ترامب ليس الأول .. سيناريو خوض سباق الرئاسة الأمريكية من السجن
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
سرايا - بعد إدانته غير المسبوقة، يتعين على الرئيس السابق والمرشح الجمهوري المفترض، دونالد ترامب، الانتظار لمعرفة العقوبة التي سينالها.
ولكن حتى وإن تطلب الأمر قضاء الوقت خلف القضبان، فهذا لا يعني أن حملته الانتخابية للعودة إلى البيت الأبيض قد انتهت، وفقا لشبكة "إيه بي سي نيوز".
لكن هذا، إن حدث، لن يجعل من ترامب، أول مرشح يخوص سباق الرئاسة من السجن، إذ سبقه إلى ذلك يوجين في دبس، الذي خاض الانتخابات الرئاسية على بطاقة الحزب الاشتراكي عام 1920، وحصل على ما يقرب من مليون صوت، أو حوالي 3 في المائة من الأصوات في ذلك الوقت.
لكن الظروف تبدو مختلفة، فدبس، على الرغم من نفوذه وشهرته، كان مرشحًا هامشيًا في ذلك العام؛ في الوقت الذي شغل فيه ترامب منصب الرئيس في السابق، ويخوض الانتخابات باعتباره المرشح شبه المؤكد لأحد الحزبين السياسيين الرئيسيين في البلاد. ولكن هناك أوجه شبه بين الرجلين..
كان دبس، المولود عام 1855، مدافعا عن قضايا العمال منذ أن كان شابًا. وكان زعيمًا نقابيًا قويًا، ودخل السجن لأول مرة لمدة ستة أشهر بعد إضراب السكك الحديدية عام 1894، لانتهاكه أمرًا اتحاديًا يحظر الإضراب.
فيما بعد أصبح اشتراكيًا متشددا، وعضوًا مؤسسًا في الحزب الاشتراكي الأمريكي. ترشح للرئاسة بصفته اشتراكيًا في الأعوام 1900 و1904 و1908 و1912.
ولكن في عام 1918، دخل السجن لمعارضته المشاركة الأمريكية في الحرب العالمية الأولى، وهو ما كان انتهاكًا لقانون التحريض على الفتنة الذي صدر في تلك الفترة. لكن حبسه في سجن فيدرالي في أتلانتا لم يقلل من صورة دبس على الإطلاق، وفي عام 1920، ترشح مرة أخرى للرئاسة.
وقال توماس دوهرتي، أستاذ الدراسات الأمريكية في جامعة برانديز: "وجودك في السجن لا يجعل الحملات الانتخابية مستحيلة أيضًا. وعلى الرغم من عدم قدرة دبس على السفر في جميع أنحاء البلاد بنفسه، لكنه حول حزبه مكانته إلى نقطة تجمع، باستخدام رقمه كسجين على أزرار الحملة".
وتابع "في الفعاليات، تحدث نوابه بدلا منه، كما تم عرض مقطع فيلم له وهو يعلن ترشيحه في جميع أنحاء البلاد".
دوهرتي قال أيضا، "إن شهرة دبس وحداثة ترشحه للرئاسة من السجن منحته نوعًا من القبول. كانت حملة ذات مصداقية، مع الأخذ في الاعتبار محاولة الإفلات من السجن".
إقرأ أيضاً : لبنان يعتلي منصات التواصل .. صواريخ "بركان" تفاجئ العالم بقدرتها التدميرية وسحابة الحرب قد تمطر قريباً !إقرأ أيضاً : إعلام عبري: "إسرائيل" على شفا هزيمة تاريخيةإقرأ أيضاً : فلسطين تحصل على حقوق إضافية بمنظمة الصحة العالمية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: من السجن
إقرأ أيضاً:
تقرير للخارجية الأمريكية : الجزائر أكثر عزلة وإستبداداً والجيش يحكم قبضته على البلاد
زنقة 20. الرباط
يرسم تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2023 صورة صارخة لنظام غارق في القمع، حيث يواصل الجيش الجزائري ترسيخ قبضته على البلاد من خلال إسكات الأصوات المعارضة بشكل ممنهج. ورغم صدور التقرير قبل عام، فإن التطورات الأخيرة، مثل اعتقال الكاتب الشهير بوعلام صنصال وتزايد حملات الملاحقة بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2024، تُظهر استمرار التدهور الذي أكده التقرير: الجزائر اليوم دولة أكثر انغلاقًا واستبدادًا من أي وقت مضى.
في عام 2019، مثّل الحراك الشعبي نقطة تحول كبرى في المشهد السياسي الجزائري، حيث أجبر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة بعد عشرين عامًا من الحكم. ومع ذلك، بدلًا من استغلال هذه الفرصة لفتح حوار ديمقراطي، سارع النظام العسكري إلى خنق الطموحات الشعبية. استغل النظام جائحة كورونا في عام 2020 كذريعة لفرض قيود صارمة على المظاهرات واعتقال قادة الحراك. وتشير تقارير منظمة العفو الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية إلى اعتقال مئات النشطاء والصحفيين والمتظاهرين السلميين بتهم فضفاضة مثل “تهديد أمن الدولة” أو “نشر أخبار كاذبة“.
اعتقال بوعلام صنصال، الكاتب والمفكر المعروف بانتقاده للنظام، يعدّ مثالًا صارخًا على هذه السياسة القمعية. فهو يمثل الوجه الأبرز لرفض النظام لأي شخصية قد تشكك في الوضع الراهن. ولم يتوقف الأمر عند المثقفين؛ فالصحفي إحسان القاضي حُكم عليه بتهم زائفة، والصحفي مصطفى بن جامعاُعتقل لمساعدته ناشطة على مغادرة البلاد. أغلقت السلطات وسائل إعلام مستقلة مثل راديو إم ومغرب إيمرجنت، بينما شددت القوانين التي أُقرت في عام 2023 من الرقابة على الإعلام، مما زاد من إحكام سيطرة الدولة على المجال الإعلامي.
فرض النظام مناخًا من الخوف لا يسمح بأي مجال للمعارضة. حُلّت جمعيات مدنية تاريخية، مثل الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان وتجمع الشباب من أجل العمل (RAJ)، بشكل تعسفي. كما أصبح الاعتقال التعسفي والمحاكمات الصورية جزءًا من الحياة اليومية. التعديلات القانونية الأخيرة، لا سيما التوسع التعسفي في تعريف “الإرهاب”، أعطت للنظام أداة إضافية لملاحقة النشطاء والمعارضين في انتهاك صارخ للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
في حين كان يُفترض أن تكون الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2024 فرصة للتغيير، كرّست هذه الانتخابات الوضع القائم. جرت العملية في مناخ مشحون بالخوف والتضييق، ولم تمثل سوى إجراء شكلي لتثبيت النظام العسكري في السلطة. وكما أكدت منظمات حقوقية ومراقبون دوليون، فقد افتقرت الانتخابات إلى الشفافية والشرعية اللازمة.
من المغرب، لا يمكن تجاهل المفارقة الجزائرية: في الوقت الذي يخصص فيه النظام العسكري موارد هائلة لتأجيج عدائه المزمن تجاه الوحدة الترابية للمملكة المغربية، يعاني الشعب الجزائري من تدهور اقتصادي واجتماعي مقلق. النظام يستخدم الصراع الخارجي كستار دخان ليخفي فشله الداخلي ويصرف انتباه شعبه عن الأزمات المتفاقمة.
إن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، إلى جانب التقارير المتكررة لمنظمة العفو الدولية، يشكل دعوة عاجلة للمجتمع الدولي للالتفات إلى الوضع في الجزائر. النظام العسكري الجزائري، الذي يواصل سياسته القمعية، لا يمكنه الاعتماد على الترهيب إلى الأبد. لقد أثبت التاريخ أن الأنظمة الاستبدادية مصيرها الفشل، وأن الخطر الحقيقي الذي يواجه الجزائر لا يأتي من الخارج، بل ينبع من الجمود السياسي والفساد وغياب الحريات الأساسية التي تخنق البلاد.
الجزائر اليوم عند مفترق طرق حاسم. أمام النظام خياران لا ثالث لهما: إما الاستماع إلى المطالب المشروعة لشعبه وفتح المجال أمام ديمقراطية حقيقية، أو الإصرار على سياسات القمع التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من العزلة والفشل. في هذه الأثناء، يبقى الشعب الجزائري عالقًا في دائرة من القمع والغموض، ينتظر مستقبلًا تُصبح فيه العدالة والحرية والكرامة واقعًا ملموسًا وليس مجرد وعود فارغة.
الجزائرالخارجية الأمريكيةتقريرحقوق الإنسان
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض