القبض على 45 مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة في بغداد
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
بغداد اليوم -
تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة المحترم وضمن الخطط المرسومة من قبل قيادة عمليات بغداد، نفذت قطعاتنا الامنية في وزارتي الدفاع والداخلية والاجهزة الامنية الملحقة بها عمليات امنية واسعة للبحث والتفتيش ونصب السيطرات المفاجئة الوقتية نتج عنها: القاء القبض (٤٥) مطلوباً ومتهماً وفق مواد قانونية مختلفة، بضمنهم (١٤) مخالف لضوابط وشروط دائرة الاقامة والجنسية في مناطق ( الدورة ، تقاطع بسكلاته، حي العدل، السعادة ، ام الكبر والغزلان، حي النصر، الشعب، حسينية/الراشدية، الرشاد، حسينية المعامل) بجانبي الكرخ والرصافة، والاستيلاء على عدد من الأسلحة والاعتدة والمواد الممنوعة، بالاضافة الى حجز عدد من الدراجات النارية والعجلات المخالفة للشروط والضوابط المرورية، وتأتي هذه العمليات لتعزيز الامن والاستقرار وفرض سلطة القانون تزامناً مع البرنامج الحكومي الذي يهدف الى تهيئة البيئة المناسبة للتنمية والاعمار وتقديم الخدمات لمواطني عاصمتنا الحبيبة.
تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص لأكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
إعلام عمليات بغداد
1 حزيران 2024
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
لمنع إلقاء المخلفات بالشوارع.. البيئة تهدد السائقين بإجراءات قانونية رادعة
أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فى ضوء ما قامت به وزارة البيئة من رصد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام إحدى السيارات بإلقاء المخلفات بإحدى شوارع حي إمبابة، حيث قام اللواء محمد الضبيعي ــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وبناء على توجيهات المهندس محافظ الجيزة بالتواصل مع الشاكي، ورفع المخلفات من الشوارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع السائق وإحالته للتحقيق.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، يهدف إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي طالما كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه وبالتزامن مع تزايد ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع، فقد وضعت اللائحة التنفيذية بالقانون، التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، بالنص على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة، وأكدت أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمراني، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.
وشددت وزيرة البيئة، على تصدى القانون، لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، أو قام بفرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، لافتة إلى أنه وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير