كيف أثرت أزمة البحر الأحمر على مستوردات الأردن من المواد الغذائية وأسعارها؟
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
"تجارة الأردن": توفر مخزون كبير من المواد الغذائية بالسوق المحلية وسط انخفاض بالأسعار والمبيعات
قال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن جمال عمرو إن القوة الشرائية بالسوق المحلية انخفضت منذ بداية 2024، لافتا إلى تغير أنماط الشراء والاستهلاك للمواطنين.
وأكد عمرو توفر مخزون كبير من المواد الغذائية الأساسية لدى المستوردين والتجار، تكفي لمدد طويلة، وسط تراجع بالأسعار والمبيعات، وتواصل عمليات التزويد.
اقرأ أيضاً : وعود بتوفير وتخفيض أسعار الدجاج في الأردن خلال أسبوعين - فيديو
وأضاف أن متوسط المبيعات لدى كبرى الشركات التجارية العاملة بقطاع المواد الغذائية انخفضت بنسبة تتراوح بين 35 و45 بالمئة حسب طبيعة المنشأة.
ولفت إلى أن أزمة البحر الأحمر أثرت على مستوردات الأردن الغذائية القادمة من تايلند وفيتنام والصين، فيما المستوردات من دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا لم تتأثر كونها تأتي عبر موانئ البحر الأبيض المتوسط.
وبين عمرو أن مستوردات المملكة الغذائية من الهند تنقل حاليا بشكل مباشر عبر البواخر الصغيرة من ميناء (مندرا)، إلى العقبة، الأمر الذي انعكس على أجور الشحن، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وأضاف أن السلع الغذائية الأكثر طلبا واستهلاكا لدى المواطنين هي: الأرز، السكر، الزيوت النباتية، البقوليات، واللحوم الحمراء المستوردة. فيما يتعلق بالأرز بنوعيه، الحبة المتوسطة والبسمتي (الحبة الطويلة)، الذي يعود لحصاد العام الماضي وتم توريده للمملكة منذ بداية 2024، أشار إلى انخفاض أسعارها بنسبة 30 بالمئة.
اقرأ أيضاً : تعرف إلى تفاصيل إنشاء بورصة لأسعار السلع الغذائية في الأردن
وأوضح أن هذا الانخفاض يرجع لوفرة الإنتاج في بلدان المنشأ، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، مما أدى إلى زيادة المعروض وانخفاض الأسعار مقارنة بموسم 2022، مبيناً أن هذه المعطيات انعكست على الأسعار في السوق المحلية.
وأشار إلى أن الأردن يستورد الأرز الحبة المتوسطة من 15 منشأ حول العالم، تتركز في الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي، بينما يتم استيراد نوع البسمتي من الهند وتايلاند وباكستان.
وذكر عمرو أن قيمة مستوردات المملكة من الأرز (الحبة المتوسطة والبسمتي) خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغت 70 مليون دينار، مقارنة بـ 56 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
اقرأ أيضاً : توجه حكومي جديد بشأن أسعار السلع الغذائية في الأردن
وقال إن قيمة مستوردات الأردن من السكر خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغت 64 مليون دينار، مقابل 52 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، مبينا أن الأردن يستوردها كذلك إلى جانب السعودية من الهند والجزائر.
كما تراجع أسعار مختلفة من الزيوت النباتية للربع بالمئة بشكل عام خلال الثلث الأول من 2024، مقارنة مع الثلث الأول من العام الماضي.
وبين أن المملكة تستهلك 15 الف طن سنويا من صنف (دوار الشمس) من قبل المستهلكين، و142 الف طن من زيت النخيل الذي يدخل معظمه بعمليات التصنيع.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاستيراد المواد الغذائية السلع الغذائية اسعار السلع المواد الغذائیة الثلث الأول من العام الماضی ملیون دینار من العام
إقرأ أيضاً:
267 ألف عدد المؤسسات النشطة في سلطنة عُمان .. من بينها 27 ألف جديدة خلال العام الماضي
انعكاسًا للتقدم المتواصل في برامج ومبادرات تمكين القطاع الخاص ورواد الأعمال، وإيجاد البيئة الداعمة لجذب وتشجيع الاستثمارات في قطاعات التنويع والابتكار والتقنيات الحديثة، ارتفع عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان بنسبة ملموسة بلغت 11.2 بالمائة خلال العام الماضي، ليزيد عدد هذه المؤسسات من 240 ألفًا و765 مؤسسة في نهاية عام 2023 إلى 267 ألفًا و734 مؤسسة في نهاية عام 2024، وينضم بذلك ما يقرب من 27 ألف مؤسسة جديدة خلال العام الماضي للعمل وتأسيس المشروعات في مختلف القطاعات.
وبلغت مساهمة المؤسسات الخاصة النشطة في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان خلال الربع الأخير من 2024 نحو 8.3 مليار ريال عُماني من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال الربع المشار إليه والبالغ 10.6 مليار ريال عُماني، وهو ما يرصد القيمة المضافة الكبيرة لشركات القطاع الخاص، التي تسهم في تعزيز آفاق التنويع واستدامة النمو الاقتصادي كمستهدف رئيسي لـ"رؤية عُمان 2040"، التي تعتمد على القطاع كشريك أساسي في التنمية المستدامة ودعم توجهات التنويع وتوليد فرص العمل الجديدة، وتستهدف الخطة الخمسية العاشرة كمرحلة تنفيذية أولى لـ"رؤية عُمان 2040" رفع حجم مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى ما يعادل 90 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في إطار توجهاتها نحو تعزيز روافد نمو الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط.
وضمن أنشطة القطاع الخاص، تشير العديد من المؤشرات إلى توسع متواصل في قطاع ريادة الأعمال، ووفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، يصل عدد المؤسسات الخاصة النشطة من فئة المؤسسات المتوسطة في سلطنة عُمان إلى 1867 مؤسسة، و30163 مؤسسة من فئة المؤسسات الصغيرة، و267734 مؤسسة من فئة المؤسسات الصغرى، إضافة إلى 725 من فئة الشركات الكبرى.
وترصد البيانات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس المناقصات أن عدد المؤسسات المتوسطة والصغيرة المسجلة في مجلس المناقصات يبلغ 4263 مؤسسة، وزادت نسبة مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات إلى 16.8 بالمائة خلال العام الماضي، كما توضح الإحصائيات الصادرة عن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في نهاية العام الماضي بلغ 145750 مؤسسة، وعدد المؤسسات الصغرى 125564 مؤسسة، وعدد المؤسسات الصغيرة 19.7 ألف مؤسسة، في حين بلغ عدد المؤسسات المتوسطة 1113 مؤسسة.
وضمن مؤسسات ريادة الأعمال المسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حصلت 64436 مؤسسة على بطاقة ريادة الأعمال، ومن بينها 26948 بطاقة نشطة، ويتيح الحصول على البطاقة العديد من التسهيلات في مختلف القطاعات من الجهات ذات العلاقة، بهدف مساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال مجموعة من الامتيازات من قبل بعض الجهات الحكومية والخاصة، وفي إطار دعم وتمكين القطاع الخاص وتشجيع أنشطة ريادة الأعمال، تنفذ سلطنة عُمان عددًا من البرامج التي تستهدف تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص، ويعد البرنامج الوطني للمحتوى المحلي والبرنامج التحفيزي لتشجيع إدراج الشركات الخاصة في سوق رأس المال من أهم عوامل الدعم لنمو الأنشطة والصناعات الوطنية، كما عززت سلطنة عُمان نمو أنشطة ريادة الأعمال من خلال توفير تسهيلات التمويل من القطاع المصرفي وغيره من مصادر التمويل، وتعزيز استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الإنفاق التنموي للدولة ومن إنفاق ومشاريع الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، وكان من أهم القرارات الداعمة لريادة الأعمال خلال الفترة الماضية رفع قيمة المناقصات المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 10 آلاف ريال عُماني إلى 25 ألف ريال عُماني، وتتضمن حزمة الحوافز الأخرى التي تستهدف تحفيز أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تخصيص ما لا يقل عن 10 بالمائة من المناقصات والمشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعفاء المؤسسات من تقديم التأمين الموقت عند تقديم عطائها للمشاركة في المناقصات، وإعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال من رسوم التسجيل والتصنيف في الأمانة العامة لمجلس المناقصات، وخفض رسوم التسجيل في الأمانة العامة لمجلس المناقصات بنسبة 50 بالمائة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسداد المبالغ المستحقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال 15 يومًا من تسليم آخر فاتورة في المناقصات المندرجة تحت جهاز الاستثمار العُماني، وحصر المشتريات الحكومية التي تقل قيمتها عن 10 آلاف ريال عُماني لحاملي بطاقة ريادة، وخفض رسوم المستندات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمناقصة بما لا يقل عن 10 ريالات عُمانية ولا يزيد على 100 ريال عُماني.
وفي إطار مستهدفها لتعزيز مختلف قطاعات التنويع الاقتصادي، توسعت سلطنة عُمان بشكل متواصل في إيجاد البيئة الداعمة لعمل القطاع الخاص ورواد الأعمال في القطاعات والأنشطة القائمة على الابتكار والتقنيات الحديثة من خلال التوسع في مراكز الأعمال والحاضنات وتأسيس برنامج خاص للشركات الناشئة العُمانية الواعدة، كما تعطي سلطنة عُمان أولوية كبيرة لجذب الاستثمارات الخاصة النوعية التي تحقق قيمة مضافة ملموسة لقطاعات التنويع الاقتصادي وتعزز دور الابتكار في دعم التنويع والوصول لمستهدفات "رؤية عُمان 2040" نحو اقتصاد إنتاجي متنوع ومستدام يرتكز على الابتكار.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز