إيران:ارتفاع حجم صادراتنا للعراق في ظل حكومة السوداني إلى( 1.6 )مليار دولار في أقل من شهرين
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
آخر تحديث: 1 يونيو 2024 - 10:21 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن نائب وزير الاقتصاد الإيراني محمد رضواني فر، السبت، أن قيمة التجارة الخارجية لبلاده هذا العام بلغت 25 مليارا و 280 مليون دولار، مشيراً إلى أن العراق يمثل ثاني أكبر دولة تستورد من بلاده بقيمة 1.6 مليار دولار في ظل حكومة السوداني .وأضاف نائب وزير الاقتصاد في حديث صحفي، أن “صادرات إيران غير النفطية شهدت زيادة بنسبة 3.
8 بالمئة في الشهرين الأولين من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي”.وأوضح أن “صادرات البلاد غير النفطية في الشهرين الأولين من هذا العام بلغت 8 مليارات دولار بزيادة قدرها 3.8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي”.وقال إن قيمة التجارة الخارجية للبلاد (إجمالي الواردات والصادرات) في الشهرين الأولين من العام الجاري بلغت 25 مليارا و 280 مليون دولار، وأن حجم صادرات البلاد بما فيها النفط الخام وزيت الوقود، الخدمات الهندسية الفنية وتجارة الأمتعة بلغت 16 مليار دولار”.وبين أنه “في الشهرين الأولين من العام، بما في ذلك تصدير النفط الخام وزيت الوقود (المعلن من قبل وزارة النفط) والخدمات الفنية والهندسية، كان هناك فائض قدره 7.13 مليار دولار في التجارة الخارجية، ومن دون صادرات النفط الخام وزيت الوقود والخدمات الفنية والهندسية، لدينا عجز في التجارة الخارجية بنحو مليار دولار”.وذكر أنه “تم خلال شهرين من العام الجاري تصدير 8.3 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية بقيمة 3.5 مليار دولار، بزيادة 4.5% في الوزن و8% في القيمة”.وعن أكبر الوجهات التصديرية للبلاد خلال شهرين من العام الجاري، قال رضواني فر: “الصين بـ 2.2 مليار دولار، العراق بـ 1.6 مليار دولار، الإمارات العربية المتحدة بمليار دولار، تركيا بـ 729 مليون دولار، باكستان بـ 383 مليون دولار وأفغانستان بـ 351 مليون دولار والهند بـ 302 مليون دولار هي وجهات التصدير السبعة الرئيسية لإيران”.وعن حجم الواردات خلال شهرين من العام الجاري، قال “دخل البلاد خلال هذه الفترة 5 ملايين و848 ألف طن بضائع بقيمة 9.1 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 13% من الوزن و 9% من حيث القيمة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: التجارة الخارجیة من العام الجاری ملیون دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الأزمة الاقتصادية في إيران.. حكومة طهران تواجه صعوبات في زيادة الأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لم تُحدد الحكومة الإيرانية حتى الآن الحد الأدنى للأجور للعام الإيراني الجديد، رغم أنه يتم تعديله سنويًا لملايين العمال في القطاعين العام والخاص.
وتكمن المشكلة في أن التضخم المرتفع الذي شهدته البلاد العام الماضي يتطلب مضاعفة الحد الأدنى الحالي للأجور ثلاث مرات، والذي انخفضت قيمته إلى ما يعادل 120 دولارًا شهريًا، ومع ذلك، فإن الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعاني منها إيران تجعل من الصعب على المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحكومة تحمّل مثل هذا الارتفاع الحاد في تكاليف العمالة.
ووفقًا لتقديرات رسمية، تحتاج الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد على الأقل إلى 400 دولار شهريًا لتغطية الاحتياجات الأساسية.
وبحسب مصدر مطّلع في طهران تحدث لموقع "إيران إنترناشيونال"، فإن حتى الموظفين الحكوميين من المستوى المتوسط، مثل الأمناء الصحفيين في الوزارات، يتقاضون فقط حوالي 160 دولارًا شهريًا، ورغم أن هذا المبلغ يتمتع بقوة شرائية أكبر في إيران مقارنةً بالولايات المتحدة أو أوروبا، فإنه لا يزال يمثل دخلًا يعادل مستوى الفقر.
ومن المقرر عقد اجتماع بين ممثلي الحكومة وأرباب العمل والعمال في 11 مارس، لكن مصادر إعلامية محلية أفادت بعدم توقع اتخاذ قرار خلال هذا الاجتماع. ومع اقتراب عيد النوروز في 20 مارس وارتفاع أسعار المواد الغذائية، يواجه العديد من الإيرانيين صعوبة في شراء مستلزمات العيد.
وصرّح محلل اقتصادي في طهران لموقع "إيران إنترناشيونال" بأن الأسواق تعاني من الركود بسبب عدم قدرة الناس على تحمل تكاليف التسوق للعام الجديد.
وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة تتراوح بين 30% و100% منذ بداية يناير، نتيجةً لانخفاض العملة الإيرانية إلى نصف قيمتها أمام الدولار الأمريكي خلال الأشهر الأخيرة، وهذا الانخفاض يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الواردات الغذائية وكذلك الآلات والأسمدة والضروريات الزراعية الأخرى.
في هذه الأثناء، تواصل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تشديد العقوبات الاقتصادية، مما يهدد بتقليل صادرات النفط الإيرانية – العمود الفقري للاقتصاد الإيراني المركزي. وتطالب واشنطن إيران بالتخلي عن برنامجها النووي، لكن المرشد الأعلى علي خامنئي رفض حتى الآن التفاوض وفقًا لشروط ترامب.
وبالمقارنة، فإن الحد الأدنى للأجور في العراق المجاور يعادل ضعف نظيره في إيران، بينما يصل في تركيا إلى سبعة أضعاف تقريبًا، حيث يبلغ 8,000 دولار سنويًا. ومع سعر الصرف الحالي، لا يتجاوز متوسط الرواتب في إيران 1,500 دولار سنويًا.
هذا التدهور الاقتصادي المتزايد أثار مخاوف من اضطرابات اجتماعية مشابهة لتلك التي حدثت في احتجاجات عامي 2019 و2022. وظهرت تحذيرات من احتمالية اندلاع انتفاضة جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في وسائل الإعلام الرسمية، مع انتشار الفقر ليشمل الطبقة المتوسطة الدنيا.
قبل الثورة الإيرانية عام 1979، كانت الطبقة المتوسطة الحضرية في إيران تتمتع بمستويات معيشية متزايدة، مع تزايد الوصول إلى امتلاك المنازل والسيارات والسفر إلى الخارج. واليوم، تعكس الضغوط الاقتصادية تراجعًا في تلك المكاسب، مما يغذي حالة الاستياء في جميع أنحاء البلاد.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون