- ألفيش يصرخ باكياً: أرجوكم.. حاكموني بأسرع وقت
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن ألفيش يصرخ باكياً أرجوكم حاكموني بأسرع وقت، العربيةقرّر الظهير الدولي البرازيلي المخضرم داني ألفيش، المتهم بالاغتصاب في إسبانيا عدم استئناف قرار مثوله أمام المحكمة، لعدم تأخير .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ألفيش يصرخ باكياً: أرجوكم.
العربية
قرّر الظهير الدولي البرازيلي المخضرم داني ألفيش، المتهم بالاغتصاب في إسبانيا عدم استئناف قرار مثوله أمام المحكمة، لعدم تأخير محاكمته وذلك رغم تشكيكه بوقائع القضية.
وكان ألفيش، الموقوف احتياطياً منذ يناير، قد مثل ظهر الأربعاء أمام قاضية التحقيق في برشلونة التي أبلغته إحالته أمام محكمة حيث سيُقاضى بتهمة "الاعتداء الجنسي"، وهي فئة جنائية تشمل في إسبانيا الاغتصاب، بحسب ما ذكرت المحكمة العليا في كاتالونيا في بيان.
وأوقف النجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، بعد اتهامه باغتصاب شابة في حمام ملهى ليلي في أواخر ديسمبر.
وخلال ظهوره الأربعاء أمام قاضية التحقيق، شرحت الأخيرة لابن الأربعين سنة "العناصر الجرمية" المجتمعة في التحقيق والتي تبرّر، حسب قولها، إحالته أمام المحكمة، بحسب ما أضاف البيان الذي لم يحدّد أي تاريخ للمحاكمة.
وفي بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس، أضاف الدفاع عن ألفيش ان اللاعب أنكر خلال ظهوره "رواية الوقائع"، غير الملائمة بنظره مع الوقائع التي حدثت، وأضاف الدفاع: رغم كلّ شيء، أشار إلى أنه لن يلجأ إلى الاستئناف، بغية "تسريع" الإجراءات وعدم تأخير المحاكمة.
وبات ألفيش من دون نادٍ، بعدما قرر يوماس المكسيكي فسخ عقده نتيجة التهمة الموجهة إليه.
وأوقف البرازيلي من دون كفالة، لأن المحكمة التي تحقق معه شعرت أنها تخاطر بإمكانية فراره في حال خرج من السجن.
وعندما ظهرت القصة إلى العلن وقبل إيقافه، دافع ألفيش عن براءته في مقابلة تلفزيونية ونفى معرفته بالمرأة. لكن عندما استجوبه المحققون بعد اعتقاله، بدّل قصته وأصرّ على أن ما حصل كان بالتراضي.
54.185.164.169
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ألفيش يصرخ باكياً: أرجوكم.. حاكموني بأسرع وقت وتم نقلها من صحيفة الوطن البحرينية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
بقلم : عبدالرحيم المنار اسليمي / أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
واضح جدا، من خلال قراءة الطريقة والمضمون الذي تعاملت به المحكمة الدستورية مع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ،أن قضاة المحكمة الدستورية بدلوا جهدا كبيرا لتبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه من عيب عدم الدستورية ،ويبدو من خلال مضمون قرار المحكمة الدستورية أن قضاة المحكمة كانوا أمام خيارين: إما استعمال مناهج التأويل التحفظي التي قد تكشف عن عيوب عدم الدستورية في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي، وإما خيار أن يقوم القاضي الدستوري بدور المفسر والشارح لمشروع القانون التنظيمي والقيام بدور التبييض القانوني لمشروع القانون التنظيمي لإنقاذه من عيب عدم الدستورية .
هذا الخيار الثاني، المتمثل في تبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه ذهبت فيه المحكمة الدستورية لعوامل متعددة منها الأهمية الإستراتيجية لهذا القانون التنظيمي، وطول انتظاره لمدة 63 سنة منذ دستور 1962 وهاجس الحفاظ على سمو الدستور الكتلة الدستورية المغربية بعيدا عن فتحها أمام الإتفاقيات الدولية ،لذلك اختار قضاة المحكمة الدستورية مقاربة المنهجية الأقل تكلفة المعتمدة على تفسير مضامين هذا القانون التنظيمي ،حيث تحول القاضي الدستوري في قراره الى شارح ومفسر لمضامين مشروع القانون الحاملة لاختيارات المشرع ،وأحيانا يبدو القرار وكأنه مرافعة حول مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب ،وذلك لانقاذه من عيب عدم الدستورية ،لذلك لم يقل القاضي الدستوري في قراره أن مواد مشروع القانون التنظيمي مطابقة للدستور وإنما صرح أنها غير مخالفة للدستور ،وبذلك فقضاة المحكمة الدستورية قدموا لنا في القرار تفسير لما يريده المشرع ،فقد اعطوا معنى لما جاء به المشرع.
ويلاحظ بناء على هذه المنهجية المعتمدة في قرار المحكمة الدستورية ،أن القاضي الدستوري ابتعد عن مناهج التاويل التحفظي بكل أنواعها، وذلك لكي لايلزم المشرع بإعادة صياغة النص وعرضه مجددا على المجلسين وماقد ينتج عن ذلك من صراعات سياسية جديدة ،فقد كان من الممكن للقاضي الدستوري أن يعمد إلى التأويل التحفظي التوجيهي المدعم، ولكنه اختار أسلوب تفسير ما جاء به المشرع ،ورغم أن القاضي الدستوري صرح بأن بعض مقتضيات المادة الأولى المسماة بأحكام عامة لاعلاقة لها بالقانون التنظيمي، فإنه لم يطلب حذفها ،ولم يطلب تحويلها الى ديباجة للقانون التنظيمي .
هذا التوجه المنهجي الذي اختارته المحكمة الدستورية له تفسير مرتبط بوظيفتها في الضبط وإدارة التوازنات والتفكير بالمصلحة العليا ،لكن السؤال الان مرتبط بالملاحظات التي قدمتها المحكمة في قرارها واشترطت ضمنيا الأخذ بها لما أوردت عبارة -مع مراعاة الملاحظات – هل سيقوم المشرع بتدوين هذه الملاحظات في ملحق مشروع القانون التنظيمي قبل نشره ؟ وهنا سيكون دور الأمانة العامة في مراقبة نص مشروع القانون التنظيمي التي سيصلها للنشر ،فالأمانة العامة للحكومة ملزمة بمراقبة هل ملاحظات المحكمة الدستورية على ثلاث مواد من مشروع القانون التنظيمي موجودة في النص أم لا ،وبلغة دستورية، لايمكن للأمانة العامة نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب دون وجود ملاحظات المحكمة الدستورية في ملحق مع مشروع القانون التنظيمي .فوجود ملاحظات المحكمة الدستورية شرط جوهري لنشره في الجريدة الرسمية ،فلننتظر كيف سيتم نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب .
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد