الحلبوسي:لن “أرجع” إلى رئاسة البرلمان بقرار قضائي
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
آخر تحديث: 1 يونيو 2024 - 10:30 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، السبت، إنه لا يسعى للعودة للبرلمان العراقي، بعد عزله من منصبه رئيساً للمجلس النواب بقرار قضائي.وقال الحلبوسي معلقاً على قرارات محكمة التمييز: لن أسعى بأي شكل من الأشكال للعودة للعمل النيابي في هذه الدورة”.وأضاف في حديث متلفز: “على كل من يدافع عن التجاوزات المتكررة على السلطة التشريعية، التأكد بما لا يقبل الشك بأن كثير من المسارات الخاطئة التي تضعف الدولة ومؤسساتها وعدم الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات سيوضع لها حد بهمة الخيرين والحريصين على البلد”.
في سابقة على غير ما جرت فيه العادة بالعراق، أصدرت محكمة التمييز الاتحادية، قراراً قانونياً يقضي بأن أحد قرارات المحكمة الاتحادية – أعلى سلطة قضائية في البلاد – “غير بات”، وهو قرار فتح الباب أمام الحلبوسي لتقديم تمييز على قرار عزله من رئاسة البرلمان من قبل المحكمة الاتحادية في خطوة استندت إلى دعوى “تزوير” تقدم بها أحد النواب، وجاء في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للمحكمة أنها “قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي اعتبارا من تاريخ صدور الحكم في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2023”. كما اتخذت المحكمة قرارا مماثلا بحق النائب ليث مصطفى حمود الدليمي الذي أقام الدعوى، وفقا للبيان.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
“حماد” يثني على جهود صندوق الإعمار خلال افتتاح عدداً من المشاريع الحيوية في مدينة درنة
الوطن|متابعات
افتتح رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد عدداً من المشاريع الحيوية في مدينة درنة، شملت جسر وادي الناقة الحيوي، والمبنى الحديث لمديرية أمن درنة، ومسجد الصحابة، وذلك بحضور رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وأعضاء مجلسي النواب والدولة، ومدير عام صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا المهندس بلقاسم حفتر، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية.
ورحّب حماد بجميع الحضور في هذا اللقاء الذي وصفه بالتاريخي في مدينة درنة، كما ترحم على أروح الشهداء الذين قضوا إثر العاصفة المتوسطية دانيال.
وأكد أن الجميع يحدوهم الأمل بعد مرور سنة وثلاثة أشهر على الكارثة التي ألمّت بدرنة وبعض المدن الأخرى، بانطلاق الحل النهائي لمشكلة الانقسام السياسي وكافة مشاكل الدولة من درنة المِعطاءة
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بتوجيهات قياداتنا التشريعية والعسكرية، والمتمثلة في المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة بلقاسم حفتر، وحرصهم التام الذي كان أقوى دافع لتقديم الأفضل لأهلنا وإخوتنا في المناطق المتضررة، من خلال المتابعة المباشرة والدقيقة لكل ما يتم إنجازه، والزيارات الميدانية المتكررة واطلاعهم على حسن سير العمل، وتقديم كافة الدعم المادي والمعنوي.
وبعد تكريم كل من ساهم في تنفيذ وإنجاح هذه الإنجازات، أشاد حماد خلال كلمة له أثناء الاحتفال، بافتتاح المشاريع الجديدة و نسب الإنجاز العالية على أرض الواقع، وما وصلت إليه مراحل إعادة الإعمار ، وتحسن أوضاع الأهالي ، متقدما بالشكر لمدير عام صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا وكل فريق العمل المصاحب له، على ما يبذلونه من جهود واضحة للجميع، للوصول إلى كافة الأهداف
وتقدم بالشكر والتقدير للشركات المحلية والأجنبية وخاصة الشركات المصرية، ولأشقائنا بجمهورية مصر العربية؛ رئاسةً وحكومةً وشعباً، على كل ما قدموه لنا من دعم
وأكد لأعضاء مجلسي النواب والدولة أن حل المشكل الليبي لابدّ أن يكون ليبياً و من خلال أبناء الشعب نفسه ، موضحا أن لقاء درنة الأخوي والابتعاد عن الخلافات، من شأنه أن يبعث برسائل قوية وواضحة للجميع، سواء في الداخل أو الخارج؛ مفادها أن الشعب الليبي شعب واحد ، لا تُفرّقه الخصومات والخلافات ، والروابط التي تجمعه أكثر من التي تفرقه، واستدل السيد الرئيس بالمصالحة الشاملة في مدينة مرزق والكفرة .
ودعا حماد كافة الليبيين إلى دعم هذه الجهود والخطوات الحقيقية، ومباركتها ، وأن يعلموا يقيناً أن أيّة تحركات أخرى خارج نطاق هذا الحوار الليبي، لن تصب حتماً في مصلحة البلاد والعباد، وإنما سوف تزيد من الانقسام وتُهيّئ الفرص للطامعين في بلادنا وخيراتها، وتسهل لهم النيل من سيادتها، مشيرا إلى التجارب السابقة التي كانت برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا، والتي تبين فشل جميع مخرجاتها وحوراتها السياسية .
وأكد على ضرورة أن يقف جميع أبناء الشعب الليبي سداً منيعا أمام محاولات التفرقة و السيطرة عليه من خلال بث روح الشقاق والخلاف، مطالبا الجميع باتخاذ موقف صريح وواضح تجاه الممارسات الخاطئة، التي تُرتكب يوميا من الحكومة منتهية الولاية، سواء على مستوى الاعتداء على حريات الناس وسلامتهم وتعريضهم للخطر ،و بث الفتن والكراهية بين المدن والقبائل ، وبشكل قد يؤدي إلى اشتعال فتيل الحروب والنزاعات المسلحة بينها، أو على مستوى اغتصاب السلطة والإمعان في إهدار مقدرات البلاد والعبث بها وإفساد الشأن العام بكل المقاييس، مشيرا إلى ضرورة إيضاح هذا الواقع لكل الجهات الدولية والإقليمية، لتتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الحكومة فاقدة الشرعية.
الوسوم#رئيس مجلس النواب الليبي اسامة حماد المهندس بالقاسم خليفة حفتر رئيس وزراء الحكومة الليبية مديرية أمن درنة
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025