يعتبر تداول الأسلحة واستخدامها وبيعها جريمة يعاقب عليها القانون، إلا عن الطريق الشرعي للترخيص واستخراج رخصة رسمية تسمح بذلك، وذلك سلاح للدفاع عن النفس، ورغم أحقية الترخيص، هناك أسلحة غير مسموح بترخيصها في مصر، لأنها تهدد الأمن القومي.


ويدخل ضمن هذه الأسلحة المحرمة دولياَ وتدخل مصر فى نطاقها:

1- المدافع الرشاشة الثقيلة.


2-قاذفات القنابل اليدوية المنصوبة.
3-الأسلحة النارية المحمولة المضادة للطائرات.
4-الأسلحة النارية المحمولة المضادة للدبابات.
5-القاذفات المحمولة للصواريخ المضادة للدبابات.
6-مدافع الهاون، ويشمل ذلك أيضاً الألغام المضادة للأفراد والمضادة للدبابات.

وجميع هذه الأسلحة سالفة الذكر تعد أسلحة خفيفة وصغيرة ويحرم التعامل بها بين الأفراد دوليا، لانها تعد أسلحة عسكرية، حيث حدد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 54 أنواع الأسلحة وضع 4 جداول الأول عن الأسلحة البيضاء، والثاني الخرطوش المثقولة كالبنادق الخرطوش، والثالث القطعه المششخنة كالطبنجات أو الرصاص، والأخير للأجزاء الرئيسية للسلاح.

ونص الجدول رقم "3" من قانون الأسلحة والذخيرة على الأسلحة المحظور ترخيصها وحيازتها كالتالي :

1-المسدسات سريعة الطلقات.
2-البنادق النصف آلية والآلية والمدافع الرشاشات.
3- الأسلحة المموهة.
4-كواتم الصوت والتليسكوبات وأقصى عقوبة في مخالفة ذلك هي الإعدام إذا كان حيازة هذه الأنواع بقصد المساس بأمن البلاد.
ولوزير الداخلية ، بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثاني من الجدول رقم 3 فلا يكون التعديل فيها إلا بالإضافة معدلة بالقوانين 75 لسنة 1958 ، 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981.

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اسلحة ترخيص ترخيص سلاح حظر اسلحة حيازة سلاح

إقرأ أيضاً:

صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.

ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.

وخلال الاجتماع استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار النائب إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.

وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر.

وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.

من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية.

وأشار إلى أن وزير البترول بصفته المعني بهذا الملف، أعلن الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون.

وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.

فيما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • دور العلاجات الحديثة في الوقاية من السكري النوع الأول.. فيديو
  • مُخالفات تتسبّب في إلغاء ترخيص البنوك .. اعرفها
  • مخالفات تعرض صاحب المركب لسحب الترخيص نهائيا
  • صناعة النواب توافق نهائيا على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
  • عبر "مسام".. "الملك سلمان للإغاثة" ينتزع 1.050 لغمًا في اليمن
  • تجديد حبس عاطلين لحيازتهما أسلحة وذخيرة في حلوان
  • مسيرات بالمغرب رفضاً لرسو سفن تنقل أسلحة للكيان الصهيوني
  • «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو عرض سيارة لا يجوز ترخيصها للبيع
  • مهنيو النقل يحذرون الحكومة من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات رغم انخفاضها دوليا