“إلى دبي”.. تقرير يكشف “تهريب أطنان من الذهب الأفريقي” وردّ إماراتي
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
كشفت منظمة سويسرية غير حكومية عن وجود عمليات تهريب تصل إلى عدة طن من الذهب سنويًا من أفريقيا، بقيمة تبلغ مليارات الدولارات. يتم توجيه معظم هذا الذهب المهرب إلى دبي قبل إعادة تصديره بشكل قانوني إلى دول أخرى. وأكد مسؤولون إماراتيون أن الدولة وضعت لوائح مناسبة للاستيراد وأنها ليست مسؤولة عن سجلات تصدير الدول الأخرى.
وفي تقرير نشرته منظمة التنمية “سويس إيد”، تشير إلى أن ما بين 321 إلى 474 طنًا من خام الذهب الإفريقي يتم استخراجه بدون تصريح سنويًا، مما يمثل قيمة تصل إلى 24 إلى 35 مليار دولار. وتعد أفريقيا المنتج الرئيسي للذهب في العالم، حيث تصدرت غانا وجنوب أفريقيا ومالي وبوركينا فاسو الإنتاج في عام 2022.
وتشير المنظمة إلى أن عمليات تهريب الذهب الأفريقي زادت بشكل كبير بين عامي 2012 و2022. وتُعدُّ هذه المعادن الثمينة مصدر دخل لملايين العمال في المناجم الحرفية، ومصدر رئيسي للدخل للحكومات، ووسيلة لتمويل الجماعات المسلحة، وتسبب في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان إضافة إلى تدهور البيئة.
وأشار التقرير إلى دبي “كمركز دولي لتجارة الذهب الأفريقي” الذي يشق طريقه بعد ذلك إلى دول أخرى بينها سويسرا.
وتقدّر المنظمة أنه في عام 2022، “66,5 في المئة (405 أطنان) من الذهب الذي جرى استيراده في الإمارات من أفريقيا كان مُهرَّبا من دول أفريقية”.
ويصل الذهب إلى دبي بالطائرة “في حقائب يد أو حقائب السفر في رحلات جوية مجدولة أو طائرات خاصة”.
وتعد الإمارة مركزا لمصافي الذهب وللآلاف من تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
ومن هناك، يتم إرسال الذهب الأفريقي بشكل رئيسي إلى سويسرا، “ثاني أكبر مستورد له”، وكذلك إلى الهند، وفق ما نقلته فرانس برس عن التقرير.
وأوضحت المنظمة غير الحكومية أنه بموجب القانون السويسري، فإن منشأ الذهب يكون في آخر مكان تمت معالجته فيه، وبهذا فإن الذهب الذي يصل إلى سويسرا لا يمكن تعقبه ونسبته إلى أفريقيا.
ويغطي التقرير الفترة من عام 2012 إلى 2022 ويستند إلى بيانات تم جمعها من 54 دولة إفريقية، إضافة إلى مقارنة بيانات إنتاج الذهب مع بيانات الاستيراد والتصدير الرسمية.
الرد الإماراتي
وردا على طلب للتعليق على ما خلص إليه التقرير، قال مسؤول إماراتي لرويترز إن الدولة اتخذت خطوات مهمة لمعالجة المخاوف بشأن تهريب الذهب وتبنّت لوائح جديدة تتعلق بالذهب والمعادن النفيسة الأخرى.
ويؤكد حجم التدفق مدى تطور التعدين صغير النطاق أو الحرفي إلى نشاط يشارك فيه ملايين الأشخاص الذين ينتجون كميات من الذهب تعادل أو ربما تزيد على التعدين الصناعي، وفق رويترز.
وفي عام 2019، خلص تحقيق أجرته رويترز إلى أنه يتم تهريب ذهب بمليارات الدولارات من أفريقيا كل عام عبر الإمارات، التي تعد بمثابة بوابة للأسواق في أوروبا والولايات المتحدة وغيرهما.
وعلاوة على ضياع عائدات ضريبية، تحذر حكومات وخبراء من أن التهريب بمثل هذا المستوى يشير إلى وجود اقتصاد مواز غير قانوني واسع النطاق يمكن استغلاله لغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات.
وقال مارك أوميل مسؤول السلع في سويس إيد وأحد واضعي التقرير إن الإمارات تساهم في تبييض الذهب بالنظر إلى أن كميات كبيرة من الذهب المهرب تكتسب وجودا قانونيا من خلال المرور عبر الإمارات.
وأضاف “إذا واصلنا رؤية أكثر من 400 طن من الذهب الذي لا توجد له صفة قانونية تدخل إلى الإمارات كل عام، فإن هذا مؤشر واضح على وجود خلل خطير في تنفيذ اللوائح في الإمارات”.
وردا على الاتهامات بأن الإمارات لا تبذل ما يكفي من جهد لتنفيذ اللوائح في هذا الصدد، قال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الإماراتية لرويترز إنه لا يمكن اعتبار بلاده مسؤولة عن سجلات تصدير حكومات أخرى.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الذهب الأفریقی من الذهب إلى دبی إلى أن
إقرأ أيضاً:
“وحدة سهم”.. مصدر خاص يكشف تفاصيل حول “قطاع الطرق” في غزة
#سواليف
جنّد ” #قطاع_الطرق ” العشرات من #أبناء #العشائر بهدف بناء قوة موازية لحماس جرى تزويد المجندين بالسلاح برعاية مباشرة من #الاحتلال يطالب “قطاع الطرق” أصحاب #شاحنات_المساعدات بدفع مبالغ تصل إلى 50 ألف دولار لقاء مواصلة العبوركشف مصدر أمني بوزارة الداخلية في غزة، عن تفاصيل محاولات “قطاع الطرق” السيطرة على #شاحنات_المساعدات، الأمر الذي فاقم من #معاناة_الغزيين، جراء احتكار #البضائع ورفع الأسعار.
وبيّن المصدر لـ “قدس برس” أن “قطاع الطرق” جندوا العشرات من أبناء العشائر، وجرى تزويدهم بالذخيرة والسلاح برعاية مباشرة من الاحتلال؛ لبناء “قوة موازية لسلطة #حماس في غزة”، بهدف “زعزعة الاستقرار الاجتماعي وضرب الجبهة الداخلية”.
ووفق المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، يتقاضى “قطاع الطرق” “إتاوات” تتراوح بين 20 – 50 ألف دولار، لقاء تمكين أصحاب الشاحنات التي تنقل المساعدات و #البضائع الخاصة بالتجار، من العبور، وهو ما يفسر ارتفاع أسعار السلع في #أسواق القطاع.
مقالات ذات صلة ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على القطاع إلى 43.972 2024/11/19وفي حالات أخرى يلجأ ” #اللصوص ” إلى سلب الشاحنات باستخدام القوة، كما حدث قبل أيام حينما تم السطو على 97 شاحنة كانت تحمل #الطحين، وتتجه إلى مخازن “الأونروا”، ما خلق غضبا واسعا بين المواطنين الذين أنهكهم الجوع، حيث تخطى سعر كيس الدقيق (50 كيلو) حاجز 300 دولار.
ويتخذ هؤلاء اللصوص من مناطق شرقي محافظتي رفح وخان يونس جنوبي القطاع، ملاذا لهم، وتحديدا في منطقتي “ميراج وصوفا”، وفق المصدر.
وشدد المصدر على استمرار الحملة الأمنية التي قادتها وحدة (سهم) أمس الاثنين، لملاحقة وتصفية “قُطاع الطرق” المتحالفين مع الاحتلال ضمن مساعيه إلى تجويع أبناء القطاع.
وتتركز مهمة “وحدة سهم” المكونة من عناصر شرطية وأمنية وبعض المتطوعين، على ضبط الأسواق وتأمينها وتثبيت مستوى الأسعار، بعد تكرار شكاوى المواطنين من ارتفاع غير مسبوق شهدتها أسعار السلع الأساسية.
وأكد المصدر أن “الحملة الأمنية ستتسع خلال الساعات القادمة وتشمل تفكيك نقاط تخزين السلع التي سيطر عليها اللصوص وحولوها لمستودعات لحفظ المساعدات والسلع، التي كانت تتم سرقها وهي تقع في مناطق شرق ميراج ومحيط المستشفى الأوروبي”.
كما سيتم “إنذار التجار المحتكرين للسلع الأساسية والصرافين الذين يستغلون حاجات الناس ويقاسموهم في أموالهم عبر العمولات المرتفعة، ليتوقفوا عن هذه الممارسات الخبيثة، وإلا فإن القصاص سيكون شديدا ولن تتهاون وزارة الداخلية ضد أي شخص يمس بالجبهة الداخلية أو يسعى للعبث بها”.
وكانت وزارة الداخلية في #غزة، أمهلت، بوساطة المخاتير ولجان العشائر، قطاع الطرق لمدة 72 ساعة، للتوقف عن ممارساتهم الخطيرة مقابل العفو عنهم، ولكن العرض قوبل بالرفض والتحدي، وفق المصدر.
ما دور #الاحتلال؟
أعلن الاحتلال في أكثر من مناسبة أنه بصدد ودعم تشكيل لجان محلية، لمحاولة إقصاء حكومة حماس وتولى مسؤولياتها في القطاع، من خلال مسميات مختلفة منها ما أعلن عنه وزير الجيش السابق يوآف غالانت في خطته المعروفة باسم “الجزر الإنسانية”.
وفقا للتصور الإسرائيلي، فإنه يمكن استغلال حالة الفوضى في القطاع، من خلال تخصيص بعض الأماكن البعيدة عن سيطرة حكومة غزة، و”تشكيل جيش عصابات”، مهمته التحكم في مسار الشاحنات وإنشاء قوى جديدة من رؤوس الأموال.
أما من الناحية العسكرية، فقد وفر جيش الاحتلال غطاء لهذه الجماعات من خلال تسهيل تسليحها، والتغاضي عن أعمال السطو المسلح للشاحنات بالرغم من أنها لا تبتعد سوى مئات الأمتار فقط عن الدبابات الإسرائيلية، بالإضافة لاستهداف الاحتلال المتعمد لأي تواجد شرطي يمكن أن يعترض طريق هؤلاء اللصوص، وفق المصدر.
وكانت 29 منظمة دولية “غير حكومية” قد أفادت يوم الجمعة الماضي، بأن “جيش الاحتلال الإسرائيلي يشجع على نهب المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، عن طريق مهاجمته قوات الشرطة الفلسطينية التي تحاول تأمين المساعدات”.
وجاء في تقرير مشترك لهذه المنظمات، ومن بينها “أطباء العالم” و”أوكسفام” والمجلس النرويجي للاجئين أن “النهب مشكلة متكررة، نتيجة استهداف إسرائيل ما تبقى من قوات الشرطة في غزة، ونقص السلع الأساسية، وانعدام الطرق وإغلاق معظم نقاط العبور، ويأس السكان الذي يؤدي إلى هذه الظروف الكارثية”.
وأضاف التقرير أن “جيش الاحتلال لا يمنع نهب شاحنات المساعدات ولا يمنع العصابات المسلحة من ابتزاز المال من المنظمات الإنسانية”، مشيرا بشكل خاص إلى تقرير نشرته صحيفة /هآرتس/ العبرية، الاثنين الماضي، تحت عنوان “الجيش الإسرائيلي يسمح لعصابات غزة بنهب شاحنات المساعدات و #ابتزاز_الأموال من سائقيها مقابل الحماية”.
وأكدت المنظمات في تقريرها، أنه “في بعض الحالات حينما كان عناصر الشرطة الفلسطينية، يحاولون اتخاذ إجراءات ضد اللصوص، تعرضوا لهجوم من القوات الإسرائيلية”.
وفي الفترة من 10 من الشهر الماضي، إلى 13 من الشهر الجاري، “أدت غارات الاحتلال وعمليات القصف إلى مقتل ما لا يقل عن 20 عاملا في المجال الإنساني، يعملون بشكل رئيسي لصالح جمعيات فلسطينية”، وفقا لما جاء في تقرير المنظمات الـ29.
وأضاف التقرير أن “هؤلاء الموظفين قتلوا في منازلهم أو بمخيمات النزوح أو أثناء توزيع #المساعدات”.