عقوبات أوروبية وأميركية تستهدف كيانات وقيادات إيرانية متورطة بدعم الحوثي
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
وسعت الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي من العقوبات المفروضة على إيران على خليفة نشاطاتها الإرهابية في إرسال مسيرات وصواريخ إلى منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر وروسيا.
وبحسب بيان صادر عن الاتحاد في ختام اجتماعه، الجمعة، تم إدراج 6 أفراد بينهم وزير الدفاع وقائد فيلق القدس الإيراني إلى جانب 3 كيانات إيرانية أخرى على خلفية نقل الطائرات المسيّرة والصواريخ لدعم الجماعات المسلحة التي تقوض السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر.
وشملت العقوبات الأوروبية كلا من: وزير الدفاع الإيراني؛ محمد رضا قرائي أشتياني، وغلا معلي رشيد؛ قائد الحرس الثوري في المقر المركزي لخاتم الأنبياء، وحسين هاتفي اردكاني؛ رئيس مجلس إدارة شركة (Kavan Electronics) الذي يُعد وكيل المشتريات للحرس الثوري، ومهدي دهقاني محمد آبادي؛ الرئيس التنفيذي للشركة، وإسماعيل قاآني؛ قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، وافشين خواجه فرد؛ رئيس منظمة صناعات الطيران الإيرانية (IAIO).
في حين الكيانات الإيرانية الثلاثة المشمولة بالعقوبات هي "مقر خاتم الأنبياء المركزي للدفاع الجوي (KCHG)، وشركة (Kavan Electronics Behrad LLC)، ومقرها إيران، والبحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي (IRGCN).
وأضاف البيان إن فرض العقوبات الجديدة على هذه الكيانات والأفراد، جاء لارتباطهم إيضا بشراء وبيع المكونات اللازمة لتصنيع الطائرات بدون طيار، واتخاذ قرارات عسكرية تشغيلية بشأن نشرها، والمشاركة في تسليم الأسلحة الإيرانية، بما في ذلك المسيّرات والصواريخ التي ستستخدمها الجماعات المسلحة مثل الحوثيين وحزب الله في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر.
وبحسب بيان الاتحاد سيتم تجميد أصول الأفراد والكيانات المدرجة في القرار، وحظر السفر إلى دول الاتحاد، إضافة إلى حظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتزامنت العقوبات الأوروبية مع إعلان وزارة الخزانة الأميركية، مساء الجمعة، عقوبات جديدة على 4 كيانات جديدة وفرد مرتبط بمنظمة الصناعات الجوية الإيرانية.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني: "إن العقوبات شملت أربعة كيانات مرتبطة بشركة "ريان رشد أفزار" المدرجة في قائمة العقوبات الأميركية والمسؤولة عن شراء أجزاء مهمة لبرنامج الطائرات المسيرة الإيراني". كما أن العقوبات استهدفت المدعو أفشين خواجه المسؤول التنفيذي في شركة الصناعة الجوية الإيرانية التابعة لوزارة الدفاع وتشرف على صناعة الطائرات المسيرة في البلاد.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون إن "إجراء اليوم يعزز التزام الولايات المتحدة بتعطيل إنتاج إيران وانتشار طائراتها المسيرة الفتاكة التي لا تزال تستخدم من قبل روسيا ضد أوكرانيا ومن قبل وكلاء طهران الإرهابيين ضد قواتنا في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر".
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
عقوبات أوروبية على 4 شخصيات سودانية “تهدد السلام والأمن”
بروكسل: أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، فرض عقوبات على 4 شخصيات عسكرية وأمنية سودانية “لتهديدهم السلام والاستقرار والأمن” في البلاد التي تشهد حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل/ نيسان 2023، وأفاد الاتحاد الأوروبي في بيان بأن “مجلس الاتحاد الأوروبي أضاف 4 أفراد إلى قائمة عقوبات الاتحاد لتهديدهم السلام والاستقرار والأمن في السودان”.
وأوضح أن “المجلس وافق على تدابير تقييدية إضافية ضد 4 أفراد في ضوء خطورة الوضع في السودان، حيث يستمر القتال المستمر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع”.
ويونيو/ حزيران الماضي، فرض المجلس عقوبات على 6 أفراد في السودان، متهماً إياهم بالمسؤولية عن أنشطة تقوّض استقرار السودان وانتقاله السياسي، بينهم الأمين العام للحركة الإسلامية على كرتي، وقائد القوات الجوية للجيش الطاهر محمد العوض الأمين، وقائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور عبد الرحمن جمعة.
وذكر البيان الجديد للمجلس أن “العقوبات فرضت على قائد استخبارات الجيش السوداني محمد علي أحمد صبير، وهو مسؤول عن المضايقات والاعتقال التعسفي والاحتجاز لأعضاء المجتمع المدني”.
كما “أدرج صلاح عبد الله محمد صلاح (الرئيس الأسبق لجهاز الأمن السوداني) المعروف أيضًا باسم ’صلاح قوش’، وهو المسؤول عن العديد من الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة السودانية وقسم عمليات الاستخبارات”، وفق البيان.
وأضاف البيان: “من جانب قوات الدعم السريع، تم فرض تدابير تقييدية على عثمان محمد حامد (قائد عمليات الدعم السريع)، وهو المسؤول عن العمليات منذ اندلاع الصراع والمسؤول عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها قوات الدعم السريع”.
وأدرج البيان في قائمة العقوبات “التيجاني كرشوم (رئيس الإدارة المدنية التابع لقوات الدعم السريع في غرب دارفور)، وهو الحاكم الفعلي لولاية غرب دارفور، وسهّل تجنيد الميليشيات للقتال إلى جانب الدعم السريع، وشارك في التخطيط والتوجيه وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في غرب دارفور”.
وتضمنت العقوبات “تجميد أصول، وحظر الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي توفير الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية لهم، بجانب خضوعهم لحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي”، وفق ذات المصدر.
وحتى الساعة 18:00 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطات السودانية و”الدعم السريع” تعليق على البيان الأوروبي.
ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
(الأناضول)
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب