إيران:ارتفاع حجم صادراتنا للعراق في ظل حكومة السوداني إلى( 1.6 )مليار دولار في أقل من شهرين
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
آخر تحديث: 1 يونيو 2024 - 10:21 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن نائب وزير الاقتصاد الإيراني محمد رضواني فر، السبت، أن قيمة التجارة الخارجية لبلاده هذا العام بلغت 25 مليارا و 280 مليون دولار، مشيراً إلى أن العراق يمثل ثاني أكبر دولة تستورد من بلاده بقيمة 1.6 مليار دولار في ظل حكومة السوداني .وأضاف نائب وزير الاقتصاد في حديث صحفي، أن “صادرات إيران غير النفطية شهدت زيادة بنسبة 3.
8 بالمئة في الشهرين الأولين من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي”.وأوضح أن “صادرات البلاد غير النفطية في الشهرين الأولين من هذا العام بلغت 8 مليارات دولار بزيادة قدرها 3.8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي”.وقال إن قيمة التجارة الخارجية للبلاد (إجمالي الواردات والصادرات) في الشهرين الأولين من العام الجاري بلغت 25 مليارا و 280 مليون دولار، وأن حجم صادرات البلاد بما فيها النفط الخام وزيت الوقود، الخدمات الهندسية الفنية وتجارة الأمتعة بلغت 16 مليار دولار”.وبين أنه “في الشهرين الأولين من العام، بما في ذلك تصدير النفط الخام وزيت الوقود (المعلن من قبل وزارة النفط) والخدمات الفنية والهندسية، كان هناك فائض قدره 7.13 مليار دولار في التجارة الخارجية، ومن دون صادرات النفط الخام وزيت الوقود والخدمات الفنية والهندسية، لدينا عجز في التجارة الخارجية بنحو مليار دولار”.وذكر أنه “تم خلال شهرين من العام الجاري تصدير 8.3 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية بقيمة 3.5 مليار دولار، بزيادة 4.5% في الوزن و8% في القيمة”.وعن أكبر الوجهات التصديرية للبلاد خلال شهرين من العام الجاري، قال رضواني فر: “الصين بـ 2.2 مليار دولار، العراق بـ 1.6 مليار دولار، الإمارات العربية المتحدة بمليار دولار، تركيا بـ 729 مليون دولار، باكستان بـ 383 مليون دولار وأفغانستان بـ 351 مليون دولار والهند بـ 302 مليون دولار هي وجهات التصدير السبعة الرئيسية لإيران”.وعن حجم الواردات خلال شهرين من العام الجاري، قال “دخل البلاد خلال هذه الفترة 5 ملايين و848 ألف طن بضائع بقيمة 9.1 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 13% من الوزن و 9% من حيث القيمة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: التجارة الخارجیة من العام الجاری ملیون دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
حاجيات الأبناك من السيولة بلغت 131,2 مليار درهم خلال شهر مارس 2025
أفاد بنك المغرب بأن حاجيات الأبناك من السيولة انخفضت في المتوسط الأسبوعي بشكل طفيف إلى 131,2 مليار درهم خلال شهر مارس 2025.
وأوضح البنك المركزي في نشرته الشهرية الأخيرة للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية إلى أن “بنك المغرب خفض بذلك الحجم الإجمالي لضخ النقود إلى 146,8 مليارا، منها 65,1 مليارا على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و48,4 مليارا من خلال عمليات إعادة الشراء على امتداد شهر وثلاثة أشهر، و33,4 مليارا مخصصة لإعادة التمويل عبر قروض مضمونة طويلة الأجل”.
وعلى مستوى السوق البين-بنكي، فقد بلغ المعدل اليومي للتبادلات 3,1 مليار درهم بينما عاد السعر المتوسط المرجح إلى نسبة 2,4 في المائة، وذلك بعد القرار الذي اتخذه مجلس بنك المغرب خلال الاجتماع الذي عقد يوم 18 مارس 2026 والذي تمثل في تخفيض سعر الفائدة الرئيسي من 25 نقطة أساس إلى 2,25 في المائة.
وشهدت معدلات سندات الخزينة انخفاضات طفيفة خلال شهر مارس المنصرم سواء على مستوى السوق الرئيسية أو الثانوية. بينما سجلت أسعار الفائدة الدائنة خلال شهر فبراير ارتفاعا بـ 35 نقطة أساس لتصل إلى 2,58 في المائة للودائع لأجل 6 أشهر و13 نقطة أساس لتصل إلى 2,8 في المائة للودائع لأجل سنة.
وفيما يخص أسعار الفائدة على القروض، تشير نتائج الدراسة التي أجراها بنك المغرب لدي البنوك في الفصل الرابع من سنة 2024، إلى انخفاض بمقدار 13 نقطة على أساس لمعدل المتوسط الإجمالي إلى 5,08 في المائة.
وبحسب القطاع المؤسساتي، سجلت نسبة الفوائد على القروض الممنوحة للمقاولات انخفاضا بمقدار 12 نقطة على أساس إلى 5 في المائة، مع انخفاض بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5,18 في المائة على مستوى قروض الانعاش العقاري، و26 نقطة أساس إلى 4,98 في المائة على مستوى قروض التجهيز، و7 نقاط أساس أي إلى ما يقارب 5 في المائة بالنسبة لتسهيلات الخزينة.
وبحسب حجم المقاولة، فقد سجلت أسعار الفائدة المطبقة على المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، بشكل متتالي، تراجعا قدره 6 نقط أساس و 4 نقط أساس أي إلى 5,08 في المائة و5,7 في المائة.
على نحو مماثل، سجلت أسعار الفائدة المطبقة على قروض الخواص تراجعا بمقدار 12 نقطة أساس إلى 5,79 في المائة، مغطية بذلك انخفاضا بمقدار 7 نقط أساس إلى 6,99 في المائة بالنسبة للقروض الاستهلاكية وشبه استقرار في نسبة 4,75 في المائة بالنسبة لقروض السكن.