نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية: قطاع تكنولوجيا المعلومات شهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أشاد هاني محمود النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، بمستوى التطور الذي يشهده قطاع الاتصالات في مصر، مؤكدا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهدت طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال محمود، على هامش منتدى "استثمر في الاقتصاد الرقمي"، والذي اختتمت أعماله مؤخرا بالأردن - إن الرئيس السيسي ومنذ توليه قيادة البلاد وهو يولي اهتماما كبيرا بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي حرص على تنفيذ البنية التحتية الرئيسية للقطاع خلال الـ 10 سنوات الماضية ومازالت الجهود مستمرة.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تساهم في تنفيذ وإنشاء المدن الذكية وتطوير قطاع الاتصالات والرقمنة في مختلف المجالات، موضحا أن هذا الاهتمام من القيادة انعكس على أداء الحكومة والجهات المختصة بهذا القطاع وأنجزت العديد من النجاحات فيه.
ولفت محمود إلى أن الاقتصاد الرقمي أصبح ضرورة ملحة حاليا ليس في مصر فقط وإنما في العالم أجمع.. مؤكدا أن الدول بدون الاقتصاد والتجارة الرقمية لن يكون لها وجود على الساحة الدولية ولن تحقق النمو الاقتصادي المطلوب.
ونوه بأن هناك اهتماما مصريا وعربيا بقطاع الاقتصاد الرقمي باعتباره جزء رئيسي من تحقيق التنمية الاقتصادية والتغلب على تحديات التجارة الحرة، مشيرا إلى أن القيادة المصرية تعمل بكل قوة في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي عبر الرقمنة في مختلف الخدمات التجارية وغيرها.
وحول مشاركة اتحاد الغرف التجارية في منتدى "استثمر في الاقتصاد الرقمي" بالأردن.. شدد النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على ضرورة الاهتمام العربي بمزيد من الاستثمارات في قطاع الاقتصاد الرقمي، مشيرا إلى أن المنتدى يمثل فرصة كبيرة من أجل تبادل الخبرات والتجارب فيما يخص التحول الرقمي وبما يخدم الاقتصاد الرقمي.
وأضاف أن اتحاد الغرف التجارية وبما يمتلكه من خبرات في مختلف المجالات يعمل على التعاون والتنسيق والاستفادة وتبادل الخبرات مع الدول العربية وخصوصا صاحبة الباع الكبير في قطاع الاقتصاد الرقمي، مشيرا إلى أن هذا التوجه الداخلي في الغرفة يمثل السبب الرئيسي والحرص على المشاركة في مثل هذه المنتديات والمؤتمرات العربية والدولية المنعقدة في إطار الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي.
وأوضح محمود أنه في إطار توجيهات الرئيس السيسي بشأن زيادة الصادرات والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، يعمل اتحاد الغرف التجارية على المساهمة في تنفيذها من خلال التشاور مع المستثمرين العرب والأجانب التي قد تكون حاضرة في مثل هذه المنتديات، مشيرا إلى أن أعضاء الغرفة المشاركين في منتدى الأردن قاموا بالعديد من اللقاءات والمشاورات مع الأشقاء والخبراء المشاركين من أجل العمل على جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع التحول الرقمي.
وأوصى المشاركون في منتدى "استثمر بالاقتصاد الرقمي"، الذي نظمته غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، بضرورة العمل الجاد والمتكامل لترسيخ مكانة عمان كعاصمة للاقتصاد الرقمي لما تحمله من إمكانيات واعدة وتجارب قوية في قطاع تكنولوجيا المعلومات، مشددين على الآفاق الواعدة التي توفرها مجالات الاقتصاد الرقمي المتنوعة لمختلف الدول الناشئة عموما والدول الإسلامية على وجه الخصوص.
وثمن المشاركون الإنجازات الكبرى التي تحققت في عدد من الدول الإسلامية سواء على مستوى الحكومات الرقمية أو على مستوى الأنظمة المالية الرقمية التي أسهمت في تطويرها البنوك المركزية، فضلا عن التطورات المهمة التي حصلت في قطاع الأعمال.
شارك في المنتدى من مصر نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية هاني محمود وعمرو أبو العيون نائب رئيس الاتحاد رئيس غرفة تجارة أسيوط والريادية المصرية، ونرمين النمر مُؤسسِة أول منصة إلكترونية للعمل الحر والعمل عن بعد freelancers في مصر منصة "الحريفة".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطاع الاتصالات الغرف التجارية رئيس اتحاد الغرف التجارية منصة الحريفة اتحاد الغرف التجاریة الاقتصاد الرقمی قطاع الاتصالات الرئیس السیسی مشیرا إلى أن فی قطاع
إقرأ أيضاً:
سري الدين: الاقتصاد يعتمد على الشركات التجارية لدعم مسيرة التنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض الدكتور هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص.
وقال سرى الدين، إن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (۱۳) لسنة ۱۸۸۳ ظل ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (۱۷) لسنة ۱۹۹۹، ونص في مادته الأولى على إلغائه، لكنه أبقى على نصوص الفصل الأول من كتابه الثاني المنظم لشركات الأشخاص في المواد من (۱۹) إلى (٦٥)، حيث لا تزال سارية حتى الآن.
وتابع: قد تعاقبت على ذلك القانون قوانين عدة تناولت في بعض نصوصها بعض جوانب التنظيم الشركات الأشخاص من بينها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (١٥٩) لسنة ۱۹۸۱، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۷ وتعديلاته، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (۷۲) لسنة ۲۰۱۷
وقال: قد ترتب على ذلك ظهور تعددية في نظم تأسيس شركات الأشخاص، دون أن يُعالج هذا التدخل التشريعي ما يشوب بعض الأحكام الموضوعية من قصور واضح، وعدم ملاءمة لواقع الممارسات الاقتصادية المعاصرة، على النحو الذي سنعرض له تفصيلا في هذه الدراسة.
وأردف: لأن الاقتصاد الوطني في أي دولة يعتمد على دعائم رئيسية، في مقدمتها الشركات التجارية التي تضطلع بدور محوري في دعم مسيرة التنمية، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، من خلال ما تنفذه من مشروعات، وما تجذبه من رؤوس أموال محلية وأجنبية، كون الشركات التجارية بمختلف أشكالها القانونية، تمثل المحرك الأساسي لعجلة النمو الاقتصادي، وتسهم بفعالية في تحقيق عوائد مالية مستدامة للمستثمرين، كما تمكن الدولة من مواكبة التحولات العالمية في ميادين التقنية والتصنيع والخدمات.
وأضاف: ولأن الشركات التجارية تؤدي أدوارا متعددة في منظومة الاقتصاد الحديث، إذ تعمل في معظم القطاعات الاقتصادية على نقل وتسويق التكنولوجيا الحديثة، كما تسهم بشكل ملحوظ في إنشاء وتطوير البنية التحتية، لاسيما من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع شركات القطاع العام.
وقال، نظرا لأن شركات الأشخاص تعد - في ذلك الإطار - من أهم الأشكال القانونية للشركات التجارية، والتي وردت في التشريع المصري على سبيل الحصر، وهي شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، وشركات المحاصة، وهي من أكثر أنماط الشركات شيوعا في مصر حيث لا تزال تمثل النسبة الكبرى من الشركات العائلية والصغيرة والمتوسطة. ولا تزال شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، التي تشكل عصب النشاط التجاري في مصر، تخضع الإجراءات قانونية وإدارية بالغة التعقيد، سواء في تأسيسها أو قيدها أو تعديل عقودها، وهي إجراءات ترجع في أصلها إلى أنماط تنظيمية تعود إلى القرن قبل الماضي، دون أن تواكب ما شهده العالم من تحديث مستمر في بنية الاقتصاد المعاصر.
وقال: نظرا لتعقيد وقدم تلك الإجراءات، وفي ظل ما يشهده الاقتصاد من تطورات متلاحقة وسريعة، ومع الأخذ في الاعتبار الأهمية البالغة للدور الذي تقوم به شركات الأشخاص في الحياة الاقتصادية، فضلا عن ازدواجية نظم الشهر القانوني التي تخضع لها، ونظرا لأن الإطار التشريعي الحاكم لأغلب تلك الشركات يستند إلى نصوص قانونية مضى عليها ما يقارب مائة وخمسين عاما، ما أفرز بدوره تعقيدات تشريعية وتنظيمية متراكمة، وأسهم في عدد من المنازعات المتعلقة بهذه الشركات أمام المحاكم المصرية، سواء تلك المتصلة بإنشائها، أو إدارتها، أو تصفيتها، أو توزيع أرباحها.
وأكمل: فإن الأمور المتقدمة مجتمعة، تستدعي اليوم، وبإلحاح، إعادة النظر في التنظيم القانوني الشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء كانوا من الشركاء، أو ورثتهم أو من الغير ذوي المصلحة كالموردين، والمقاولين والمستهلكين، والبنوك الدائنة، والعاملين في هذه الشركات.
واستطرد، لذلك، تم إعداد هذه الدراسة، في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، الأمر الذي يتطلب مواءمة منظومة شركات الأشخاص مع مقتضيات الحاضر والمستقبل، من خلال توحيد الأسس والقواعد العامة الحاكمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة ما قد يشوب النصوص القائمة من تعارض، وهو ما خلصت إليه اللجنة في دراستها التفصيلية لمواد القانون.
وأوصت اللجنة بإلغاء أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في ۱۳ من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ والخاص بشركات الأشخاص، وإصدار تنظيم قانوني مستحدث لشركات الأشخاص على النحو المبين والمتفق عليه بجدول المناقشات، بالإضافة إلى تعديل أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١، بحيث يكون قانونًا موحدًا للشركات التجارية، تضاف إليه الأحكام المستحدثة بشأن شركات الأشخاص، وتكون جزءا لا يتجزأ منه.
وطالبت أن تكون الجهة الإدارية المختصة بشركات الأشخاص هي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باعتبارها الجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ أحكام القانون رقم (١٥٩) لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه ولائحته التنفيذية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون السجل التجاري.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة