كيف أثرت أزمة البحر الأحمر على مستوردات الأردن من المواد الغذائية وأسعارها؟
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
"تجارة الأردن": توفر مخزون كبير من المواد الغذائية بالسوق المحلية وسط انخفاض بالأسعار والمبيعات
قال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن جمال عمرو إن القوة الشرائية بالسوق المحلية انخفضت منذ بداية 2024، لافتا إلى تغير أنماط الشراء والاستهلاك للمواطنين.
وأكد عمرو توفر مخزون كبير من المواد الغذائية الأساسية لدى المستوردين والتجار، تكفي لمدد طويلة، وسط تراجع بالأسعار والمبيعات، وتواصل عمليات التزويد.
اقرأ أيضاً : وعود بتوفير وتخفيض أسعار الدجاج في الأردن خلال أسبوعين - فيديو
وأضاف أن متوسط المبيعات لدى كبرى الشركات التجارية العاملة بقطاع المواد الغذائية انخفضت بنسبة تتراوح بين 35 و45 بالمئة حسب طبيعة المنشأة.
ولفت إلى أن أزمة البحر الأحمر أثرت على مستوردات الأردن الغذائية القادمة من تايلند وفيتنام والصين، فيما المستوردات من دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا لم تتأثر كونها تأتي عبر موانئ البحر الأبيض المتوسط.
وبين عمرو أن مستوردات المملكة الغذائية من الهند تنقل حاليا بشكل مباشر عبر البواخر الصغيرة من ميناء (مندرا)، إلى العقبة، الأمر الذي انعكس على أجور الشحن، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وأضاف أن السلع الغذائية الأكثر طلبا واستهلاكا لدى المواطنين هي: الأرز، السكر، الزيوت النباتية، البقوليات، واللحوم الحمراء المستوردة. فيما يتعلق بالأرز بنوعيه، الحبة المتوسطة والبسمتي (الحبة الطويلة)، الذي يعود لحصاد العام الماضي وتم توريده للمملكة منذ بداية 2024، أشار إلى انخفاض أسعارها بنسبة 30 بالمئة.
اقرأ أيضاً : تعرف إلى تفاصيل إنشاء بورصة لأسعار السلع الغذائية في الأردن
وأوضح أن هذا الانخفاض يرجع لوفرة الإنتاج في بلدان المنشأ، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، مما أدى إلى زيادة المعروض وانخفاض الأسعار مقارنة بموسم 2022، مبيناً أن هذه المعطيات انعكست على الأسعار في السوق المحلية.
وأشار إلى أن الأردن يستورد الأرز الحبة المتوسطة من 15 منشأ حول العالم، تتركز في الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي، بينما يتم استيراد نوع البسمتي من الهند وتايلاند وباكستان.
وذكر عمرو أن قيمة مستوردات المملكة من الأرز (الحبة المتوسطة والبسمتي) خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغت 70 مليون دينار، مقارنة بـ 56 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
اقرأ أيضاً : توجه حكومي جديد بشأن أسعار السلع الغذائية في الأردن
وقال إن قيمة مستوردات الأردن من السكر خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغت 64 مليون دينار، مقابل 52 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، مبينا أن الأردن يستوردها كذلك إلى جانب السعودية من الهند والجزائر.
كما تراجع أسعار مختلفة من الزيوت النباتية للربع بالمئة بشكل عام خلال الثلث الأول من 2024، مقارنة مع الثلث الأول من العام الماضي.
وبين أن المملكة تستهلك 15 الف طن سنويا من صنف (دوار الشمس) من قبل المستهلكين، و142 الف طن من زيت النخيل الذي يدخل معظمه بعمليات التصنيع.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاستيراد المواد الغذائية السلع الغذائية اسعار السلع المواد الغذائیة الثلث الأول من العام الماضی ملیون دینار من العام
إقرأ أيضاً:
أرقام.. خسائر العراق السنوية نتيجة الحرائق تقدر بـ30 مليار دينار
بغداد اليوم - بغداد
كشفت غرفة التجارة بمحافظة ديالى، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن حجم الخسائر السنوية نتيجة الحرائق في العراق فيما بينت انها قد تصل إلى 30 مليار دينار سنويًا.
وقال رئيس الغرفة محمد التميمي، في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الحرائق في البلاد تتفاوت بين محافظة وأخرى، لكن بشكل عام، يصل متوسط الخسائر الناجمة عنها في كافة القطاعات إلى 30 مليار دينار أو ربما أكثر، خاصة أن هناك حرائق في بعض الأسواق تؤدي إلى خسائر تصل في بعض الأحيان إلى 3 أو 5 أو حتى 10 مليارات دينار، خاصة في السنوات الأخيرة بسبب شدة تلك الحرائق وتعقيدات عملية إخمادها نتيجة التجاوزات الكبيرة".
وأضاف التميمي أن "95% من أصحاب المهن، بما في ذلك الأسواق والمحلات والمنشآت والمهن البسيطة، لا يمتلكون إجراءات للسلامة العامة، ومنها أنظمة الحريق، وهو ما يشكل واقعًا كارثيًا في البلاد بسبب تكرار الحرائق التي تؤدي إلى خسائر مادية جسيمة".
وأشار إلى "حريق اندلع اليوم في قضاء المقدادية شمال ديالى، والذي استمر لنحو نصف ساعة وتسبب بخسائر تقدر بحوالي 70 مليون دينار"، لافتًا إلى أنه "في الأسواق الكبيرة ستكون الخسائر أكبر بكثير".
وشدد التميمي على "ضرورة اعتماد خارطة طريق وطنية أولى خطواتها هي إجبار أصحاب المهن والشركات والمنشآت على التأمين على أعمالهم، حيث إن التأمين سيؤدي إلى تطبيق مبدأ السلامة العامة، مما سيسهم في تقليل حجم الخسائر المادية الناتجة عن الحرائق. وأكد أن تطبيق مبدأ السلامة العامة والتأمين سيساعد في تقليل الحرائق بنسبة قد تصل إلى 70% سنويًا".
وفي آخر احصائية رسمية، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، مقداد ميري، في حديث صحافي، إن عدد الحرائق التي حصلت من الأول من كانون الثاني/ يناير ولغاية الأول من حزيران الجاري بلغ 5544 حريقاً في عموم العراق.
وبرر ميري الجزء الأول من الحرائق إلى التماس الكهربائي، مشيراً إلى أن الجزء الثاني حرائق متعمدة بفعل فاعل، والثالث حرائق الناتجة عن الإهمال وعبث الأطفال، والرابع أعقاب السجائر.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟