لا يسعى للعودة للبرلمان العراقي، بعد عزله من منصبه رئيساً للمجلس النواب بقرار قضائي.وقال الحلبوسي معلقاً على قرارات محكمة التمييز: لن أسعى بأي شكل من الأشكال للعودة للعمل النيابي في هذه الدورة”.وأضاف في حديث متلفز: “على كل من يدافع عن التجاوزات المتكررة على السلطة التشريعية، التأكد بما لا يقبل الشك بأن كثير من المسارات الخاطئة التي تضعف الدولة ومؤسساتها وعدم الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات سيوضع لها حد بهمة الخيرين والحريصين على البلد”.
في سابقة على غير ما جرت فيه العادة بالعراق، أصدرت محكمة التمييز الاتحادية، قراراً قانونياً يقضي بأن أحد قرارات المحكمة الاتحادية – أعلى سلطة قضائية في البلاد – “غير بات”، وهو قرار فتح الباب أمام الحلبوسي لتقديم تمييز على قرار عزله من رئاسة البرلمان من قبل المحكمة الاتحادية في خطوة استندت إلى دعوى “تزوير” تقدم بها أحد النواب، وجاء في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للمحكمة أنها “قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي اعتبارا من تاريخ صدور الحكم في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2023”. كما اتخذت المحكمة قرارا مماثلا بحق النائب ليث مصطفى حمود الدليمي الذي أقام الدعوى، وفقا للبيان.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
محمد فؤاد: أطالب بزيادة رواتب أعضاء “النواب” و” الدولة” بعد خفض قيمة الدينار
عبر المحلل السياسي الليبي المقيم في إيطاليا، محمد فؤاد، المعروف بتحليلاته عبر قنوات محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، عن قلقه بشأن رواتب أعضاء مجلسي النواب والدولة بعد خفض قيمة الدينار.
وقال فؤاد “متهكما” إنه قلق من الأثر الاقتصادي المتوقع على المسؤولين في مجلسي النواب والدولة، مشيراً إلى أن أعضاء المجلسين “يتقاضون 15 ألف دينار فقط”، وهو ما اعتبره “غير كافٍ لتغطية احتياجاتهم المعيشية” في ظل الانخفاض الأخير في قيمة العملة الوطنية.
وفي منشور عبر فيسبوك، أثار موجة انتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، قال فؤاد: “أشعر بالقلق بعد خفض قيمة الدينار… ماذا سيحل بأعضاء النواب والدولة الذين يتقاضون فقط 15 ألف دينار؟ معاشهم لم يعد يكفيهم”. واختتم بتصريح صادم: “نطالب بزيادة رواتب النواب والدولة!!”
وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه ليبيا أزمة اقتصادية متفاقمة، وسط انتقادات حادة للطبقة السياسية واتهامات بالفساد والتقاعس عن معالجة الأوضاع المعيشية المتردية للمواطنين.