الحكومة الفلسطينية تعاني من حصار مالي خانق
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
تواجه الحكومة الفلسطينية برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى حصارا ماليا خانقا سيعرقل جهودها من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه دفع نسبة من رواتب الموظفين ، شبيهة بتلك التي تم دفعها الشهر الماضي ، والتي جاءت من خلال قرض بنكي.
وبحسب صحيفة القدس المحلية ، فإن ما يتوفر في خزينة الحكومة حتى الآن، هو منحة جزائرية تصل إلى ٥٢ مليون دولار، إضافة إلى دفعة ٢٥ مليون يورو ضمن دفعات مدرجة قبل عام، في إطار مساعدات من الاتحاد الأوروبي تصل إلى ٧٥ مليون يورو، سيتم صرف الدفعة الثانية منها، في مطلع الشهر الجاري، والثالثة والرابعة في شهري أيلول وكانون أول المقبلين.
وحسب المصادر فإن الجهود التي بُذلت لدى الأشقاء والأصدقاء، لم تفلح حتى الآن في توفير شبكة أمان مالية، تعّوض القرصنة الإسرائيلية المستمرة لأموال المقاصة.
وأموال المقاصة، هي الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون على السلع المستوردة من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بشكل أساسي، لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
ولم تجد محاولات رئيس الوزراء الجديد محمد مصطفى الذي أجرى زيارات إلى دول عربية وأوروبية، بالنفع، تجاه الحصول على منح مالية تساعد الحكومة في حل أزمتها القائمة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
تجارة الخدمات في الصين تسجل نموا خلال شهري يناير وفبراير 2025
أظهرت بيانات رسمية، أن تجارة الخدمات في الصين شهدت نموا مطردا في الشهرين الأولين من العام الجاري، بما في ذلك زيادة حادة في تجارة الخدمات المتعلقة بالسفر.
وأشارت وزارة التجارة الصينية إلى أن إجمالي حجم تجارة الخدمات في البلاد بلغ حوالي 1.31 تريليون يوان (حوالي 182.51 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة المذكورة، بزيادة 9.9 في المائة على أساس سنوي.
وبلغت صادرات الخدمات 549.58 مليار يوان، بزيادة 13 في المائة عن العام السابق، بينما ارتفعت واردات الخدمات بنسبة 7.8 في المائة لتصل إلى 759.98 مليار يوان، ما أدى إلى عجز قدره 210.4 مليار يوان.
تجارة الخدمات
وواصلت تجارة الخدمات المتعلقة بالسفر زخم النمو السريع، حيث قفزت بنسبة 28.9 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 409.8 مليار يوان.